الصدر يعلن "إلغاء المظاهر المسلحة"

الحكومة رحبت بالإعلان وتصفه ب"الموقف الوطني"

أمر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم جيش المهدي اتباعه أمس الاحد ب"الغاء المظاهر المسلحة"، مؤكدا في الوقت ذاته "براءته" ممن يحمل السلاح ضد "الاجهزة الحكومية".
وقال مقتدى الصدر في بيان يحمل توقيعه وختمه صدر في النجف "انطلاقا من المسؤولية الشرعية، وتمهيدا لاستقلال العراق وتحريره من جيوش الظلام (...) وحقنا للدماء والحفاظ على سلامة العراق، تقرر الغاء المظاهر المسلحة في البصرة وجميع المحافظات".
واضاف البيان "نعلن براءتنا ممن يحمل السلاح ويستهدف الاجهزة الحكومية ومكاتب الاحزاب"، وطالب ب"وقف المداهمات والاعتقالات العشوائية غير القانونية وتطبيق قانون العفو العام واطلاق المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وخصوصا من التيار الصدري".
وقتل ما لا يقل عن 275شخصا واصيب المئات بجروح خلال اشتباكات بدأت فجر الثلاثاء الماضي في البصرة لكنها سرعان ما امتدت لتشمل مدنا جنوبية عدة بالاضافة الى مدينة الصدر، المعقل الرئيسي لجيش المهدي.
وتابع الصدر في بيان يتضمن تسع نقاط "نؤكد عدم امتلاك التيار الصدري للاسلحة الثقيلة".
وعلى الجانب الآخر اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، عن ترحيب حكومته بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واصفا اياه ب"الموقف الشرعي والوطني" المتوقع من السيد الصدر.
وقال الدباغ "نرحب بإعلان السيد مقتدى الصدر بإلغاء المظاهر المسلحة في محافظة البصرة وجميع محافظات العراق، وخصوصا إعلان البراءة من كل من يحمل السلاح ويستهدف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية".
واضاف المتحدث باسم الحكومة ان الحكومة العراقية تعتقد ان البيان "يصب في خدمة الصالح العام والجهد الامني الذي تسعى الحكومة لاقراره"، مضيفا ان حكومته "ماضية في تثبيت الامن والاستقرار".
وشهدت العاصمة العراقية فور الاعلان عن بيان زعيم التيار الصدر بوقف المظاهر المسلحة، هدوءا حذرا، وفي بعض المدن الصغيرة التابعة للعاصمة العراقية فتحت بعض المحال التجارية وشهدت اقبالا من العراقيين لشراء الاحتياجات الضرورية بعد حظر غير مهيأ له استمر ثلاثة ايام سبقها عصيان مدني في بعض المناطق.
من جانبه قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد منح "الامان وعدم المساءلة القانونية" للمسلحين الذين يلقون "اسلحتهم وينسحبون" من الشوارع، تقديرا منه "لمبادرة" الصدر.
وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء "تقديرا لمبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر، امر رئيس الوزراء منح الامان وعدم المساءلة القانونية لكل من يلقي السلاح وينسحب".
وكان المالكي قد جدد موقفه في محاربة من اسماهم ب (الخارجين عن القانون)، رافضا ان تكون العمليات العسكرية في مدينة البصرة تستهدف حزبا او تيارا سياسيا.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه بعدد من شيوخ العشائر في مدينة البصرة ، امس الأول السبت، "لقد جئنا الى مدينة البصرة لمحاربة الخارجين عن القانون ومحاربة المهربين ولم نأت لمواجهة حزب ما او تيار سياسي لاننا لانريد مواجهة سياسية"، مشيرا الى أن المسلحين يقومون باعمال "اسوأ مما يفعله تنظيم القاعدة".