الدول المستهلكة تقلق من تحول معظم ثرواتها إلى فاتورة مصادر الطاقة

محللون نفطيون: تقلبات أسعار البترول تغذيها التوترات السياسية والقلاقل الأمنية والتضخم

يلف الدول المستهلكة الكبرى لمصادر الطاقة جو من القلق بسبب تحول معظم ثرواتها إلى فاتورة مصادر الطاقة وعلى رأسها الوقود الاحفوري الذي لا يزال المصدر المهم والأساس لتغذية صناعاتها وتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير التنمية البشرية التي أخذت في التنامي خلال النصف القرن الحالي والذي يشهد تطورا في جميع المناحي الحياتية نتيجة إلى أن العالم يعيش في عصر التقنية المتقدمة.
ويشير محللون نفطيون اتصلت بهم "الرياض" عبر البريد الالكتروني أن الدول المستهلكة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وهي الدول التي تعتبر أكبر مستهلك لمصادر الطاقة بالعالم يساورها الوجل من أن هذا الانسياب الكبير بالثروة المالية تجاه مصادر الطاقة الاحفورية سيؤثر على أداء الاقتصاد وعلى تطور المرافق والصناعات الأخرى التي حتما سوف تتأثر ميزانياتها ويقل أداؤها ومساهماتها في الناتج المحلي.
وتدفع الدول المستهلكة للنفط حوالي 5مليارات دولار يوميا لسد احتياجاتها من النفط ومواجهة الطلب المتزايد خاصة في قطاع الصناعات وكذلك قطاع المواصلات التي تحتل السيارات حوالي 70% منه بالإضافة إلى استهلاك قطاع الإسكان لا سيما في الدول ذات الطقس البارد.
غير أن هذه المصروفات التي تتضجر منها الدول المستهلكة تدر عليها مبالغ كبيرة أكثر مما تجنيه الدول المنتجة والتي تبيع النفط بصورة خام إذا ما أخذنا بالاعتبار القيمة المضافة للنفط أو الغاز الطبيعي بعد تكريرهما حيث المنتجات الأخرى والتي تتضاعف أسعرها حوالي خمس مرات أكثر من برميل النفط الخام.
ويمتص التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي وضعف سعر صرف الدولار عائدات الدول المنتجة للنفط فعلى سبيل المثال لا تزال أسعار النفط في وضع أقل منه في عام 1980م بحساب التضخم الكبير الذي يسود الاقتصاد العالمي والذي أثر على أسعار السلع العالمية ومنها النفط والمعادن النفيسة.
وتغذي تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين عدد من العوامل المؤثرة ومنها التقلبات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الوضع في العراق بسبب الغزو الأمريكي وما خلفه من تدهور أمني ليس على مستوى البلد نفسه وإنما على مستوى منطقة الخليج العربي الذي يكتنز في باطن أراضيها حوالي 70% من الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز الطبيعي، وكذلك خلاف إيران مع الدول الغربية على خلفية برنامجه النووي والذي أعتبر تهديداً لحركة انسياب النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله حوالي 17مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية وأي قلاقل في المنطقة سوف تعيق حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي وتحدث شحا في الإمدادات النفطية إلى أسواق البترول العالمية وهو ما يرفع من أسعار النفط.
كما أن من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار البترول خلال العامين الماضيين إلى هذا الوقت ووصوله إلى مستويات قياسية تخطت 111.80دولارا للبرميل القلاقل الأمنية في بعض الدول الرئيسة المنتجة للنفط مثل نيجيريا التي تعتبر من أهم الدول المنتجة للنفط والعضو في أوبك تفقد حوالي 700ألف برميل يوميا من إنتاجها بسبب الاضطرابات الأمنية في دلتا نهر النيجر حيث تتعرض الشركات المنتجة للنفط إلى هجمات من قبل المتمردين بالإضافة إلى تخريب الأنابيب من بعض الأهالي، ومن وقت إلى آخر تحصل توترات في فنزولا المنتج الرئيس في القارة اللاتينية ما يعيق تدفق الإمدادات إلى الأسواق الأمريكية.
ويبرز التضخم كعامل مهم في تنامي أسعار البترول في الأسواق العالمية حيث إن ذلك أثر على أداء الاقتصاد وهو بلا شك يهدد بكساد اقتصادي يبدأ في أكبر اقتصاديات العالم ثم يتسرب إلى اقتصاديات الدول الأخرى، هذا العامل أثر على أسعار جميع السلع العالمية وسانده انخفاض سعر صرف الدولار و أحدث تآكلاً شديداً لمدخولات الدول المنتجة التي تصرف مئات المليارات من الدولار من أجل تطوير مصادر الطاقة وتلبية احتياجات العالم من الوقود الذي بدونه لا يمكن للحياة أن تسير بصورة طبيعية.
التراجع في أسعار الدولار والتنامي في أسعار النفط جعله ملاذا آمنا للمستثمرين من أجل تعويض الخسائر التي تكبدوها نتيجة إلى انهيار سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية الأخرى حيث اتجهت معظم صناديق الاستثمار إلى الاستثمار في النفط لاعتقادهم بأن أسعار النفط سوف تستمر في الصعود أو على الأقل لن تتراجع بالشكل الذي يهدد استثماراتهم.
جزء من مشكلة ارتفاع أسعار النفط تتحمله الدول الصناعية الكبرى التي راحت تضع عقبات أمام استثمارات المصافي تحت ذريعة النظم البيئية مع أنه يمكن تسخير عائداتها لحماية البيئة وتطويرها فمنذ حوالي 30عاماً لمن نرى أي تشييد لمصاف جديدة وبقيت المصافي الحالية في حالة ضعف ووهن شديد أعجزها عن الوفاء بمتطلبات العالم من المواد البترولية المكررة والتي تعتبر المغذي الرئيس للصناعات والنشاطات الحياتية الأخرى، كما أن تراجع إنتاجها وقلتها في أنحاء العالم أفضيا إلى هذا النقص في الإمدادات والتأثير القوي على مسار أسعار النفط.
من جانب آخر نرى أن الدول المنتجة تحاول أن تعوض هذا النقص في بناء المصافي وتوفير المواد المكررة وكذلك الاستفادة من القيمة المضافة لنفوطها حيث تخطط دول الأوبك على سبيل المثال لاستثمار حوالي 500مليار دولار على مدى الخمس سنوات القادمة لتعزيز صناعتها البترولية وتطوير مرافقها الطاقوية.كما أنها أعدت مراكز للبحوث والدراسات المتقدمة بهدف توسيع مجالات الاستفادة من النفط في التنمية البشرية و التقليل من معاناة الشعوب الفقيرة.