إكراه المعلم على عضوية جمعية المعلمين غير مقبول

يناقش مجلس الشورى اقتراح رخصة مزاولة التعليم، مع اقتراح إنشاء جمعية المعلمين السعوديين، ومن شروط الحصول على رخصة مزاولة التعليم، بحسب المقترح المعلن في الصحف، والذي تقدم به الدكتور أحمد آل مفرح لمجلس الشورى، شرط التسجيل في جمعية المعلمين، بحسب الشرط السابع من شروط الحصول على شهادة مزاولة مهنة التعليم العام، بمعنى أن العضوية ستكون (بالإكراه والإلزام) لو أقر مجلس الشورى تفاصيل المقترح ،وهنا سأذكر القارئ الكريم، بأنني اقترحت سابقا، إنشاء جمعية التربية والتعليم السعودية تحت مسمى (جمعية التربية السعودية) لتتولى مساعدة وزارة التربية والتعليم بمهامها، دون أن يكون لها دور معارض للسياسة العامة لحكومتنا الرشيدة، ولا دور معارض لسياسة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، بل لقد كتبت أكثر من مرة، وصيتي بعدم إنشاء جمعية المعلمين نهائيا، وأننا لسنا بحاجة لها، ووافقني وزير التربية والتعليم بعدم حاجة المعلمين لجمعية خاصة بهم، وأن الوزارة هي من تقوم بخدمة المعلمين، والدفاع عن حقوقهم، بحسب ما سمعت في إحدى مقابلات معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، وبلا تردد أقول: نحن بحاجة لجمعية التربية والتعليم، لتحتوي المعلمين وتخدمهم، ولكي يكون لها دور مكمل، لا معارض، ليكون لهذه البلاد الكريمة خصوصية، وما أكثر الأمثلة التي تبين خصوصية هذه البلاد الطاهرة، ومنها اقتراحي هذا، وبكل وضوح أقول: لسنا بحاجة لتكوين أي مظهر من المظاهر التي تؤدي للتحزب، ولا المعارضة، حتى ولا الشكلية منها، ولسنا بحاجة إلى العيش في كنف (مع أو ضد).
الظريف في الموضوع أن عددا لا بأس به من المعلمين يتمنون إقرار جمعية المعلمين من أجل خدمتهم، والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بمستوياتهم، وأنا معهم في ضرورة تكوين جهة تخدم المعلمين، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الجهة هي (جمعية المعلمين)، ويا فرحة ما تمت، فجمعية المعلمين ستتولى تنظيما يعمل ضد المعلمين، أو بتنظيم يجعل المعلمين في حرج، في الوقت الذي ما زالت الإصلاحات التربوية تسير وفق نسق محدد، يحتاج لوقت طويل، ومنه تأهيل المعلمين وتدريبهم، وبصراحة فالمعلم السعودي يعاني من عدم تقدير عمله في المجتمع، وآخر المعاناة إنشاء جمعية لتحكيم وجودهم في مهنة التعليم، وتلك مفارقة عجيبة، وكلنا لم يسمع أن المهندسين، أو الأطباء، أو غيرهم انظم لجمعيته بالإلزام والإكراه، ولم نسمع أن مهنيا تحدث عنه الجميع، مطالبين ضبط أداءه كما هو الحال مع المعلم، وبالنسبة لاختبارات المعلمين، فهي من مهام وزارة التربية والتعليم، وعلى كل حال فوزارة التربية والتعليم، لم تقف مكتوفة الأيدي، فثمة أنظمة جديدة، لم يمض عليها أكثر من سنة، حددت فيها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية، أسلوب وطريقة إبعاد من ترى إبعاده عن التعليم، بل لقد نصت تلك الأنظمة، إبعاد من يرى وزير الداخلية إبعاده عن التعليم، ولا شك أن المؤثرات والسلوكيات الخطيرة بأنواعها في قائمة المحظورات، والتي تؤدي بالمعلم إلى إبعاده عن التربية والتعليم، ومناقشة النظام بعد إقراره من مجلس الوزارة، بأقل من سنتين يدعو للاستغراب، ثم لم المعلم فقط هو الذي بحاجة لجمعية، وأنظمة جديدة لإبعاده عن التعليم ؟ لم لا يشمل النظام كل من يتولى التعليم، سواء العام أو العالي، وكل من يتولى العمل في وزارة.
التربية والتعليم، وبين يدي اقتراح لمجلس الشورى، وهو تكوين جهة للنظر في شأن الأكاديميين، ومراقبة أدائهم، وسماع رأي الطلاب فيهم، والمطالبة وبقوة، بمماثلة أداء الأكاديمي بالأكاديمي في الجامعات العالمية، من حيث مساعدة الطلاب، ورعايتهم خارج الجامعة، ورعاية مشاريع الطلاب الجامعيين، وحفظ حقوقها لأصحابها، ومراقبة نسبة الاستفادة منها للمصالح الشخصية، أو للمصالح الاعتبارية، وتأمين الطريقة التي تكشف واقع الأكاديمي مع الطلاب في الجامعات، ومن ذلك محاربة التلقين في الجامعات، لكي لا يتسرب للطلاب، الذين سيتولون مهنة التعليم في التعليم العام، ولا يمنع أن تتولى الجهة تنظيم رخصة مزاولة التعليم الأكاديمي.
إنني أستطيع أن أقول: بأن وزارة التربية والتعليم معنية بالإصلاح كل دقيقة، بخلاف التعليم العالي، والذي لم يتحرك لمشروع إصلاح حقيقي، ليقارن نفسه بالتعليم العالي في البلاد الناجحة في تعليمها الجامعي، في الختام كلمات: نحن بحاجة إلى جمعية التربية السعودية، لتتضامن مع المعلم، من أجل أن يكون جاهزا لمهنته قبل أن يكون جاهزا للاختبارات، وللدفاع عن حقوقه، ومن أجل التفكير بكل ما يوازي التطلعات الوطنية في التعليم العام، وعلى كل حال أقول: إكراه المعلم على عضوية جمعية المعلمين غير مقبول نهائيا، وإقرار رخصة مزاولة التعليم الأكاديمي ضرورة وطنية، فبداية ونهاية الإصلاح مرهون بالتعليم الأكاديمي بالدرجة الأولى.