في الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الحريري

ثلاث سنوات ولبنان بلا رفيق الحريري والمعركة لا تزال مفتوحة ومسلسل الاغتيال مستمر لإخفاء الحقيقة من جهة والانتقام من المطالبين بها وبالعدالة من جهة ثانية، لأن حقد القتلة وجنونهم قد بلغ حدوداً لا توصف وهم يهربون الى الأمام لكنهم في النهاية سيدفعون الثمن.
وكأن مطالبة الأكثرية النيابية والشعبية، والحكومة بكشف الحقيقة وتكريس منطق العدالة، جريمة يجب أن يحاسب عليها كل من انتمى الى هذه الأكثرية والحكومة. في وقت يدرك فيه كل عاقل ومواطن حريص على أمنه وبلده واستقراره ومستقبله ووحدته الوطنية، ان الحقيقة وحدها والعدالة وحدها كفيلتان بضمان الأمن والاستقرار وإلا سادت الفوضى وعمت الأحقاد وتكرست الانقسامات ودخلت البلاد في دائرة التجاذبات الخطيرة وتحولت الى ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية كما هي الآن وللأسف.
لماذا كل هذا؟؟
لأن ثمة في الداخل من رفض العدالة. ورفض المحكمة لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد ورفاقه ومرتكبي الجرائم الإرهابية الأخرى، ومعرفة من خطط ومن حرّض ومن أمر ومن نفّذ تلك العمليات؟؟ نعم، هذا الرفض سبّب انقساماً داخلياً. فلا المحكمة أقرّت في لبنان، وعندما أقرّت في مجلس الأمن الدولي وباتت محكمة دولية قامت القيامة عليها وعلى المطالبين بها وانفجرت في بعضهم السيارات المفخخة وهدد غيرهم ولا يزال مهدداً بل بات كل الأمن والاستقرار في لبنان مهدداً وبالتالي بات كل اللبنانيين مهددين حتى الذين توهموا أنهم بعيدون عن هذا التهديد أدركوا في الفترة الأخيرة أن نتيجة مثل هذا التحريض والتعبئة والسياسة المعتمدة لا يمكن إلا ان تكون سلبية على أصحابها. الاعتكاف والخروج من الحكومة لمدة سبعة أسابيع كان بسبب مطالبة مجلس الوزراء باقرار محكمة لتأخذ العدالة مجراها. العودة عن الاعتكاف تمت لأسباب أخرى وكأن السبب الأساس لم يكن موجوداً إلا أن ذلك لم يسقط الموقف من المحكمة. فتحت الاستقالة من الحكومة بسبب المحكمة أيضاً ولكن دون تكليف المستقيلين أنفسهم الذهاب الى جلسة مجلس الوزراء للمناقشة فتحت الاستقالة مشكلة كبيرة. استقالوا بسبب تحديد موعد للجلسة وهذه مسألة تدل بحد ذاتها على الموقف من المحكمة بالذات. وترافق ذلك مع حملات بلغت حد التشكيك والتخوين للفريق الذي انتصر للعدالة وبالتالي لقيام المحكمة الدولية بعدما بات أمر إقرارها في لبنان مستحيلاً بسبب هذا الموقف المذكور.
نحن نريد المحكمة من أجل الحقيقة لا من أجل الانتقام أو من أجل الاستخدام السياسي. ونريد وقف مسلسل الاغتيال الذي يستهدف فريقاً سياسياً معيناً فقط، وهو الفريق الذي اعترض على التمديد للرئيس السابق اميل لحود عام 2004، وعلى السياسة السورية في لبنان ولاحقاً على مسلسل الارهاب لترويع وإخضاع وتركيع الناس.
المعارضة لا تريد المحكمة. سوريا لا تريد المحكمة ولذلك حصل ما حصل في لبنان. وتوسعت دائرة الصراع حتى بات الخلاف قائماً حول كل المسائل في هذه المرحلة.
ليس موضوع حديثنا المحكمة بحد ذاتها في الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. لا. لكن ما لفتني، وبعد أحداث يوم الأحد المشؤوم الذي وقعت فيه مواجهات مع الجيش اللبناني بعد تحركات غير مدروسة في الشارع تحت عنوان الاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي ولو لم يكن منقطعاً وإذا قطع في منطقة فهو منقطع في مناطق أخرى بسبب أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد منذ سنوات، وبالمناسبة معظم الذين تعاقبوا على مسؤولية وزارة الكهرباء هم من المحسوبين على سوريا وفريق المعارضة باستثناء الوزير الشهم المرحوم جورج فرام الذي عندما باشر العملية الاصلاحية في الكهرباء أقيل من الحكومة وسلم القطاع الى الراحل ايلي حبيقة وكان ما كان...
