تشكل العمالة الوافدة قلقاً مستمراً وهاجساً يقض مضاجع المواطنين الغيورين على أمن هذا البلد واستقراره وخاصة تلك العمالة المتستر عليها والمخالفة لنظام الاقامة والعمل، كذلك الهاربة والمهربة فهي البلاء المستمر ومرض العضال الدائم والسوسة التي تنخر أمن البلد واقتصاده. «الرياض» تطرح فكرة تجديد مدة اقامة العمالة بالمملكة وايجابيات هذه الفكرة على المستويين الأمني والاقتصادي مع استثناء بعض التخصصات والمهن الدقيقة مثل الطب والهندسة والحاسب والمعلمين وغيرهم ممن بحاجة اليه. وحول هذه الفكرة التقت «الرياض» عدداً من المواطنين الذين ايدوا الفكرة ودعوا لتطبيقها على أرض الواقع. مصلحة الوطن والمواطن في البداية قال المواطن علي بن متعب العضياني ان تحديد مدة اقامة العامل الوافد فكرة ممتازة حيث انه في حالة تطبيقها سوف يساعد ذلك على تحقيق عدة امور نفعها اولاً واخيراً للوطن واهله، وهو مايسعى الكل والجميع الى تحقيقه ومن هذه الاشياء. اولاً القضاء على وباء التستر التجاري الذي استشرى في وطننا بصورة كبيرة وخطيرة حيث ان عدم اعطاء العامل او الوافد فرصة عمل تزيد على اربع او خمس سنوات يساعد بشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة وتلافيها. ثانياً: المحافظة على أمن الوطن وسلامة اهله وابنائه من المشاكل التي جلبتها معها بعض العمالة الوافدة لاسيما التي تمكث طويلاً في البلد حيث ان هذه العمالة لايهمها في المقام الاول سوى الكسب المادي ولو كان ذلك على حساب انظمة البلد.. واشار الى انه في حالة تطبيق الفكرة فإنها سوف تحد بشكل كبير من هذه الظاهرة وتساعد الجهات المختصة في القضاء عليها كما انني ارى ان اعطاء العامل الحرية الكاملة في التنقل في جميع ارجاء الوطن بدون اذن كفيله قد ساعد على تفشي هذه الظاهرة وزاد منها. وقال اتمنى ان لايمنح الوافد فرصة اقامة لأكثر من اربع سنوات ليتم بعد ذلك استبداله بآخر وان هذا الشيء يصب اولاً واخيراً في مصلحة الوطن والمواطن ويساعد الدولة في القضاء على الظواهر غير الصحية التي بدت تستشري في وطننا مثل التستر وغيرها. رفض تنقل العامل كما قال الاستاذ عبدالله بن ابراهيم المونس ان مايقوم به رجال الأمن وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واللجان التي تقوم على تعقب العمالة السائبة والمتخلفة في احياء الرياض وباقي مدن المملكة وقراها لهو دليل على وجود عمالة سائبة ومتخلفة فلو يعمم ذلك على القرى الصغيرة والكبيرة حتى نتقي شر هؤلاء الذين خطرهم يعم المجتمع والأمن والوطن. واضاف: لقد سمحت حكومتنا على ان يقوم العامل بجلب مايريد من العمالة الاخرى وهنا تقع صلب المشكلة حيث يقومون بجلب اقربائهم واولادهم واحفادهم ويكون هناك كثرة في العمالة السائبة في المدن والقرى والهجر ففي هذه الحالة تكثر الجرائم والمسكرات والمخدرات وغيره ويؤثر ذلك على تركيبة المجتمع كما ان تنقل العامل والسماح له بالسفر والتنقل و«يسرح ويمرح» في بلدنا من اسباب تفشي الجريمة والسرقة وغيره كما انه يسافر الى بلده بدون علم كفيله، لذا يجب علينا وضع نظام معين بحيث لايمكث العامل في المملكة لأكثر من اربع او خمس سنوات فقط ثم يتم اعطاؤه خروجاً بدون عودة مع اخذ بصمته في المطارات او المنافذ الحدودية حتى لايقوم بتغيير جواز سفره وتغيير اسمه باسم آخر. التستر هوالسبب يقول المواطن بدر سعد الحزيم ان الوطن لايزال في مرحلة بناء وتنمية ونحتاج لاستقدام الايدي العاملة المدربة للمساهمة في عملية البناء لكن ان يصل عدد العمالة الوافدة الى تلك الارقام المخيفة فهناك تكمن المشكلة حيث ان اضرار هذه العمالة الوافدة الاجتماعية والاقتصادية ليست غائبة عن اي غيور على هذا الوطن الغالي كذلك تفشي ظاهرة الاستقدام و«المتاجرة بالتأشيرات» من ضعاف النفوس، وغياب الوعي بالاضرار الناجمة عن تلك الممارسات غير المسؤولة الى جانب التستر التجاري الذي ادى الى تكدس العمالة بداع او دون داع كما هو واقع الحال داعياً الى الاسراع بتعديل انظمة الاستقدام وتفعيل تلك التعديلات ومعاقبة المخالفين لمنع استنزاف ثروات الوطن الى جانب التوعية عن طريق وسائل الاعلام بأضرار تكدس تلك العمالة. لذا اقترح بأن تحدد مدة اقامة العامل بمدة لاتزيد عن اربع سنوات مع وضع آلية وانظمة خاصة بهذه العمالة الوافدة للقضاء على التستر التجاري. كما تحدث الاستاذ نهار عبدالرحمن العتيبي عن الحلول التي يرى انها مناسبة للحد من تزايد العمالة الوافدة وهي: تقليل مدة بقاء العامل في المملكة وتحديد هذه المدة بما لايتجاوز الاربع سنوات وهذا يؤدي الى رحيل من يقوم بأعمال سيئة من العمالة. كما تلاحظ وجود اعداد كبيرة بقيت سنوات عدة مما يدل على احتمال انهم يعملون لحسابهم الخاص حتى انهم استقدموا بقية عائلاتهم من الجد الى الابن ومن الجدة الى البنت وفتحوا لهم محلات للعمل بها ولايمكن القضاء على البطالة حتى نقضي على العمالة المتستر عليها في البلد كذلك من الضروري ان يتم حث الكفيل والزامه بمعرفة مايفعله من هو تحت كفالته من الامور الظاهرة التي تدعو للشك والريبة كالتجمعات المشبوهة وسوء السلوك مع الزام الكفيل بالابلاغ عن ذلك للجهات المختصة واذا تبين ان الكفيل قصر او ساهم في هذه الاعمال وتسبب بها فيلزم بدفع غرامة مالية وعقوبة مناسبة لأن مجازاة الكفيل على امر يهم أمن واستقرار المجتمع يعتبر اهم واولى من دفع غرامة عن التأخر عن تجديد الاقامة كما لاننسى المتسترين الذين تركوا العامل يسرح ويمرح ويتلاعب بالانظمة. لذا الحل الانسب هو تحديد مدة اقامة العامل ويستثنى من هذا النظام ماتستقدمه الدولة من مهندسين واطباء ومعلمين وغيرهم من اصحاب الكفاءات والمهن الدقيقة.
