حسناً .. وماذا بعد؟

كلمة بيضاء

تطالعنا الصحف المحلية بشكل يومي تقريبا بالعديد من حوادث وجرائم العمالة الوافدة، التي تزايدت معدلاتها خلال السنوات القليلة الماضية. مبرزة في نفس الوقت الجهود المتواصلة، والإنجازات المشكورة في هذا المجال لمختلف الجهات الأمنية في المملكة. لكن الملاحظ أن أغلب الحوادث المنشورة لا تكون لها نهايات توضح العقوبات المتخذة بحق من قاموا بهذه المخالفات والجرائم، ولو بعد حين.
ويشدد عدد من الباحثين في مجال مكافحة الجريمة على أهمية الإعلان بمختلف وسائل الإعلام، وبجميع اللغات المتداولة في مجتمع العمالة الوافدة عن العقوبات المناسبة مقابل كل جرم، وذلك من منطلق الأثر القوي الذي يتركه التطبيق المباشر للعقوبة. كما أن الإعلان عن مكافأة المشاركين في التصدي لهؤلاء سيشكل حافزا لكل من رجل الأمن والمواطن، وبالتالي رادعا للآخرين.
وعلى الرغم من السلبيات الكبيرة للعمالة الوافدة؛ فإن بعض المستفيدين من تواجدها يعتقدون أن لها إيجابيات، يذكرون منها الإسهام في المشاريع التنموية، والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وهم بذلك ينسون أو يتناسون ما تحوله العمالة الوافدة إلى بلادها من مبالغ هائلة، وصلت بحسب إحصاءات بنكية إلى أكثر من تسعة مليارات ريال خلال العام الحالي، لو صرف نصفها في الداخل لأسهمت في توفير العديد من فرص العمل للعاطلين؛ فضلا عما يترتب على ممارسات العمالة من آثار أخلاقية، واجتماعية، وأمنية لا تخفى على الجميع.
ويذكر بعض المراقبين، ومن خلال ما ينشر في الصحف والفضائيات، بأن شريحة من العمالة الوافدة تعمل جاهدة لتحقيق طموحاتها المالية بأي طريقة كانت! وبالتالي فهم لا يلقون بالا للالتزام بالأنظمة، وما يترتب على مخالفتها من عقوبات، ولا الأضرار الكبيرة لجرائمهم على المجتمع، والتي نجح بعضهم في الإفلات منها، والعودة ثانية للعمل في المملكة بأسماء ومستندات جديدة..
إن الأنظمة والعقوبات الأمنية، والوسائل الحديثة المتطورة التي تطبق حاليا لمواجهة أخطار العمالة الوافدة، والحد منها، وخاصة نظام البصمة، ستكون أكثر فعالية لو تكاتف المجتمع أفرادا ومؤسسات مع الجهود الحكومية في هذا المجال، ومن ذلك، إيقاف الاستقدام نهائيا من الدول التي تتكرر جرائم تابعيها، ومعاقبة تجار ما يعرف بالرقيق الأبيض White Slave Trade والمتسترين على العمالة الأجنبية في مقابل حفنة من الريالات، الذين قد لا يعلمون بأنهم يشاركون في المخالفات والجرائم بطريقة غير مباشرة، لأنهم سمحوا ببيع أسمائهم دون وازع ديني، أو رادع وطني، مما يحتم مساءلتهم ومحاسبتهم.
أخيرا.. فإن الإيجابيات الملموسة لعدد من الشرفاء الوافدين، لا يمكن أن تغطي الآثار السلبية المتزايدة للعمالة الأجنبية، والتي أصبحت غثاء كغثاء السيل، وضررها أكبر من نفعها.
* جامعة الملك سعود كلية التربية.
dr.mmalharbi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 272 مسافة ثم الرسالة.