تنتشر الأساطير الاقتصادية ونظريات المؤامرة المفسرة لأسباب عدم فك الربط بالدولار. وتحرص بعض وسائل الإعلام على نقل كل شاردة أو واردة لتصريح مصرح أو تحليل محلل طالما أنه يصب في صالح رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار (إما بفك الربط أو بإعادة التقييم) وذلك بحجة مكافحة التضخم. هذه الحملة من ورائها بعض التجار والأجانب من ذوي النفوذ سواء في الإعلام أو في بعض الحكومات الخليجية، وذلك لأنهم هم المستفيدون الحقيقيون من تعديل سعر الصرف،علم هذا من علمه وجهل هذا من جهله. وبنظرة علمية مجردة عما اشتهر بين الناس، فإن رفع قيمة العملة في الدول الخليجية يختلف اختلافا جذريا عن الدول الأخرى من حيث الكلفة والنتائج السياسية والاقتصادية. فمعظم دخل الدول الخليجية مصدره واردات البترول المقومة بالدولار بينما تشكل الضرائب معظم مصدر الدخل في الدول الأخرى. وجوهرهذا الاختلاف وشاهده هنا هو أن الحكومة الخليجية هي الخاسر الأكبر والمتحمل الوحيد لكلفة رفع قيمة العملة دون تحقيق أي مكاسب شعبية أو اقتصادية ما عدا رضا التجار وبعض الأجانب. وأما الدول المعتمدة في دخلها على الضرائب فرفع قيمة العملة يقع غالب كلفته ونتائجه على المجتمع الاقتصادي المحلي ودخل الدولة يتبعه هبوطا وصعودا. ولإيضاح المسألة، فلنفترض جدلا بأن مؤسسة النقد أعادت تقييم الريال برفع قيمته 20% أمام الدولار بحيث يكون ثلاثة ريالات للدولار فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو: ما هي كلفة ذلك على ميزانية الدولة؟ ونظرا لاعتماد دخل الدولة بشكل أساسي على الدولار الذي هو ثمن غالب المشتقات البترولية، فينبني على ذلك الآتي: أولا: ارتفاع كلفة رواتب موظفي الدولة 20% دون أن يظهر ذلك على القيمة الإسمية. أو بعبارة أخرى، إن مدخول الدولة المخصص لدفع رواتب موظفيها قد انخفض 20% مما سينعكس بانخفاض فوائض الميزانية. ثانيا: ارتفاع كلفة جميع مناقصات الدولة المقومة بالريال بنفس النسبة. ثالثا: ارتفاع قيمة دين الدولة العام الذي هو بالريال السعودي وكلفة خدمته بنسبة 20%. وأما السؤال الثاني فيتعلق بما هو كلفة تعديل سعر الصرف من الجانب الدولي؟ فالجواب يتلخص في الآتي: أولا: التصرف بشكل فردي وغير مسؤول وذلك بكسر اتفاقيات توحيد سعر الصرف بين دول الخليج سواء من أجل الاستعداد للوحدة النقدية أو لتسهيل التبادل التجاري بينها. ثانيا: نفور الاستثمارات الأجنبية، وذلك لارتفاع الكلفة وإعادة الحسابات وكما سيؤدي أيضا إلى عدم استخدام الريال كعملة رئيسة في تقييم المشاريع. ثالثا: انخفاض التنافسية السعرية للمنتجات المحلية أمام المنتجات الدولية. رابعا: يجب أن ندرك أن تعديل سعر الصرف له أثر مهم على اعتبارية الريال الدولية. حيث أن العملة في زمننا هذا مبنية على الثقة وذات حساسية شديدة للتلاعب بقيمتها وخاصة عملات الدول النامية. ودول الخليج كلها، باستثناء الكويت، قد مارست انضباطا ماليا على المستوى الدولي لعقود من الزمن من أجل كسب الثقة الدولية. وتصرف مثل هذا سيؤدي إلى تخلي الدولة عن سمعتها المالية الدولية التي ما اكتسبتها إلا باتباع سياسة حازمة لا تتقلب بتقلب سعر صرف الدولار هبوطا وصعودا ولا بتقلب الأحوال الاقتصادية. فالبنك المركزي الذي يعدل سعر الصرف عند هبوط الدولار يصعب التنبؤ بسلوكه عند ارتفاع سعر الدولار أو حين تغير الأحوال الاقتصادية، مما سيجعل الريال عرضة للمضاربات عند كل مناسبة وذلك لفقدان الثقة الدولية بسياسات مؤسسة النقد مما يستلزم الاحتفاظ باحتياطيات نقدية أجنبية مكلفة بدلا من استثمارها في صناديق سيادية ونحوها. وإيجاز الكلفة على الدولة هو محتوى هذا الجزء من المقال وأما الجزء الثاني من المقال فسيتناول النتائج. وتتلخص بأن التجار لا ذو الدخل المحدود هم المستفيدون من رفع قيمة الريال، كما سيتناول شرحا لبعض التصرفات دول الخليج وخاصة الكويت (دولة التجار) فالحديث عنها في هذا المقام حديث ذو شجون. @ أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان [email protected]
