الموقع الجغرافي وحجم السوق وتوجه المملكة إلى إقامة المدن الذكية من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة

أكبر سوق للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الدخل

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية من القطاعات التي لها تأثير مباشر على كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، لأنه وسيلة فعالة في نموها وتطورها. من أجل ذلك أولت الدولة هذا القطاع أهمية متواصلة منذ بدء الخطط التنموية للمملكة، فقامت بإجراء التوسعات المتعاقبة لخدمات الاتصالات بأنواعها، ثم قامت بتحويل القطاع إلى شركة لإضفاء المرونة والسرعة والاستقلالية إلى هذا القطاع فكانت النتائج متميزة، ثم فتحت السوق للمنافسة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، حتى يمكن الحصول على هذه الخدمات في يسر وسهولة بأسعار منافسة جداً.
وتهدف المملكة العربية السعودية من التحول إلى مجتمع معلوماتي بأن تصبح رائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وتتطلع المملكة إلى تحقيق ذلك من خلال تطبيق خطة لتقنية المعلومات في المملكة خلال العشرين عاماً القادمة والتي تهدف إلى نشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الأماكن الممكنة، وخلصت نتيجة البحوث مؤخراً أن العوامل الرئيسة المحركة لنمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة هي:
- الموقع الجغرافي المثالي للمملكة الذي يتيح للشركات العالمية إنشاء قاعدة إقليميه والوصول إلى أسواق الدول المجاورة.
- نسبة فئة الشباب المتعلمين (57% تحت 25عاما) حيث تعتبر التقنية فرصة لتطوير مهاراتهم.
التقارب المطرد بين الاتصالات والإعلام.
- تحسين البيئة التنظيمية والتحول إلى تشجيع المنافسة في هذا المجال.
- يعد سوق المملكة أكبر سوق للإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط حيث بلغت إجمالي الإنفاق في عام 2005على تقنية المعلومات 2.3بليون دولار.
- توقع وصول السوق إلى 3.8مليارات دولار في عام
- 2010.انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
- الزيادة المتواصلة في الطلب على الخدمات الالكترونية من القطاعين العام والخاص.
- نمو سوق الأسهم المحلية الذي يعتمد بشكل أساسي على تقنية المعلومات
- مبادرات الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير مليون حاسوب. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة انتشار الحاسوب والانترنت والتجارة الالكترونية على نطاق واسع لكافة المستخدمين في جميع طبقات المجتمع.
- خصصت الحكومة ثلاث مليارات إضافية من اجل دعم مشاريع التعاملات الالكترونية في القطاع الحكومي..
- الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 370مليار دولار
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 15، 700دولار
- توجه المملكة إلى إقامة المدن الذكية وتنميتها وتطويرها.
- تخصيص أكثر من مليار ريال لمشاريع التعليم الإلكتروني.
- إقامة عدة مشاريع مع الشركات العالمية لبناء القدرات وتنمية المعرفة .
- تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.
إضافة إلى إنشاء الأسواق وتنظيمها وتعاون العديد من الشركات العالمية مع الحكومة والتي تعمل عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمبادرات إلى تعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وزيادة استخدام الحاسوب، ودخولها في المملكة:
- تمكين الأسر للحصول على أجهزة الكومبيوتر من خلال عملية سهلة وميسرة.
- الارتفاع الهائل في مبيعات الكمبيوتر من 881مليون في عام 2005إلى أكثر من 2مليار دولار في عام
- 2007تشجيع اعتماد منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين إنتاجيه الحواسيب.
@ تحويل المدن السعودية إلى مدن رقمية حسب التالي:
- استخدام شبكة WiFi / Wi-Max في منطقة الرياض، في مبان الجامعة العربية المفتوحة وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (الشارع الذكي) وغيرها.
- عمل خطة قصيرة الأجل.
- الخدمات الالكترونية الحكومية مثل التسديد الالكتروني، البطاقات الذكية، والتجارة الالكترونية، الضريبة الالكترونية وغيرها.
- تعد المملكة من حيث الدخل أكبر سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تشكل المملكة30% من إجمالي السوق في المنطقة.
- النمو السكاني في المملكة يقدر ب 2.43%، وهو نمو سريع مقارنة بالمعدل العالمي 1.21%
- أكبر سوق لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط مع انفاق 8.5مليارات ريال في عام 2005م (الأدوات والبرامج فقط).
- 22% نسبة مستخدمي الانترنت بالمملكة حتى سبتمبر 2007م (أكثر من 5ملايين مستخدم).
- أكثر من 95% من السكان يتوفر لديهم هاتف متنقل.
- 16.1% من السكان بالمملكة يتوفر لديهم هاتف ثابت .
- نسبة مشتركي النطاق العريض (الاتصالات الثابته السريعة) 2% من السكان .
في عام 2006بلغ مجموع المشتركين في الخطوط الثابتة 4.0مليون مشترك، وقدرت الزيادة في العدد إلى 4.3مليون بحلول عام 2010.بينما يبلغ عدد المشتركين في الهاتف المحمول 19.590.000مليون مشترك ويتوقع زيادة بنحو 40% .
- عدد الحواسيب المستخدمة حالياً في المملكة 2مليون ويتوقع أن يشهد زيادة إلى 3ملايين بحلول عام 2010.هذه الأرقام التي يقودها المستخدمين المباشرين والمنشآت التعليمية والتجارية.
بالرغم من أن السعودية تمثل 64% من قطاع الأعمال التجارية (B2B) في دول مجلس التعاون الخليجي لم تحقق التجارة الالكترونية نمواً كبيراً. فالأرقام الحالية هي أساسا من النفط والغاز، لكن التقديرات تشير إلى نمو السوق ليصل إلى 18مليار دولار بحلول 2008بالتعاون مع بقية القطاعات والشركات.
@ مستقبل الإنترنت في المملكة العربية السعودية
تشير التوقعات إلى مواصلة نمو استخدامات الإنترنت في المملكة. وإضافة إلى هيكل الإنترنت الجديد الذي من شأنه خفض أسعار استخدام الإنترنت، ثمة عوامل أخرى من شأنها تعزيز نمو استخدامات الإنترنت في المملكة.
ومن أهم مسببات النمو هو التركيبة السكانية الشابة في المملكة حيث إن 60% من عدد السكان في عمر أقل من 18عاماً، وهذه الشريحة السكانية يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة أسرع مما هو متوقع. ومع نمو استخدامات الإنترنت في جميع الدول العربية، فستتزايد باطراد كمية المحتويات العربية على الإنترنت مما يشكل عامل جذب أكبر للسعوديين لاستخدام الإنترنت. كما أن العديد من الجامعات والكليات في المملكة تتبنى حالياً أساليب التعليم الإلكتروني كجزء من مناهجها الدراسية، ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في المملكة بنسبة 33% سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة، وقد تصل قيمته حسب التوقعات إلى 125مليون دولار في عام 2008م. ونظراً لأن المزيد من البنوك والشركات ستقدم المزيد من خدماتها عبر الإنترنت، فسيتزايد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً وقدره بليون دولار أمريكي مع عام 2008م، وتمثل المملكة العربية السعودية حصة الأسد من هذه الإيرادات.
المصادر:
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
الهيئة العامة للاستثمار
الاتحاد الدولي للاتصالات