سوق تقنية المعلومات في المملكة يمثل نحو 60 ٪ من مجموع الأسواق الخليجية ويستحوذ على 40 ٪ من مجمل إنفاق هذه الدول

شهد خلال العام الماضي تطوراً مذهلاً وسريعاً

تجاوز حجم الإنفاق السنوي في أسواق قطاع تقنية المعلومات في المملكة خلال العام المنصرم 8 مليارات ريال وهي النسبة التي تشكل 40٪ من مجمل الإنفاق في هذا القطاع خليجياً، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 10٪ سنوياً، في حين بات السوق المحلي لتقنية المعلومات في المملكة يمثل نحو 60 ٪ من مجموع الأسواق الخليجية مجتمعة .
هذا وتحتل المملكة المرتبة الخامسة والأربعين ضمن 60 نظاماً اقتصادياً عالمياً متقدما، وفي هذا الإطار تؤكد الدراسات والأبحاث أن حجم إنفاق السعوديين - من مؤسسات وأفراد - على ساعات استخدام الإنترنت في السوق السعودية قد وصل إلى 216 مليون ريال سعودي خلال العام المنصرم بمعدل 18 مليون ريال في الشهر، وتبلغ جملة ساعات الإنترنت المستخدمة في المملكة نحو 400 بيغابايت،حيث يبلغ عدد المشتركين في الشبكة حوالي 1,5 مليون مشترك، فيما شهدت السوق زيادة في عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي بمعدل وصل إلى 19 ٪ خلال العام المنصرم 2005 .
و مما لا شك فيه أن سوق تقنية المعلومات في المملكة قد شهد خلال العام الماضي تطوراً مذهلاً وسريعاً، وذلك من خلال المنافسة بين عدد من كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي تسعى دائما إلى إدخال كل ما هو جديد إلى أسواق المملكة باعتباره أحد أهم الأسواق المستهلكة للتقنية في المنطقة وأكبرها حيث تجاوز حجم الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات في المملكة 20 مليار ريال، ومن المتوقع أن تزيد قيمة استثماراته على 68 مليار ريال خلال السنوات العشرين المقبلة .
وتستحوذ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على حصة تقدر بحوالي 81٪ من إجمالي هذا القطاع، وذلك بحسب أحدث الدراسات التي تشير إلى أن نمو فرص التوظيف للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في سوق العمل السعودي قد بلغت نسبة 4٪ سنوياً، ويتفوق هذا القطاع على باقي قطاعات التوظيف في المملكة، حيث وفر هذا القطاع خلال العام الماضي 2005 ما بين 7200 و8800 فرصة عمل، وكانت احصاءات «آي دي سي» للأبحاث قد أظهرت مؤخراً نمو سوق تقنية المعلومات في المملكة والإمارات بشكل ملحوظ، حيث بلغت حصتهما من إجمالي حجم سوق تقنية المعلومات في منطقة الخليج - بحسب أي دي سي - 77٪ بينما بلغ حجم السوق التكنولوجي 94,4 مليارات دولار أميركي وهي نسبة مرتفعة أيضاً.
ولعل هذه الأرقام تعكس حقيقة التطور السريع لهذا القطاع خلال الأعوام الماضية وتحديداً العام 2005 حيث يدعم هذا القطاع توجه كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة نحو تبني أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة، ويؤكد الطلب المتزايد على فرص التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات على الخطوات الواثقة التي تخطوها المملكة لترسيخ مركزها الرائد كواحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تقنية المعلومات.
ولقد قامت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية بتوجيه استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية في قطاعات التكنولوجيا والإتصالات حتى تصبح قادرة على دعم أنظمة التجارة الإلكترونية ولتوفر الخدمات المعلوماتية لكافة قطاعات المجتمع، إذ تراوح عدد المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات العاملين بالقطاعين العام والخاص ما بين 180 ألف و220 ألف متخصص، وهو ما يقدر بنسبة 3٪ من إجمالي القوى العاملة في المملكة، كما أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد مصر من حيث عدد العاملين فيه ويقل بنسبة ضئيلة عن معدل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في الإمارات الذي يبلغ 4,5 ٪ من مجمل القوى العاملة، وتقوم قطاعات اقتصادية متعددة بتوفير فرص توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات في السعودية بما فيها الشركات العالمية والمؤسسات المحلية وشركات النفط والغاز والهيئات الحكومية.
أبرز الأحداث
و لعل من أبرز الأحداث التي شهدها قطاع تقنية المعلومات في المملكة خلال العام الماضي إعلان كل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة إنتل كابيتال الذراع الاستثماري في رأس المال الجريء لشركة إنتل العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون على إنشاء شركة رأسمالها 100 مليون دولار للاستثمار في رأس المال الجريء في شركات التقنية السعودية.
وبحسب هذه المذكرة ستقوم انتل بالاستثمار في الشركات الجديدة في مجال تقنية المعلومات والتي تتطلع لتطوير خدمات وبرامج كومبيوتر ذات قيمة مضافة، وسيتم التركيز على الاستثمار في الشركات خلال مراحلها التأسيسية والأولية للتأكيد على إعطائها الدعم اللازم للنمو والتنافس للنهوض بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة.
وقد جاء التوقيع على هذه المذكرة في وقت يشهد فيه قطاع تقنية المعلومات نمواً كبيراً حيث يتوقع المحللون زيادة حصة السوق بنسبة 50٪ بحلول عام 2008 وذلك مقارنة بحجم السوق عام 2003 حين قدّر بنحو 3,9 مليار دولار (14,6 مليار ريال). كما أنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية السعودية إلى 15 مليار دولار (56,25 مليار ريال) عام 2008، حيث سيكون للتعاملات المباشرة بين الشركات (B2B) نصيب الأسد من هذه الحصة.
هذا وكانت شركة إنتل أكبر مصنع لرقائق الكومبيوتر الإليكترونية، ومن المصنعين الرئيسيين لقطع الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والاتصالات قد سبق لها الإعلان عن تأسيس صندوق بقيمة 50 مليون دولار للاستثمار في شركات التقنية الرائدة في المنطقة، وتحديداً لدعم قطاع تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وذلك من خلال الاستثمار في شركات التقنية العاملة في مجال تطوير الأجهزة الداخلية والبرمجيات والخدمات المبتكرة في المنطقة، وقد جاء هذا الإعلان خلال زيارة كريغ باريت، رئيس مجلس إدارة شركة إنتل كوربوريشن، إلى المملكة في إطار جولة قام بها في المنطقة في الربع الأخير من العام المنصرم.
أبرز الإندماجات
وقد شهد قطاع تقنية المعلومات في المملكة خطوة إندماجية مهمة تعكس حيوية قطاع تقنية المعلومات في المملكة على وجه الخصوص ومنطقة الخليج بشكل عام تمثلت في إطلاق «إجادة» المتخصصة في خدمات وحلول تقنية أنظمة المعلومات والمنبثقة عن اندماج ثلاث من رواد حلول وتقنية المعلومات في المنطقة، ويمثل هذا الاندماج معياراً قياسياً للتفوق النوعي والعددي في مجال خدمات وحلول تقنية معلومات المتوافقة مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها.
وقد عكس هذا الاندماج بين كل من «الشركة الوطنية لنظم الكمبيوتر» (ACT) وشركة «النخبة للحلول وأنظمة الحاسب الآلي» (Elite) وشركة «التكنولوجيا الجديدة للحلول البرمجية» (NEWTEK) ضرورة وجود شركة عربية متخصصة تعنى بتقديم حلول وخدمات أنظمة تقنية المعلومات بطريقة إحترافية ومتكاملة، تتمكن من توسيع نطاق عملياتها لتشمل أسواق جديد وتزود عملائها بحلول وخدمات أنظمة تقنية معلومات متخصصة .
وفي خطوة بارزة شهدها القطاع في العام الماضي أعلن «صندوق إنجازات للتكنولوجيا»، وهو أول صندوق استثماري يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استثماره في شركة «إجادة»، بمبلغ 5 مليون دولار، ويهدف الصندوق من وراء هذا الاستثمار إلى دعم الشركات المميزة في هذا القطاع والتي تقدم قيمة مضافة لجهة التطوير وتوطين التكنولوجيا.
ويهدف صندوق إنجازات للتكنولوجيا الذي تأسس كصندوق استثماري يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية برأسمال يبلغ 50 مليون دولار أمريكي إلى الاستثمار في الشركات التي تساهم بشكل فعال في نمو وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
استمرار معدلات النمو
وقد لوحظ خلال العام الماضي نشاط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح من ناحية الإنفاق على تقنية المعلومات،ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل في النمو خلال العام 2006 بالاستفادة من الأداء الجيد للاقتصاد السعودي بشكل عام .
فلقد أشار تقرير نشرته مجلة «بزنس ويك» أن العام 2005 كان إحدى أفضل السنوات التي مرت على المملكة، وهو أمر ينعكس في النهاية على حجم الاستثمار عموما في المملكة حيث من المتوقع أن يشهد العام الحالي 2006 نموا كبيرا، كما أن جميع الشركات تبدو متفائلة بالاستثمارات التي ستشهدها الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى فإن توفرالسيولة النقدية خاصة بعد زيادة الرواتب في المملكة قد ساعدت المستخدمين على زيادة حجم إنفاقهم على تقنية المعلومات، وقد ساعد تقديم الشركات العاملة في السوق السعودية لعدد من المنتجات الجديدة مثل أقراص فلاش ومشغلات «إم بي ثري» والكاميرات الرقمية في زيادة نمو هذا القطاع، وقد حرصت هذه الشركات على تعزيز عملياتها في قطاعات السوق النشطة التي تحتاج إلى مرونة عالية في ظل سعيها إلى تقديم أفضل الأسعار، وكانت الاستراتيجيات المتبعة تشدد على توفير منتجات تقنية المعلومات ومكونات الكمبيوتر بما يتناسب واحتياجات المستخدمين في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
وتبقى أسواق تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط زاخرة بالعديد من الفرص الواعدة في ظل النمو المتزايد الذي تشهده مختلف القطاعات في المنطقة، ولعل أوفر القطاعات حظوظا منتجات مثل الكمبيوترات الدفترية والشاشات المسطحة بتقنية الكريستال السائل وغيرها من الأجهزة الجوالة، فمن المعلوم أن السوق السعودية تلعب دورا أساسيا وهاما في أسواق منطقة الخليج، كما أنها تمتاز بموقعها الجغرافي واقتصادها القوي على غيرها من دول الشرق الأوسط، ومع افتتاح المملكة منطقة حرة للتجارة في جدة، فإنها تقدم منصة واسعة للمستثمرين من شركات تصنيع أو معيدي بيع.
ومن المتوقع أن تسجل السوق السعودية معدلات نمو مرتفعة بالاعتماد على المشاريع التي تطلق بمبادرات من الحكومة، إضافة إلى عوائد تصدير النفط والنشاطات والنجاحات التي حققها القطاع الاقتصادي فيها.
ومن المتوقع أيضاً أن تفرض بعض المنتجات وجودها في الأسواق بصورة تفوق، إذ ستشهد الأسواق السعودية مثلا خلال هذا العام إطلاق خدمات «وايماكس» من قبل مزودي الخدمة، ولكن من المتوقع أن تقدم هذه الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر منها لقطاع المستخدمين.
وتشهد أسواق تقنية المعلومات في العالم أجمع توجها متزايد نحو التقنيات اللاسلكية والأجهزة الذكية بشكل كبير، كما يتوقع أن تواصل ملحقات وأجهزة المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت وأجهزة الشبكات اللاسلكية وحلول الذاكرة الذكية نموها، كما سيواصل الكمبيوتر الدفتري سحب البساط من تحت أقدام الكمبيوتر المكتبي.
المنافسة بين شركات التوزيع المحلية والإقليمية
من ناحية أخرى لا تقل المنافسة بين شركات التوزيع المحلية والإقليمية عنها في باقي قطاعات السوق، إلا أن أفضلية الموزع المحلي تتجلى في قدرته على إضافة قيمة إلى المنتجات التي يوفرها لعملائه، ومنها التوصيل السريع للمنتجات في حين يحتاج الموزع الإقليمي لفترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين لتوفير نفس المنتجات، وخاصة في ظل النمو المتزايد للطلب على المنتجات التقنية.
ومن ناحية أخرى فإن الموزع المحلي يعمل على تطوير الأعمال والشركاء وقنوات التوزيع للشركات العالمية بدلا من انتظار الطلب على هذه المنتجات لتوفيرها في الأسواق كما يفعل الموزع الإقليمي. كما أن المتابعة المستمرة لمشاكل وملاحظات معيدي البيع تمكنه من تفادي الكثير من العقبات التي يواجهونها.
إلا أن السوق السعودية تتسم بطابع خاص معقد نسبيا، ولذا ستكون الأفضلية واضحة فيه لشركات التوزيع المحلية على حساب الشركات الإقليمية،إذ تدرك الأولى توجهات الأسواق وحجم الطلب فيها وما يستهوي المستخدمين من منتجات، إضافة إلى خبرتهم بمواسم البيع والوقت الأنسب للاستثمار وغيرها من العوامل التي تؤثر على نجاح الأعمال بشكل عام.
في حين يرى البعض أن التطور الإقليمي يعتمد على تطورالأسواق والشركات المحلية التي تقدم التقنية والمعلومات للمستخدمين في المنطقة،مما يجعل المسؤولية مشتركة في قطاع تقنية المعلومات.
التجارة الرمادية
أما أعمال التجارة الرمادية فيبدو أنها ستواصل نشاطها كما هو الحال في السنوات السابقة ذلك أن التحكم في هذه الأعمال يبقى صعبا بالرغم من مساعي الشركات العالمية لإيقاف أو تقليل نشاطات هذه الأعمال، ويبقى عامل الوعي لدى معيد البيع والمستخدم بما يترتب على المدى البعيد على هذه المنتجات التي تتوفر بسعر أرخص أمر بالغ الأهمية، فهذه المنتجات غير مضمونة إضافة إلى أن البرامج المستخدمة فيها لا تكون مسجلة أو أنها تحتاج إلى تحديث أو ترقية وبالتالي فإن الدعم الفني لا يكون متوفرا لهذه المنتجات التي تكون قيمتها السعرية أقل بنسب تصل إلى 15٪. .