@@ سعدت كثيراً بالتوجّه القوي نحو تقديم المزيد من الدعم للفئة الفقيرة من المجتمع وأخص بهم مستحقي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم.. @@ وما نشر في صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم الأحد 1429/1/19ه على لسان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي.. من "ان الوزارة بصدد عقد اتفاقيات مع وزارة المياه والكهرباء لتطبيق برنامج المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء عن مستحقي الضمان الاجتماعي في المملكة البالغ عددهم (640) ألف مستحق.. بعد أن أقر الوزير هذا البرنامج.. إنما يجسد توجهاً سليماً وجاداً لدى الوزارة للارتفاع بمستوى حياة هذه الفئة المحتاجة وتخفيف تكاليف المعيشة عليها.. @@ ليس هذا فحسب.. @@ بل إن (العقلا) أضاف بأن لدى الوزارة عدداً من البرامج المساندة.. منها برنامج قسائم الغذاء.. والفرش والتأثيث وبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية.. @@ ولا شك أن التفكير في هذه الفئة بمثل هذه الصورة.. كفيل بأن يساعد كثيراً على الاقتراب منها بصورة أكبر.. وسد بعض احتياجاتها الأساسية.. وتخفيف معاناتها وإشعارها بأن الدولة معها.. وإن الوزارة مهتمة بتنفيذ سياساتها وتوجهاتها الرامية إلى تحسين مستوى معيشتهم.. وتقليص وطأة الغلاء عليهم.. @@ لكن هذا التوجه الحكيم.. يتطلب مزيداً من التخطيط طويل المدى.. لتوفير السكن المناسب لهؤلاء.. @@ ذلك أن دفع رسوم المياه والكهرباء.. لن يشمل أكثر من (10%) من الفقراء الذين يعيشون بلا سكن.. أو يجدون أنفسهم في "الأربطة" .. أو في "الأودية" و"الصحاري المكشوفة" في العراء.. @@ صحيح أن لدينا أكثر من مشروع سكني يوجه لهذه الغاية.. @@ وصحيح أن هناك أكثر من جهة مسؤولة عن توفير هذا الاحتياج الهام.. والإنساني.. @@ وصحيح أن هناك استراتيجية طموحة لمعالجة أوضاع الفقراء في بلادنا.. @@ وصحيح أن هناك قراراً لم يفعل بعد لإيجاد هيئة عامة للإسكان.. @@ وكلها جهود مشكورة.. ومقدرة.. وعظيمة.. @@ لكن ما نحن بحاجة إليه هو.. تجميع هذه الجهود الخيرة .. بدل تبعثرها.. وتوحيد مرجعيتها.. وتوجيه جميع الإمكانات.. والطاقات لصالحها.. فذلك أجدى وأعظم فائدة وأكثر مردوداً.. @@ وكم أتمنى أن .. يؤدي هذا التفكير في النهاية إلى إيجاد "وزارة للإسكان والتنمية الريفية" بحيث تستثمر خطط الدولة.. وبرامجها وتوجهاتها.. نحو تبني استراتيجية التنمية المتوازنة.. بدءاً بالعناية والتركيز على فئة تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام.. وتنطلق إلى نفع المجتمع كله.. وتعم.. وتشمل متوسطي الدخل.. وتوجه طاقات الأغنياء والموسرين إلى هذه الفئة أيضاً في إطار شراكة حقيقية بين الدولة ورأس المال الوطني.. في هذا الاتجاه.