خمسة اقتراحات.. حتى لا يتجاوز عدد العمالة الأجنبية السكان السعوديين

أخي القارئ الكريم قد تعجب كثيراً وتضحك كثيراً وتبكي كثيراً حينما تتصفح يومياً الصحف الصادرة في بلادنا المترامية الأطراف، ولعل أهم ما يؤرقك من أخبار هذه الصحف الحملات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من القبض على بيوت دعارة، وممرري مكالمات، ومروجي خمور ومخدرات.
وبالرجوع للنتائج الأولية لتعداد السكان عام 1425ه نجد أن عدد الوافدين الذين يعيشون بالمملكة يزيد على (6,000,000) نسمة. وحسب ما يتداوله الأخوة الصناعيون في الغرف التجارية ومجالس الغرف التجارية الصناعية فإن عدد العمال المهرة والتي تحتاجهم الصناعة والخدمات لا يتجاوز عددهم (35000) عامل ماهر. إذاً السؤال الكبير الذي يطرح نفسه أين البقية من العمالة التي يفوق عددها على ستة ملايين اجنبي سوف يكونون هم خدم المنازل (الخادم، السائق) وهم يمثلون الأغلبية من السكان الأجانب المتواجدين في المملكة، وقد تتساءل أخي المواطن عن دور مكاتب الاستقدام وهل قامت بدورها حينما اختارت السائق أو الخادمة أو العامل أم اختارتهم من المجرمين وبيوت الدعارة في بلدهم وما هي الضوابط التي يتم فيها الاختيار وما هي حقوق المواطن في حالة هرب السائق أو الخادمة أو العامل أليس ذلك دليلاً كبيراً على أن مكاتب الاستقدام تتخلى عن مسؤولياتها بعد مرور ثلاثة أشهر من عمل المستخدم لدى كفيله وربما يكون هناك اتفاق بين مكاتب الاستقدام والعامل بالهروب بعد فترة التجربة ناهيك عن المماطلة التي تقوم بها هذه المكاتب وربما تدار المكاتب بأيادٍ اجنبية وصاحبها لدى شاشة الأسهم ولا يحظر إلى قفل الشاشة ويترك العامل الاجنبي لحل المشكلة بين رب العمل والعامل أو العاملة ومثل ذلك مكاتب الخدمات التي تحوّل اليها الخادمات أو السائقون من مكاتب الاستقدام لبيعهم بنقل الكفالة بمبالغ ترهق كاهل المواطن المحتاج لخدماتهم بشروط تعجيزية أهمها أن فترة التجربة لا تتجاوز العشرة أيام.
وهذا العدد من العمالة البالغ (6,144,236) نسمة إذا افترضنا انها تعمل عند كفلائها وبرواتب متوسطة مقدارها (600) ريال شهرياً فانها تستنزف من اقتصادنا الوطني على شكل تحويلات تصل إلى حوالي (44,000,000,000) مليار ريال سنوياً وهذا فقط الرواتب الشهرية دون تكاليف السكن والاعاشة والعلاج ورسوم الاستقدام والاقامة وأجور مكاتب الاستغلال (الاستقدام) البالغة بالمتوسط (3000) ريال للخادم أو السائق أو العامل بالاضافة إلى رسوم الرخصة والتأمين للسائق.
ويقرأ المواطن في الصحف اليومية عن الحملات الأمنية والقبض على مخالفي نظام الاقامة (الهاربين) ثم يتم ترحيلهم على حساب الدولة دون نشر صورهم واسمائهم وجنسياتهم في الصحف المحلية للتعرف عليهم من قبل كفلائهم وأجور ترحيلهم تصرف أيضاً من بند ترحيل المتخلفين في المديرية العامة للجوازات الذي بلغ ما صرف عليه خلال الخمس السنوات الماضية ما يزيد عن (1,200,000,000) ألف ومائتي مليون ريال ان المستفيد من ذلك هي شركات النقل فقط وكان الاحرى ان توفر هذه المبالغ لاقامة مشاريع تهم الوطن والمواطن بالدرجة الاولى لو أن الأجهزة المختصة قامت بواجبها لوضع الضوابط والنظم التي تحد من تسيب هذه العمالة في البلاد طولا وعرضاً.
