1.2مليار تجاوزات من خزانة الدولة!!

بموضوعية

هذا الرقم ليس من عندي أو تقديري بل هو تقرير من ديوان المراقبة العامة والذي رفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظة الله ونشر بالصحف بالأمس، والإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خام الحرمين الشريفين حفظه الله أظهر هذا الرقم من خلال ديوان المراقبة العامة، ورفع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقية عددا من التوصيات والمصاعب التي تواجه الديوان في أداء عمله تدلل على وجودها، مبدأ المحاسبة إذا يطبق وموجود وهذا مطلب مهم والآن نشهد أرقاما وعملا على سطح الواقع ينشر بالصحف، وهذا إيجابي جدا لحفظ أموال الدولة من البعثرة لها أو ضياعها بأي صورة كانت، وحين يقوم ديوان المراقبة العامة بأداء عمله على أكمل وجه وتوفر لدية القدرات والإمكانيات يعني ذلك قدرات أكبر على ضبط أموال الدولة والصرف العام، وحين نجد رقما خلال سنة يقارب 513مليون ريال وخلال خمس سنوات رقما يقارب 1.2مليار ريال يعني ذلك أننا نواجه أموالا تبعثر، وديوان المراقبة لن يكشف كل شيء مهما فعل كمسلمات معروفة وهو منطقي، ولكن بداية بروز دور ديوان المراقبة العامة هو المهم، وأن يظهر هذه التجاوزات، وأن يفتح باب المحاسبة والتقييم لكل صرف مالي، فاقتصادنا يمر بمرحلة طفرة انفاقيه كبرى تعني مجالات واسعة وكبيرة ومشاريع كبيرة وبمبالغ ضخمة، تضع مجالا ومنفذا للعبث بالمال العام، حتى أن صندوق التحصيل الذي وضعته الدولة والخاص بمن حصل على أموال غير شرعية أيضا تم تحصيل مئات الملايين وهو يعلن عنه بالصحف بين فترة وأخرى.
مبدأ المحاسبة والتدقيق على أداء الوزارات والجهات الحكومية وهو مطلب مهم، ووضعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله من أولويات الإصلاح الاقتصادي، فلا إصلاح بدون محاسبة، وأين صرف هذا وأين ذهب هذا، ويكرس ذلك أهمية أن كل شيء بحساب ومراقبة، يجب الوقوف مع دور ديوان المراقبة العامة الهام، لحفظ أموال الدولة، على أمل أن تتقلص المبالغ التي يتم حدوث تجاوز بها أو مخالفات مستقبلا وهو الأهم. كنا نتمنى تفصيلا أكثر من ديوان المراقبة العامة عن نوعية المخالفات وماذا تم من إجراءات سواء مالية أو محاكمات أو غيرها، والمصاعب التي واجهتها والتوصيات التي رفعت، نريد مزيدا من الشفافية من ديوان المراقبة العامة لكي يمكن تقييم ما يتم وبحثه ودراسته، لكي يكون هناك رسالة للجميع أن هناك مراقبة ومحاسبة للجميع من خلال جهة حكومية رسمية وهي ديوان المراقبة العامة.