على كل حال، بعد أحداث يوم الأحد قامت القيامة ولم تقعد بسبب سقوط عدد من الشهداء والجرحى أثناء المظاهرات في الشارع ومحاولة الجيش ضبط الأمن. طبعاً من حقنا بل من واجبنا أن نسأل ماذا حصل. وأن نطالب بالتحقيق والعدالة. وأن تأخذ العدالة مجراها حتى النهاية وأن يحاسب أي مسؤول عما جرى في إطار الأنظمة والقوانين المرعية ومع التأكيد على مرجعية الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية في هذا المجال وخصوصاً مؤسسة الجيش. والذين سقطوا هم لبنانيون وما كان يجب أن تسيل دماؤهم هناك، وهو دم غال علينا. لكن ذلك لا يعني أبداً إصدار الأحكام المسبقة، وإبرامها وتحديد المسؤوليات قبل أن تبدأ الأجهزة المعنية تحقيقاتها كما حصل وكما فعل بعض المسؤولين في المعارضة تحت عنوان ضرورة معرفة من حرض ومن خطط ومن نفذ تلك العملية في وقت رفض فيه هؤلاء "المسؤولون" العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم التي تلتها وتحت العنوان ذاته، وكأن الانحياز يجب أن يكون دائماً الى اللادولة، اللاقانون.... هؤلاء إتهموا المدافعين عن المحكمة الدولية بأنهم يتهمون سوريا وجهات أخرى بالجرائم وليس لديهم أدلة. فبادروا الى اتهام اسرائيل بدون أدلة وهذه كارثة لأنها تضعف منطق أعداء اسرائيل وليس في ما اقول دفاعاً عن اسرائيل بالتأكيد التي لا تبيت إلا النيات العدوانية تجاه اللبنانيين كل اللبنانيين دون استثناء، وخصوصاً الذين قاوموها وهزموها. اسرائيل شر وعدو وهي لم تتوقف عن انتهاك القرارات الدولية والاعتداء على الأمن والاستقرار في لبنان والجنوب خصوصاً. لكن نحن هنا نناقش منطقاً، وفي هذا السياق ثمة من يتساءل: لماذا تقتل اسرائيل كل الذين يرفضون السياسة السورية في لبنان؟؟ فهل ثمة جواب؟؟
كذلك فإن الذين رفضوا المحكمة الدولية، واتهموا الجيش اليوم وعمدوا الى تحديد الأحكام المسبقة والعقوبات التي يستحقها المذنبون دون أدلة دامغة بل ذهبوا الى اتهامات وروايات أثبت التحقيق بطلانها.
لا يمكن لأحد أن يطالب بالشيء ونقيضه. ولا يمكن لأمور أن تستقيم في أي مجتمع دون عدالة، دون دولة، دون مؤسسات، ودون محاسبة على قاعدة المعيار الواحد الذي يسقط الحماية عن أي مرتكب في أي موقع وأي مجال.
وإذا كان البعض يعتبر أنه غير معني بالمحكمة الدولية، لأنه غير معني بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه وبالجرائم الأخرى فلماذا الخوف من المحكمة؟؟ ولماذا الحملة عليها؟؟ ولماذا التهديد والوعيد بسببها؟؟ أفي ذلك تأكيد براءة وتعبير عن قوة وشجاعة أم عن شعور بالذنب وعن قلق وخوف؟؟ وإذا كانت اسرائيل وراء الاغتيالات فلماذا الخوف من المحكمة أيضاً؟؟
الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليست مناسبة لفتنة كما حاول البعض أن يخيف الناس. هي تجديد وتكريس لمناخ الوحدة الوطنية الذي عاشه لبنان في قلب بيروت يوم خرج اللبنانيون لوداع رفيق الحريري وساروا بالآلاف في شوارع العاصمة ومحيطها على أصوات أجراس الكنائس ومآذن المساجد وأصوات اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم رافضين القتل والارهاب والاستباحة والاستقواء وقتل أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ لبنان الحديث.
لتكن الذكرى الثالثة مناسبة للحل في لبنان. للحل السياسي وفق مبادرة الجامعة العربية. الحل الذي يبدأ بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية كمرشح توافقي، يليه تشكيل حكومة وفاق وطني تعيد الثقة بين الأطراف تكون الى جانب الرئيس الجديد في إدارة الحوار الوطني في البلاد، تفعّل عمل المؤسسات تطلق ثقة جديدة بالبلاد، تنظم انتخابات نيابية في موعدها بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد، تقود مع الرئيس حواراً مع سوريا وفق ما نص عليه الدستور لترجمة العلاقات اللبنانية - السورية، ويؤسس ذلك لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان أساسها الديموقراطية ورفض الارهاب والاغتيال وهدفها حماية البلد من الأخطار القريبة والبعيدة والعواصف المطلة علينا فوق ما نحن فيه.