مغالطة تتنافى مع الأحكام الشرعية

سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بادئ ذي بدء أسطر لسعادتكم ولكل العاملين بالجريدة الرائدة عظيم امتناني لما تطرحونه من مواضيع تمس الحياة اليومية للقراء في قالب مشوق أتاح للجريدة استمرار ريادتها وتفوقها، وأحيطكم أنني قد قرأت في عددكم رقم 14494بتاريخ 2008/2/29م بالملحق الاقتصادي ص (8) معلومات مقتضبة بعنوان (الضرر الأدبي) وردت فيها عبارة جامعة وهي (يحق لكل من وقع عليه ضرر أدبي أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر) وهذه العبارة لا تخلو من الخطأ القانوني والشرعي لما يلي:
أولاً: هذه المغالطة في الواقع تتنافى مع الأحكام الشرعية حيث ذهب جمهور الفقهاء بأنه (لا تعويض مالياً عن الضرر الأدبي) مستندين في ذلك على ما يلي:
1- أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ على العرض مالاً وهذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مال، جاء في مواهب الجليل المجلد السادس ص (305) أن (ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا، لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً).
2- أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية وغير ممكن تحديده وتقديره والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.
3- أن الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب وهذا تعويض كاف يزيل آثار الضرر ويشفي غيظ المتضرر ويعيد له اعتباره (التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي - الدكتور محمد بن المدني أبو ساق).
كما أن شروط التعويض لا تتوافر مجتمعة في الضرر المعنوي وهي:
1- أن يكون الواقع عليه الضرر مالاً والمال هو (ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه) "الأشياء والنظائر للسيوطي ص 354".
2- أن يكون المال متقوّماً.
3- أن يكون في إيجاب التعويض عنه فائدة.
4- أن يكون المتلف من أهب الضمان.
5- أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة.
ثانياً: العبارة المشار إليها تتعارض مع ما تواترت عليه الأحكام القضائية التي جاءت بحق تطبيقاً للشرع الحنيف - حيث ورد بأنه - (المدعي الخاص له إرش الإصابة إن رغب في ذلك وتعزير المذكورين حق عام وللمدعي الخاص حق حضور الجلد للتشفي.. وأن المدعي بالحق الخاص ليس له سوى المطالبة بإرش الإصابة) ويتضح من الحكم أنه لا يوجد ثمة تعويض عن الضرر الأدبي وأن إرش الإصابة المنوه عنه في الحكم هو التعويض عن الإصابة كضرر مادي وليس معنوياً.
نحن على ثقة بأن جريدتكم الراشدة ستنشر هذا التصحيح الموثق بالمراجع امتداداً لنهج الجريدة القويم في مصداقيتها ونشر الرأي والرأي الآخر.
المستشار القانوني
عبدالرحمن عباس أبو المجد
الشركة السعودية للنقل الجماعي