عفواً.. فمشروع تطوير التعليم ليس للتجريب!!

لقد خلط الأستاذ فهد الكليب في مقالته يوم الخميس الماضي بعنوان (مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم إلى أين؟) بين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي والذي تحتضنه وزارة التعليم العالي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والذي تحتضنه وزارة التربية والتعليم، ولعل القارئ يدرك بفطنته الفارق الشاسع بينهما، وبين الوزارتين في مجال العمل والمهام والتخصص، فمن غير المعقول أن نقارن بين البرنامج والمشروع وهما مختلفان في التوجه والرؤية والمنطلقات والأهداف المستقبلية.
وأنا اتفق مع الكاتب في رأيه بأن القيادة الحكيمة حريصة على تطوير أهم القطاعات التي تمثل حجر الزاوية، وعمود الخيمة في التنمية والتطوير في المملكة وهما التعليم العام والتعليم العالي، ولكن الكاتب يعود ويناقض نفسه بالقول بأن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العالي أخذ بزمام المبادرة.. ووجدنا نتائج إيجابية في وثبة متفوقة، وينسى - كما قلنا سابقاً - أن البرنامج الذي تنفذه وزارة التعليم العالي والمشروع الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم يختلفان في كل شيء إلا أنهما يتفقان في أنهما يمثلان إرادة القيادة الحكيمة في النهوض بهذين القطاعين الهامين، وبأنهما يشتركان في هم التعليم الذي يمثل عصب التنمية ومحركها الفاعل.
كما أنه من غير المنطقي أن تطالب مشروعاً بحجم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم يستهدف تغيير وجه التعليم العام وينتشل نحو 5ملايين طالب وطالبة من أسلوب التلقين إلى أسلوب علمي يحفز على تنمية المهارات والقدرات والمواهب، مشروع يسعى لبناء جيل جديد متسلح بالمعرفة العلمية والتقنية الحديثة، أن يؤتى ثماره خلال أشهر قليلة، مشروع يصنع مستقبل التعليم في المملكة، مشروع بهذا الحجم، ويحمل اسماً عزيزاً علينا كيف تستكثر عليه أن يحظى برؤية وعدم الاستعجال، إن مشروعاً يصنف من المشاريع التربوية الاستراتيجية، أليس جديراً أن يولى اهتماماً خاصاً، وأن يحظى بدراسة مكثفة ومتأنية؟، إن الدراسة المستفيضة وعدم الاستعجال التي خضع لها المشروع هي من عوامل نجاحه، وهي ميزة تحسب للقائمين عليه.
ورغم أني اتفق مع الكاتب بأن المشروع ليس ملكاً لوزارة التربية والتعليم ولا حكراً عليها بل هو للمجتمع بأكمله، وإلا أني أود أسأله هل من المعقول أن يقحم كل شريك نفسه في كل شيء؟ ويعطل العمل بحجة أنه شريك! إذن لتعطلت الشركات وفشلت المشاريع.
ليس من المنطق أن نطالب كل جهة تريد أن تنجز مشروعاً أو برنامجاً أن تنشر تفاصيله للعامة، ورغم هذا فلو كلف الكاتب نفسه عناء قراءة تصريح رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع لأراح واستراح، ومع هذا فسأحيله إلى كلام معالي نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الدكتور خالد المشاري حيث يقول عن المشروع: (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم مشروع مؤسسي في إطار هيكلي واضح لا يرتبط بأشخاص، سيطبق على مستوى الوطن، ولن يستثني أي منطقة في المملكة، وقد بادرت اللجنة التنفيذية للمشروع منذ صدور الموافقة السامية بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذه آخذة في الاعتبار استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في وزارة التربية والتعليم وخارجها للمشاركة في عملية التخطيط والإشراف ومتابعة التنفيذ إلى جانب حشد جهود الجهات ذات العلاقة، والاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية وتوظيف الخبرات العالمية لتنفيذ المشروع ضمن الإطارين الزمني والنوعي) انتهى كلامه.
ويتساءل الكاتب هل وضعت استراتيجية مبرمجة لخطة زمنية طموحة لهذا المشروع أم لا؟ وهو سؤال مشروع، ولكن أود أن أقول للكاتب يبدو أنك لا تقرأ عن المشروع أي شيء، نعم توجد خطة استراتيجية عملية مرحلية للمشروع، إن مشروعاً بهذا الحجم، ويقف خلفه رجال أكفاء جدير بأن يكون له خطط تضمن نجاحه، ولكن ليس كل ما يعرف يقال ويذاع.
ويستمر الكاتب في طرح أسئلة حائرة في نفسه فيقول متسائلاً: (ألا يوجد لدى الوزارة الرجال الأكفاء لبلورة المشروع على أرض الواقع؟) حقيقة شيء عجيب! وسؤال غريب! أود أن أسأله في رأيه من الذي تولى عملية صياغة المشروع منذ أن كان فكرة إلى أن استوى سوقه مشروعاً عملاقاً مروراً بمراحله التخطيطية والتفصيلية؟ ليس إلا هؤلاء الرجال الأكفاء الذين ذكرت وتساءلت أهم موجودون؟ أم لا.
ويسترسل الأخ فهد فيقول: (كل ما أخشاه أن يكون المشروع نوعاً من التجريب) فأقول للكاتب اطمئن فلن يحدث ما تخشاه بإذن الله لأن المشروع خضع لجملة من الدراسات التحليلية الفاحصة، كما وقد أفاد من تجارب مجموعة من خبراء التربية داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى أنه توافر للمشروع بيئة علمية، وتمحيص دقيق، وتأني مرغوب يبشر بنجاح هذا المشروع الوطني، ولعله يحفز على بذل المزيد من الجهود المخلصة لإنجاز المهمة، ويدحض مخاوف الأخ فهد في كون المشروع قد يكون نوعاً من (التجريب) ما نص عليه قرار مجلس الوزراء من ضرورة رفع تقرير سنوي للمقام السامي عن مراحل تنفيذ المشروع إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
إنني أعتقد أن ما يحتاجه القائمون على المشروع في المرحلة الراهنة والمستقبلة هو الكف عن التشكيك في جدوى المشروع وقابليته للتطبيق، والتوقف عن طرح أسئلة تنم عن عدم متابعة وعدم اطلاع على مجريات العمل في المشروع، وهذا لا يعني ألا تطرح أسئلة واستفسارات حول المشروع، ولكن أي نوع من الأسئلة نحتاج أن نطرحها؟ ومتى وكيف؟ إن المعطيات والنتائج التي ستظهر بعد تطبيق مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم على أرض الميدان التربوي عند انتهاء مراحل إعداده وتهيئته ستقضي بمشيئة الله تعالى على الخلل الذي أصاب المؤسسة التعليمية بالهزل وعطل فاعليتها، وأفقد المخرجات التعليمية قيمتها وأهميتها مما جعلها عالة على سوق العمل في المملكة.
@@ المحرر: نكتفي بما طرح عن مشروع الملك عبدالله لتطور التعليم.. وسنقفل باب النقاش نهائياً شاكرين للجميع تواصلهم.