متى نرى صندوقاً للتنمية الاجتماعية؟

استوقفتني كثيراً مشاريع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العزيز، فريادة الأفكار ومردودها المتوقع، ومساحة أعداد المستفيدين منها، دعتني لطرح تساؤل عريض هو: لماذا لا يكون لدينا صندوق للتنمية الاجتماعية؟ أسوة بصناديق التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والموارد البشرية وغيرها.
ومن المعلوم أن الأسرة هي محور التنمية وهي أساسها التي تبنى عليه كافة قضايا وجهود التنمية والواقع يؤكد الحاجة الشديدة لهذا الصندوق للمساهمة في إحداث تحول تنموي في حياة الآلاف من الأسر والأفراد الذين يعانون من العوز، أو غياب مصدر ثابت ودائم وكريم للدخل.
كما أنّ هذا الصندوق يمكن أن يكون أحد روافد خطط الدولة في نشر مظلة التنمية الاجتماعية في المناطق والقرى الذي تعاني تراجع مستوى المعيشة وازدياد نسبة البطالة.
وقد يكون هذا الصندوق نواة للمساندة من قبل الشركات والمؤسسات من منتسبي القطاع الخاص غير القادرين على تبني برامج متكاملة للمسؤولية الاجتماعية، ولكن لديهم الرغبة والحرص على المساهمة في دعم صندوق جماعي يقدم المساندة لمشروعات التنمية المستدامة، كما يمكن تغذيته من خلال تخصيص أسهم محددة عند طرح الشركات والبنوك الكبرى للاكتتاب العام. إنّ قضية "الأمن الاجتماعي" في نظري تستحق أن تعتلي قمة هرم الأولويات، وأن نتعاون جميعاً في البحث عن آليات تحقيقها ووسائل استمرارها، فهي قضية دينية، وإنسانية، وأمنية، ووطنية، واقتصادية.
وهي الوجه الآخر لمعنى التكافل الاجتماعي والتراحم التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، كما تمثل إحدى صور إنسانية المجتمع وحضارته ورقيه، وهي ذات مردود ملموس على استقرار المجتمعات وسلامتها وأمنها، وهي تعني الحرص على توفير أفضل مستوى معيشة لكل فئات المجتمع، بحيث ينصهر الجميع في بوتقة الانتماء للوطن، وهي في الختام تعني المشاركة في العملية الإنتاجية، واستثمار قدرات كل الفئات لدفع مسيرة التنمية وحركة الاقتصاد.
أما آلية التنفيذ.. فهناك العديد من النماذج الناجحة الجديرة بالاحتذاء في هذا الصدد، وقد تكون البداية تأسيس حكومي تسانده مؤسسات القطاع الخاص بما لديها من إمكانات ومرونة وديناميكية بحيث يتم تطبيقها في المناطق الأولى ووفقاً لدراسات علمية.
@ مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية