أعلن رئيس لجنة الطعون والتظلمات في اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية السعودية الدكتور اسامة محمد عجب نور في تصريح صحفي أن اللجنة قد تلقت عقب الإعلان عن أسماء الفائزين في انتخابات الاتحادات الرياضية ثلاثة طعون من المرشحين في العملية الانتخابية: - الطعن الأول: مقدم من مرشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي جاء فيه أن بعض المرشحين والذين تواجدوا أمام مدخل صالة الاقتراع بشكل ملفت للنظر وتبادل الأصوات وعملوا مجتمعين أمام مرأى الجميع بشكل عشوائي وبمظهر غير حضاري ومخالف لقواعد الانتخابات وإنه يمكن سؤال أي من المرشحين أو الناخبين المتواجدين هناك وكذلك الإعلاميين. وقد رأت اللجنة أن الطاعن لم يقدم أسباباً محددة لطعنه أو واقعة معينة يتظلم منها. أو إنها أدت إلى الانتقاص من حقوقه أو الاضرار به بوصفه مرشحاً في الانتخابات وإن كل ما ذكره الطاعن لا يخرج عن كونه ملاحظات شخصية ليس من شأنها الإخلال بحسن سيرة العملية الانتخابية. ولا ترى اللجنة بناء على ذلك أن هناك أسباباً قانونية معتبرة يمكن للجنة أن تنظر فيها مما ترتب عليه رد الطعن المقدم من المذكور. - الطعن الثاني: مقدم من مرشح لإنتخابات الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وبناء الأجسام والذي جاء فيه طلب استبعاد أحد الفائزين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد على أساس أن المذكور لا تنطبق عليه الشروط النظامية للترشيح لكونه لا زال مدرباً معتمداً لدى الاتحاد المذكور ولم يتقدم رسمياً بطلب اعتزال التدريب ولم يتم اعتماد اعتزاله رسمياً من قبل مجلس إدارة الاتحاد... وقد رأت اللجنة عقب إطلاعها على خطاب الأمين العام للاتحاد السعودي لرفع الأثقال وبناء الأجسام المتضمن الإفادة بأن المرشح الفائز كان مدرباً سابقاً في أحد الأندية وقد تعهد قبل تقدمه للعملية الانتخابية بعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 1429/1/27ه حسب التعهد المرفق صورته بخطاب الاتحاد المشار إليه في حالة فوزه بالانتخابات. وبعد الرجوع إلى قائمة المرشحين الأولية للاتحاد المذكور بعد الإعلان عنها اتضح بأنها لم تتضمن اسم المرشح المطعون ضده.. حيث كان أحد المستبعدين من تلك القائمة.وإنما تم إدراج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين بعد أن قام باستكمال طلبه.. علماً بأن اللائحة قد أعطت الحق لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء الفائزين إبطال انتخاب أي منهم لأسباب قانونية معتبرة . وحيث إن قواعد الانتخابات لا تجيز لهذه الفئات الترشح لعضوية المجلس (اللاعبون - المدربون - الحكام غير المعتزلين). وبناء عليه فقد انتهت اللجنة إلى قبول الطعن ضد المرشح لعضوية الاتحاد ورأت اللجنة بطلان فوز المرشح للعضوية حيث تبين أنه كان مدرباً معتمداً وقت ترشيحه. - الطعن الثالث: مقدم من مرشح لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي جاء فيه أن أحد الفائزين في مجلس إدارة الاتحاد كان قد ارتكب مخالفات مالية وذلك لفتح حساب جانبي للتبرعات التي ترد إلى النادي مخالفاً بذلك تعليمات الرئاسة العامة لرعاية الشباب وصدور عقوبة الانذار والتعهد عليه في الاحداث المصاحبة لإحدى مباريات ناديه وتجاهله الدائم للتعليمات وبالتالي عدم صلاحيته بأن يكون عضواً في اتحاد كرة القدم لعدم أمانته ومخالفته للتعليمات وهو ليس قدوة للجماهير واللاعبين. وحيث إن الطاعن لم يورد في طعنه سوى عدد من الأقوال المرسلة التي لا تخل في رأي اللجنة بحسن سيرة وسلوك المطعون ضده فضلاً عن أن ما يذكره الطاعن في صحيفة دعواه المقدمه للجنة لا يتناقض مع الشروط التي يجب توافرها في المرشح حيث إن المادة الرابعة عشرة من قواعد الانتخبات تشترط في فقرتها الرابعة أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة الأمر الذي لم يثبت للجنة من خلال ما تقدم به الطاعن في طعنه من وقائع محاولاً إثباتها بما توفر لديه من مستندات لا يرقى إلى درجة إخلالها بحسن سيرة وسلوك المطعون ضده. وعليه فقد انتهت اللجنة إلى رد الطعن للاسباب المشار إليها.