وحيث أن ظاهرة هروب الخدم أصبحت من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن المواطن والوطن في ظل تقاعس الجهات المختصة بالمتابعة الدقيقة لهذه الظاهرة الخطيرة بما تجلبه هذه العمالة من فساد أخلاقي واجرامي أيضاً.
إن مسؤولية هذه العمالة يشترك فيها الجميع (مكاتب الاستقدام المواطن، الدولة) فمكاتب الاستقدام لا يهمها سوى الربح السريع دون الاخذ بعين الاعتبار أمن الوطن والمواطن وكان الاحرى بها أن تقوم بالاختيار الدقيق حين اختيار العمالة من مصدر المنشأ ومطالبة المكاتب التي تتعامل معها هناك بصحيفة سوابق وغيرها من الضوابط وفي حالة هروب العامل يشعر المكتب في بلد المنشأ من قبل مكاتب الاستقدام عن هروب العامل وسوء سلوكه مزود ببصمة العين وغيرها من الضوابط لمنعه من دخول المملكة مرة اخرى وأخذ الجزاء الصارم على تلك المكاتب.
كما أن المواطن الذي يؤخر رواتب العمالة أو يسيء لها فإن على وزارة العمل ايقاف استقدام أي عمالة له مهما كانت الظروف وعدم ترك البلد تعج بالعمالة السائبة.
وللقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس أمن المجتع من جميع النواحي المادية، والاخلاقية فإن من الواجب تعاون المواطن مع الدولة لوضع القواعد والأساليب التي تعالج هروب العمالة من مكفوليها وعدم تسيبها في البلاد، لذا فاني اقترح بعض الاجراءات التي تحد من هروب العمالة المنزلية بالذات وفقاً لما يلي:
1- ربط تحويل المبالغ المالية إلى موطن (العامل أو العاملة) بحساب الكفيل وعن طريق الكفيل وفي حالة الشك بأن هناك مبالغ كبيرة يتم تحويلها من قبل العامل وكفيله يتم ابلاغ الجهات المختصة من قبل البنك للبحث عن مصدر هذه الاموال.
2 - اخفاء رقم السجل المدني للكفيل بسجل الاقامة أو وضعه تحت شريط ممغنط حتى لا يستغل من قبل العامل ومكاتب الخدمات في التجديد مرة اخرى وعند تجديد الاقامة يطلب حضور الكفيل شخصياً أو وكالة شرعية.
3 - عدم السماح (لخدم المنازل) بالتنقل داخل المملكة الا بورقة من الكفيل معتمدة من إدارة الجوازات.
4 - دمج مكاتب الاستقدام بشركات مستقلة وتقوم باستقدام العمالة من كافة الجنسيات وتأجيرها على المواطن بأسعار معقولة وفي حدود الرواتب الحالية وتكون هذه الشركات مسؤولة عما تستقدمه من عمالة خلال كامل مدة العقد.
5 - الغاء مركز رعاية شؤون الخادمات لتتفرغ وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بواجباتها وفي حالة هروب (الخادمة أو السائق) يسلمون لسفارتهم ويتم تسليمهم من قبل سفارتهم إلى مكاتب الاستقدام التي استقدمتهم وأخذت مبالغ استقدام مقابل ذلك لحل المشكلة بين العامل والعاملة وكفيلها وهو المسؤول عن رعايتها وحفظ حقوقها وترحيلها. ما لم تكن هناك قضية اجرامية أو أخلاقية تستوجب تسليم العامل أو العاملة للاجهزة الأمنية.
6 - وقف ترحيل المتخلفين إلا عن طريق سفارتهم وعدم منحهم تأشيرات خروج الا بعد الاعلان عن كل شخص في الصحف المحلية ثلاث مرات مع صورة الهارب للتعرف عليه من قبل كفيله أو مكتب الاستقدام الذي استقدمه وتكون السفارة مسؤولة عن رعاياها وعما يترتب على تصرفاتهم من خراب للممتلكات والأموال لان ترك الوضع بالشكل الحالي سوف نجد أن العمالة الاجنبية أكثر من عدد السكان مما سوف يسبب مشاكل للاجهزة الأمنية مستقبلاً.