تحذيرات من تفاقم المشكلات بين مالكي الشقق في جدة بسبب غياب إتحاد الملاك

تزايد الخوف في الآونة الأخيرة من تراكم مشكلات الشراكة في ملكية العمائر التي تحوي ما بين 8و 12شقة سكنية بعد أن شهدت مدينة جدة صفقات متلاحقة من هذا النوع عبر سنوات طويلة، حيث يترك البائع مسؤولية تكوين اتحاد الملاك للمشترين الذين قد يوافقون أو يرفضون لأنهم يرون فيه عبئا ماليا إضافيا لعمليات الصيانة والكهرباء المشتركة مما أدى إلى ظهور مشكلات بين السكان المتملكين في هذه العمائر لشقق تتراوح أسعارها بين 300ألف و 500ألف ريال ، في حين تغيب تماما في الأبراج السكنية التي يصل سعر الوحدة السكنية فيها إلى 3ملايين ريال، حيث يتم تشكيل اتحاد الملاك قبل الشراء ويتم دفع قيمة الصيانة لثلاثة أعوام قادمة.
مهندسون ومسوقون حذروا من تعرض الملاك في تلك العمائر إلى المزيد من المشكلات بسبب اختفاء إتحاد الملاك عند بدء تسويقها.
واقترحوا لحل هذه القضية تخصيص وحدات في تلك العمائر لتأجيرها والاستفادة من ريعها في عمليات الصيانة والمصاريف المشتركة.
في البداية يؤكد المهندس المعماري جمال برهان أن مشاكل كثيرة ستواجه المزيد من المشترين في شقق التمليك بسبب اختفاء إتحاد الملاك عند بدء تسويق هذه الشقق، وهناك تخوف من تفاقم هذه المشاكل وتحولها لخلافات تنظر فيها الجهات الرسمية بين السكان . ويرى الرئيس التنفيذي لمؤسسة التطوير العمراني المهندس وليد سعد الهزاع أن نظام اتحاد الملاك موجود وبإمكان الملاك المشتركين في ملكية مشتركة لخمس وحدات سكنية تكوينه وتسجيله لدى وزارة العمل، لكن المشكلة تكمن في تقبل مفهوم نظام التكافل والشراكة في تحمل مصاريف الصيانة المشتركة سواء بالنسبة لصيانة المصاعد أو تقاسم تكاليف فاتورة الماء والكهرباء المشتركة والصيانة الدورية بصفة عامة كتنظيف الخزانات وصيانتها أو سحب مياه الصرف الصحي.
وأوضح الهزاع أن المسؤولية تقع على المؤسسات التي تقوم بتسويق الوحدات السكنية الصغيرة في تكوين إتحاد الملاك وتحديد مصاريف الصيانة السنوية وتضمينه عقود وصكوك بيع الوحدات منعاً لحدوث المشاكل بين السكان بعد إتمام عمليات البيع .
واعتبر مساعد المدير العام التنفيذي للقطاع الغربي في شركة ماس العالمية ياسر شرف العطاس أن اتحاد الملاك يجب أن يكون موضوعاً في الاعتبار منذ بدء المهندس الاستشاري في تصميم الوحدات السكنية عن طريق تخصيص وحدات لا يتم بيعها ولكن يتم تأجيرها ويعود ريعها على عمليات الصيانة والمصاريف المشتركة فمثلاً العمائر الصغيرة المكونة من أربعة أدوار وثمان شقق وفيلا علوية يتم الاستفادة من إيجار الفيلا في تسديد مصاريف الصيانة السنوية لبقية الشقق في الجزء الذي يتخلف فيه احد الملاك عن السداد ويأتي هنا دور المسوق العقاري في تحمل هذه المسؤولية وفي متابعة تكوين واجتماع اتحاد الملاك بعد البيع.
وحذر العطاس من خطورة النظر للربحية فقط في بيع الوحدات الصغيرة دون النظر لأهمية استمرارية العلاقة المشتركة بين الملاك بشكل مثالي وتأثير ذلك على سمعة المسوقين العقارين فيما يتم تسويقه من قبلهم لوحدات جديدة مستقبلاً.
من جانبه إقترح مدير المبيعات العقارية بمكتب المهندس زكي فارسي المهندس أحمد عبد البديع الشرقاوي أن تقسم مشروعات الإسكان إلى شرائح لذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع ويكون لكل شريحة مجموعة من الخدمات كالحدائق ومواقف السيارات ويكون لكل شريحة اتحاد ملاك مستقل وقوي مادياً ومعنوياً مع ضرورة التركيز على تثقيف المجتمع بأهمية إتحاد الملاك وفوائده لان نظام الملكية المشتركة موجود ولكن ثقافة بعض المشترين لا ترتقي للوصول إلى أهمية التعاون من أجل مصلحة الجميع.
ويؤكد المدير التنفيذي لشركة تمليك المهندس زهير فؤاد حمزة أن 40% من شريحة مالكي الشقق هم من ذوي الدخل المتوسط وبالرغم من ذلك يشعرون بالعبء من دفع قسط سنوي للصيانة في حدود خمسة آلاف ريال.
وأوضح أن فكرة الاستثمار في جزء من العمائر السكنية المباعة فكرة جيدة ولكن يعتمد نجاحها على وسائل تطبيقها عن طريق المرابحة في الصناديق البنكية أو تخصيص محلات تجارية للاستفادة من إيجاراتها في الإنفاق على عمليات الصيانة وهنا يبرز دور المطور العقاري في تقبله مفهوم المسؤوليات المشتركة مع المشترين.