30مليون من (العمالة) يهددون المجتمع الخليجي!

البطحاء وغليل والكرنتينة مواقع تجمعهم

تابعت ما ورد على لسان الوزير البحريني في إذاعة (سوا) يوم الاثنين الموافق 1429/1/19ه على الشبكة العنكبوتية في عدة مواقع بشأن خطر العمالة الوافدة ولم أتفاجأ بالعبارات الصادقة والقوية حين وصف الوزير العلوي خطر هذه العمالة بأنها أخطر من القنبلة الذرية وأنها التسنامي المخيف الذي يهدد دول الخليج على وجه الخصوص. وقد أصاب معاليه كبد الحقيقة التي كان لقلمنا المتواضع سبق الإشارة إلى نفس الموضوع تحت عنوان قنبلة موقوتة في جريدة "الرياض" في عددها رقم (13463) الصادرة يوم الاربعاء الموافق 25ربيع الأول 1426ه وتم تعديل العنوان ليكون (وماذا عن حي الجرادية).
لقد استشرف معالي الوزير ما قد يؤول إليه الوضع من تواجد اعداد مهولة من العمالة الوافدة قد تتجاوز (30) مليونا في دول الخليج في غضون سنوات قلائل ولم يستبعد الوزير البحريني ان يكون لتلك العمالة وزراء ونواب إذا لم يتدارك المسؤولون الوضع سريعاً.
ولو قدر لمجموعة علماء (الجغرافيا البشرية والاجتماع) زيارة حي البطحاء والجرادية وحي الفيصلية في مدينة الرياض وقوز النكاسة وشارع المنصور والمسفلة في مكة المكرمة وحي الكرنتينة وحي غليل في جدة لوجدوا مادة علمية دسمة تكفيهم شر عناء السفر لبحوثاتهم العلمية والتطبيقية فهم لن يروا الزي السعودي إلا نادراً وسيجدون مختلف الجنسيات بمختلف الألوان والعقائد والعادات يجمعهم توجه واحد بدءا بالبحث عن لقمة العيش وانتهاء إلى تكتلات هدفها امتصاص ثروات البلد ومحاربة المواطن والوطن في عقر دارهم اتخذت من اساليب الجريمة المنظمة سلوكاً ملازماً لتحقيق غاياتهم فلم يعد جديداً علينا ما تقوم به من التعدي على الغير والتهديد في وضح النهار، (القتل، تصنيع وترويج الخمور والمخدرات، استدراج، العاملات المنزليات وتهيئتهن لأعمال الدعارة، تزييف وتزوير العملات، التسول، سرقة المنازل والسيارات، سرقة المنشآت الأهلية والحكومية، التأليب ضد أي مشروع ناشئ للمواطن مما دفع بالمواطن إلى الاكتفاء باللقمة اليسيرة إزاء بيع اسمه أو تأجيره لذلك الوافد. وانتهاك لأعراض وممارسة السحر والدجل، بل بلغ بها الحد إلى المتاجرة بأعراض الحرائر من بنات الوطن وتصوير ذلك ونشره عبر الانترنت) وتبعات وجود هذه العمالة لا يمكن حصرها وأنا لا أبالغ إذا قلت بأن وجود هذه العمالة الهائلة بين ظهرانينا مع ما تتأبطه من شر محدق سيتلوها بطالة هائلة بين أبنائنا وبناتنا بوادر مماثلة وتبعاتها لاحقة هذه التبعات ستولد شتى عقد القهر والغبن والتي بدورها ستدفع ذلك الجيل الناشئ المسلوب حقه في وطنه إلى ارتكاب مختلف أنواع الجرائم وستصل الطامة حين يكون انتاج ذلك وأداً للدين والولاء للوطن بين جوانحهم حينها لا نجد للعلاج نفعاً.
وسأحاول هنا طرح بعض المقترحات حول هذا الموضوع.
"المسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة في وزارة العمل والمواطن. فالمواطن السعودي بسيط في تفكيره في قناعاته في طموحاته وبدون زعل نحن من يسلم عقله وجيبه للعمالة الوافدة ظناً منا بحسن نواياهم في قدراتهم التي نحن من أتاح لها فرصة التعلم والتدريب على حساب ابنائنا.
@ عمل قاعدة بيانات إحصائية لجميع العمالة الوافدة للمملكة.
@ رفع بصمات العين واليدين للقادمين للمملكة بطرق مشروعة.
@ منع استقدام العمالة التي يثبت ارتفاع نسبة الجريمة بينهم كما تبنت ذلك دولة الكويت.
@ تهيئة اماكن متعددة في كل مدينة لم يتم القبض عليهم ممن يقيمون بصورة مخالفة مع أخذ بصماتهم للعين واليدين.
@ تشريع قوانين لمن يثبت تورطه في أي جرائم أو مخالفات تمنع دخوله قطعياً للمملكة.
@ إعادة النظر في قانون العقوبات الجزائية بما يكفل حفظ حقوق الوطن والمواطن.
@ تطبيق قوانين نسبة السعودة في جميع الجهات.
@ منع توظيف أي أجنبي في أي قطاع حكومي إذا وجد البديل من أبناء الوطن واستبعاد أي ذرائع تعيق ذلك..
@ رفع مستوى أجر العامل السعودي بما يتناسب مع غلاء المعيشة والسكن وما تتطلبه ظروف العائلة السعودية.
@ إلزام الجهات الأهلية مثل البنوك والشركات الكبرى التي تحصل على امتيازات من الدولة تدر عليها ملايين الريالات بتدريب وتوظيف ابناء الوطن وتخفيف العبء على الدولة.
@ تفعيل القوانين التي تقصر الاستقدام على عمالة متعلمة مدربة بحسب الطلب وإلا فمن حق أي مؤسسة أو مواطن إعادة العمالة الجاهلة التي تعد عبئاً على الوطن والمواطن.
@ إلزام أصحاب مكاتب الاستقدام بقبول شكاوى المواطنين وإذا ثبت صحة الشكوى يتحمل المكتب جميع التبعات. سن قوانين تحمي المستفيد مواطن أو مؤسسة من العمالة شر التآمر الذي يحدث غالباً بين مكاتب الاستقدام وبين العمالة. (اتقنوا العمل فترة التجربة وافعلوا بعد ذلك ما بدا لكم).
@ الحد من التسهيلات التي تقدم للبعض من خلال تزويدهم بأعداد هائلة من تأشيرات الاستقدام مما يضاعف أعداد العمالة السائبة، وبالتالي يضاعف خطرهم.
ملاحظة:
يرفع الأذان في غير أوقات الصلاة المفروضة حين يكون هنالك خطب عظيم لا يمكن القضاء عليه إلا بتكاتف جهود الجماعة. فهل نجد من يتجاوب مع نداء الوزير البحريني؟