وين راحت ال 90 مليار..!

وين راحت ال 90 مليار..!
في تقرير ديوان المراقبة العامة عن آداء أجهزة الدولة لعام 14261427 ه والذي قدمه رئيس ديوان المراقبة العامة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله إتضح أن هناك مخالفات كبيرة في إدارة المال العام بقيمة 90 مليار ريال..!
وفي صحيفة الرياض ليوم الجمعة بعددها رقم 14935 ليوم الجمعة 20 جمادي الأولى 1430ه - 15 مايو كان نص هذا الخبر( بناء على ذلك فقد تبنى عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور محمد أمين الجفري توصية بإجراء دراسة تقوم بها مؤسسة مالية عالمية متخصصة لتقييم نظام إدارة المال العام للدولة بجميع مكوناته التقنية والمعلوماتية والمحاسبية والتنظيمية ورفع توصياتها ونتائجها للمقام السامي، على أن يشرف ديوان المراقبة العامة على هذه الدراسة. وعلل الجفري توصيته بتزايد حجم المخالفات المالية لإدارة المال العام من دون أي بوادر تدل على أن هناك تغيراً جوهرياً أو تحسناً في هذا المجال حيث شملت المخالفات في آخر تقرير ناقشه مجلس الشورى ما يقارب ٩٠مليار ريال )
حقيقة وبقدر حجم الأسى والحزن الذي يكتنف أي مخلص لهذا الوطن حينما يرى مثل هذه المخالفات المالية وبأرقام فلكية والتي كان الوطن بحاجتها لتأسيس وتطوير البنية التحتية للخدمات إلا أن هذا الرقم يبين لنا حجم الاستهتار واللامبالاة والتحايل والاستغلال والاستنزاف للموارد بطرق قد تكون غير سليمة ..الخ من الصفات التي في مجملها تجتمع في روح الأنا والطمع ..
ولكن لا زال الأمل يحدونا أن تكون هذه الشفافية والإفصاح عن هذه المخالفات و التي تجلت عبر رفع هذا التقرير هي ما يعتبر الخطوة الأولى ونتطلع لخطوات أخرى يفترض أن تتابع لكي لتأخذ مجراها نحو تطبيق الأنظمة بحق من تثبت عليهم الإخلال بالأمانة في هذه المخالفات .وكذلك إعادة تنظيم مسار الإجراءات وفقا منهجية حديثة تتوافق و تقنيات العصر وكذلك لتتوائم وحجم التنمية انطلاقا من مقترح الدكتور الجفري نحو تحديث آلية المتابعة والمراقبة والمحاسبة لكي لا تتكرر مثل هذه المخالفات.
وبقدر ما تكون الأخطاء نافذة نحو معرفة طبيعة البشر حين وقوع الأخطاء الطبيعية وفقا النسب المسموح بها والتي يتم تقويمها بالتوعية والتثقيف والتدريب , إلا أن النمط الأخر من المخالفات المقصودة والمتعمدة عن سبق إصرار وترصد وهي ما تقتضي المحاسبة لمن يتجاوز تلك الأنظمة عبر القنوات الرسمية المنظمة لذلك.
أيضا وفي السياق نفسه طالما الحديث عن المخالفات فإنه لابد أن يتم النظر في بعض المهن في الصفوف الأولى وما سواها وهي مهمة ولذلك لابد أن يترافق مع ذلك التطوير وبدرجة من المرونة الكافية إعادة النظر نحو دراسة برنامج حوافر ممتازة لمن أعمالهم ميدانية و شاقة و تتعرض لإغراءات تضر بالوطن والمواطنين كأمثال موظفو الجمارك ومكافحة المخدرات وكذلك الموظفين المعنيين بالمراقبة الصحية في البلديات وغيرهم كثير..الخ لأنهم هم خط الدفاع الأول إما لتمرير المخالفات أو كبح جماحها واكتشافها.
ولن يتأتى ذلك إلا عبر نظام حوافز ومكافئات تتناسب وحجم المغريات وطبيعة العمل وفق إجراءات ودراسات تنظم مثل هذه الأمور .
يبدو لي أن هيكلية الإجراءات برمتها تحتاج غربلة كاملة سواء الإجراءات الرقابية أو حتى إجراءات الوزارات الأخرى والتي حتما لا تتواكب و مسار النمو والتوسع في المشاريع الخدمية وآليات العمل بما يحقق السرعة في الأداء وجودة العمل, وبنفس الوقت دقة التنظيم و المراجعة والمتابعة في ظل عصر المعلومات والحكومة الالكترونية ..
والله الموفق
سليمان المشاري
كاتب سعودي
salmashari@hotmail.com