تطرق الجزء الأول من المقال إلى كلفة رفع قيمة الريال أمام الدولار على الدولة محليا وذلك بارتفاع كلفة أجورالموظفين والدين العام والمشاريع . كما تطرق إلى ارتفاع الكلفة الدولية النابعة من تزعزع الثقة بالريال وتعاظمها في الظروف السيئة ومن ذلك الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية نقدية مكلفة. وهذا الجزء من المقال يتطرق إلى من تنتهي إليه المكاسب ويختم بمواقف دول الخليج والكويت خاصة. إن عماد حجة المطالبين بفك الربط أو إعادة التقييم هي التضخم. فإذا افترضنا جدلا أن الريال قد أعيد تقييمه فهل نتوقع أن تنخفض الأسعار استجابة لذلك؟ النظريات الاقتصادية التي أثبتها الواقع تقرر بأن معدل الأسعار العام إذا ارتفع لا يعود للانخفاض ولكن قد تُخفف بعض السياسات النقدية والحكومية من حدة مواصلته للارتفاع لا إعادته إلى مستوى ما قبل التضخم. فبما أن القيمة الاسمية للرواتب لم تتغير فالموظف المحدود الدخل، والذي يصرف دخله على حاجياته، لن يستفيد من إعادة التقييم وذلك لأن الأسعار، على أحسن الأحوال، ستبقى على ما هي عليه ولن تنخفض وستستمر معاناة ذوي الدخل المحدود من تدني مستواهم المعيشي الذي كانوا عليه قبل التضخم. إن الذي سيحصد فائدة رفع قيمة الريال هم التجار الذين سيزداد دخلهم الحقيقي من المبيعات(حيث أنهم قد رفعوا أسعار بضائعهم من قبل). ولا أعتقد أن هناك حالماً يحلم بأن التجار سيخفضون أسعار سلعهم إذا ارتفعت قيمة الريال، فذلك لم يحدث تاريخيا ومرفوض نظريا ومثبت حاليا في الكويت. وهؤلاء التجار هم الذين لهم فضل مال لاستثمارهذه الزيادة في القوة الشرائية خارج المملكة، والذين يستثمرون ما يقارب من 4.6ترليونات ريال في الخارج (ما يزيد على 10أضعاف قيمة الميزانية السعودية)، والتي ستتحمل الدولة فرق زيادة سعر الصرف تماما كتحملها تحويلات العمالة الأجنبية. البنوك هي الأخرى ستكون من كبار المستفيدين وذلك بارتفاع القيمة الحقيقية للديون. والشريحة الثالثة المستفيدة هم أرباب العمل والشركات حيث ستكفيهم هذه الخطوة من الاضطرار إلى رفع أجور موظفيهم. ولاننسى أهل السياحة الخارجية هم أيضا من المستفيدين. ولعل هذا يشرح لم تكثر الإشاعات والتكهنات التي تتناقلها وتروجها بشدة بعض وسائل الإعلام في الامارات خاصة ثم في قطر وذلك لنفوذ الأجانب القوي هناك سواء المادي (بتسلمهم مواقع القرار) أو المعنوي (بتأثيرهم على أصحاب القرار بآرائهم). وأما الكويت فهو بلد يحكمه التجار الذين هم المستفيدون الأكبر من رفع قيمة الدينار الكويتي، كما ان استثمارات أهله غالبها خارج البلاد (لذا فارتفاع الدينار يناسب توجهاتهم)، بينما قيمة الدينار الجديدة لم تنعكس إيجابيا على ذوي الدخل المحدود. والكويتيون عرفوا بالسياسات والتصرفات اللامسئولة وبعدم اكتراثهم وتوريطهم لغيرهم بسبب هذه التصرفات. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك فك الارتباط بالدولار وضربهم عرض الحائط بمعاهدات دول الخليج. ومن الشواهد كذلك استخدام عملتهم الوطنية استخدام المضاربين لأسهم المضاربة بالبورصة. حيث أنهم يجعلون وزن العملات في سلة العملات التي زعموا ربط الدينار بها غير معلوم. أي أنهم في الواقع هم لم يربطوا الدينار ولم يعوموه أمام العملات الأخرى يتحدد سعره بناء على العرض والطلب، بل يتدخلون في بيع وشراء الدينار الكويتي متلاعبين بسعره في السوق الدولية غير مبالين بالثقة الدولية للدينار واضعين بذلك أعباء ثقيلة على بناء الثقة للعملة الخليجية الموحدة. و في الختام، فإن التضخم الحالي حقيقة لازمة للنمو، بعض أسبابه خارجي وبعضها داخلي ويجب أن يساهم الجميع في تخفيف وطأته على ذي الدخل المحدود،وحث الدولة على البذل لمساعدتهم حيث أنهم هم المحرك الحقيقي للاقتصاد وذلك عن طريق رفع الرواتب ومحو الضرائب والإقراض الحسن، والذي ستعود فوائده إلى بناء الاقتصاد المحلي وليس عن طريق رفع قيمة الريال ذي التكلفة المادية الضخمة والتي تنتهي بتحويلها الى الخارج. يجب أن نتنبه إلى ضبابية وتعقيدات النظام المالي الدولي وأن نحذر من استغلال هذه الضبابية لتسخير فوائض عوائد النفط إلى توسيع الفجوة الطبقية في المجتمع السعودي. أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان
