عاصمة الصناعات الخليجية تتطلب وجود هيئة عليا متخصصة للتطوير العقاري

بعد إعلان المخطط الإرشادي عن حاضرة الدمام ومدن الشرقية ..

انتعش سوق العقار بالمنطقة الشرقية بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي حيث ازدادت قيمة العقار الثابت بنسبة تتراوح مابين 02و 03بالمائة وذلك بعدما أعلنت أمانة مدينة الدمام عن المخطط الإرشادي لحاضرة الدمام والخبر والظهران ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، والسماح بتعدد الأدوار في عدد من المخططات حيث يصل بعضها إلى أكثر من ثمانية ادوار.
وطالب خبير عقاري بالمنطقة الشرقية ل "الرياض" بإنشاء هيئة عليا مماثلة لهيئة تطوير الرياض سوف يكون لها الأثر الايجابي في تطوير مدينة الدمام بحيث يكون مرجعها سمو أمير المنطقة الشرقية والذي ينظر دائما إلى تطوير هذه المنطقة بكافة اشكالها وصورها حتى أصبحت منطقة جذب سياحي ليس على مستوى المملكة بل أيضا تعدى ذلك إلى دول الخليج .
وأشارت الأمانة مؤخرا بأنه تم اعتماد ثلاثة مخططات بالمنطقة وسوف يبدأ العمل بتطويرها قريبا من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك 08مخططا سكنيا واستثماريا سوف تعتمد قريبا بالمنطقة الشرقية، مشيرين إلى شرط موافقة شركة ارامكو السعودية على اعتماد هذه المخططات.
وأكدت الأمانة البناء في المخططات لمنطقة بشرط التأكد من الملكية واستيفاء الاشتراطات اللازمة حسب الأنظمة، والتأكد بان ليس هناك ملاحظات، وأخذ موافقة شركة ارامكو.
ومن جهة أخرى طالب عقاريون بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمخططات العقارية، قائلين "نعاني كثيرا من صعوبة استخراج التراخيص"، وعلى هذا السياق قال معالي أمين مدينة الدمام المهندس ضيف الله العتيبي أن الأمانة اعتمدت 28مليون متر مربع زيادة في النطاق العمراني الجديد بالشرقية ضمن المشروع الجديد، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في النطاق العمراني تمثل استثمارات سكنية وصناعية وترفيهية. وعلى نفس الصعيد قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد لقد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية مرحلة جديدة من التطور والازدهار والنمو في تاريخ المنطقة الشرقية بقراره اعتماد مشروع المخططات التفصيلية والمحلية والمخطط الإرشادي لحاضرة الدمام التي تشمل الدمام والخبر والظهران، ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، إضافة إلى اشتراطات وأنظمة البناء بالمنطقة، مشيرا إلى أن المشروع يفتح بابا واسعا وكبيرا يتيح للمنطقة الشرقية، أن تنطلق إلى آفاق أكثر مواءمة مع تطلعاتها وطموحاتها وأكثر استجابة لمشروعاتها وخططها العمرانية والحضارية وأكثر حداثة وانفتاحا على تحديات العصر. وقال الراشد ان النطاق العمراني الذي يشمله قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، يكتسب أهمية كبيرة في دعم النمو الاستثماري والتطور الحضاري للمنطقة، وهو يمثل واحدا من أبرز المحاور التي تعد مجالا خصبا لتبني مشروعات إبداعية ومبتكرة.
من جهة ثانية التقت "الرياض" بالخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية بعرفة الشرقية ومدير مؤسسة الديار للتطوير صالح بن سلمان الدوسري، الذي أوضح بأنه متفائل كثيراً بمستقبل القطاع العقاري بالمملكة خلال العام الحالي 8002م، موضحا أن المنطقة الشرقية تحتاج إلى هيئة عليا مماثلة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأضاف الدوسري أن سوق العقار سوف يشهد قفزة كبيرة وذلك بسبب ازدهار هذا السوق واعتماد الكثير من المخططات وكذلك إعلان أمانة الدمام عن المخطط الإرشادي حتى عام 0541ه، والنظرة المستقبلية للمرحلة الأولى والثانية لحاضرة الدمام ومدن الشرقية، كما أن السوق يشهد حاليا طلبا متزايداً ليس على مستوى المواطنين فحسب بل هناك شركات خليجية بدأت في الاستثمار العقاري بالمملكة.
وأكد الدوسري أن أسعار العقار ومن خلال هذه المبررات شهد نموا ملحوظاً في الأسعار لجميع المستثمرين العقاريين رغم تفاوتها بنسبة ضخمة بالمناطق الأخرى ولا سيما انحدار سوق الأسهم والذي تسبب في التوجه الاستثماري نحو العقار من وجهة نظره، متوقعا أن يشهد السوق العقاري تطورا حتى نهاية 0102باذن الله..
وعزا الدوسري أسباب ارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي الاستثمارية إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي القوي الذي سجلته المملكة وزيادة إنفاق الحكومة على مشاريع البنية التحتية في مناطق المملكة إضافة إلى الثقة بان الانتعاش الاقتصادي سيستمر من خلال هيكلة قانونية وتنظيمية جديدة للعقارات والتي سمحت من خلالها بدخول الشركات الخليجية لسوق العقاري، ناهيك عن ارتفاع معدل النمو السكاني وتدني أسعار الفائدة المصرفية وارتفاع أحجام السيولة الفائضة في البنوك المحلية هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وهذه العوامل أثرت في سوق العقار. وأرى من وجهة نظري بان حلولها سوف تكمن بالسماح ببناء وحدات سكنية متعددة الأدوار لأصحاب الدخل المحدود مع توزيع الأراضي المخصصة من الدولة للمواطنين وتوفير البنية التحتية لها.
وحول العوائق التي يعاني منها العقاريون بالمنطقة الشرقية قال الخبير العقاري بلا شك فعلا إننا نعاني من عدم تحديد مدة زمنية في إنهاء المعاملات العقارية وعدم اعتماد المخططات من أمانة المنطقة الشرقية وعدم وجود خطة مستقبلية لتطوير وصناعة العقار رغم تفاؤلي بالمستقبل العقاري الجديد للعام الحالي.
وحول دخول المملكة وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتأثير ذلك على سوق العقار أوضح الدوسري في سياق تصريحه ل "الرياض" بأن انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية يعتبر لا شك قفزة نوعية في اقتصادنا وانفتاحاً على الأسواق الخارجية وهذا سيعطي السوق السعودي نموا كبيرا والذي سيدفعه إلى أفضل دوراته التنموية، و دخول الشركات العقارية الأجنبية في السوق الذي يتملك مقومات جذب كبيرة وجيدة كما سيضع الشركات العقارية المحلية أمام منافسة حادة ويتعين عليها تحسين أدائها من التطوير والارتقاء في جودة منتجاتها وتخفيض تكاليفها حتى تكون قادرة على البقاء والمنافسة أمام الشركات الأجنبية مع تأكيدي أن بعض الشركات المحلية قادرة على المنافسة أمام هذه الشركات الأجنبية.
وعن توقعاته للسوق العقاري بعد الانتهاء من العمل في مشروع الرهن العقاري قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية لا شك أن الرهن العقاري مشروع استراتيجي يحفظ حقوق الجهات المانحة للتمويل في حال التقصير بما يمكنها بوضع يدها على العقار للحصول على حقها بالبيع وخلافه بحيث لا تستطيع الجهات المانحة للتمويل تقديم هذه الأموال من دون أن يكون هناك ضمانات للسداد خاصة أن التمويل العقاري يتسم بطول الأجل وقد يمتد إلى 52عاما، متوقعا أن يكون الطلب على الرهن العقاري زاهرا وحجم الطلب سيكون كبيراً جداً.
وبيَّن الدوسري أن منطقة الجبيل تشهد نمواً ملحوظاً وزيادة طلب الشركات الاستثمارية على الاراضي الخام والمطور، حيث سيكون انطلاق وتطوير الجبيل الصناعية 2موضحا ان ذلك دليل على أن المنطقة الشرقية في نمو ملحوظ وهناك تحالفات بين الشركات بمختلف تخصصاتها بإنشاء مصانع كبرى وخدماتها في الجبيل الصناعية 2، قائلا "هذا يتطلب وجود القطاع العقاري لإنشاء هذه المصانع. وأختتم صالح الدوسري حديثة ل "الرياض" قائلا بأن أمانة المنطقة الشرقية قد وضعت مؤخرا النقاط على الحروف من خلال إعلانها عن المخطط الإرشادي لحاضرة الدمام وبقية المدن في الشرقية، والذي سيكون له انعكاسات ايجابية على سوق العقار في المنطقة الشرقية، كما أنه سيكون دفعه للعقاريين والشركات بالاستثمار في المساحات التي تتجاوز 28مليون متر مربع بالإضافة إلى أكثر من 08مخططاً عقارياً، مشيرا بأن سوق العقار في ارتفاع منذ الإعلان عن المخطط الإرشادي لحاضرة الدمام، موضحا أن نسبة الارتفاع ما بين 02إلى 03بالمائة.