«الشورى»: سندرس تقرير «ديوان المراقبة» ونناقشه مع مسؤوليه

توقع رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى حسن الشهري ان يصل تقرير ديوان المراقبة العامة الأخير إلى مجلس الشورى خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن اللجنة ستدرسه وتضع التوصيات عليه.
وقال ل «الحياة» أمس: «التقرير الأخير لديوان المراقبة العامة الذي سلمه رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز أول من أمس، لم يصل حتى الآن إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون المالية ستدرس التقرير وتحلله وتفصله وتضع التوصيات عليه.
وتابع الشهري: «في حال الانتهاء من دراسة التقرير من اللجنة سيتم استدعاء عدد من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة لسؤالهم عن عدد من النقاط والأمور التي تخص التقرير قبل عرضه تحت القبة».
ولفت إلى أن الديوان جهة رقابية وعامل مساعد لعمل مجلس الشورى، مشيراً إلى أن رئيس الديوان تحدث لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن حدود قدرات المراقبة ويطلب الدعم من أصحاب القرار، مشدداً على أهمية دعم الديوان ليتغلب على الصعوبات كافة التي تعترضه.
وحول كثرة المخالفات في التقرير السابق لديوان المراقبة العامة والذي تمت مناقشته العام الماضي في مجلس الشورى وأثار جدلاً واسعاً، رد الشهري: «أعتقد أن وسائل الإعلام ضخمت الأمور في التقرير السابق بعد ان قام أحد الأعضاء بجمع المبالغ التي صرفت بغير وجه حق، والتي اعلن عنها ديوان المراقبة العامة في تقريره الأسبق، ونحن لا نزال ننتظر أرقام المخالفات في التقرير الحالي، ثم سيكون لكل حادثة حديث».
وعلمت «الحياة» أن ديوان المراقبة العامة طالب في تقريره الأخير بالقضاء على الإجراءات البيروقراطية والروتينية في بعض الجهات الحكومية. وشدد على أهمية تحديث الأنظمة واللوائح المالية والإدارية للحد من «الروتين» وتحسين بيئة العمل، مؤكداً أنه يهدف الى الإسهام في زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف خطط التنمية والإصلاح الشامل.
وتطرق «ديوان المراقبة» إلى أهم العوائق التي تواجهه في ما يخص متابعة ومراقبة الجهات الحكومية، منها ان جهات حكومية عدة تتراخى في حسم غرامات التأخير والتهاون في فرض غرامات التأخير والتقصير أو عدم احتسابها وفقاً للتعليمات.
ولفت الديوان الى ان الكثير من منسوبي الأجهزة الحكومية مستمرون في استخدام الممتلكات العامة مثل السيارات والهواتف الرسمية وأجهزة الحاسب الآلي لأغراض شخصية، وبعض الجهات الحكومية لا تراقب تلك الممتلكات العامة وحسن استخدامها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الارتقاء بأداء تلك الجهات الحكومية.
وطالب ديوان المراقبة العامة بتوفير العدد الكافي من الوظائف المالية والمحاسبة في الجهات الحكومية لتغطية النقص الملحوظ وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم، كما طالب بتطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف والرقابة العليا ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة اللازمة والحوافز والاعتمادات الكافية لتوفير فرص التأهيل والتدريب المستمر، بما يمكنها من النهوض بمهامها ومسؤولياتها إلى جانب وضع أدلة عمل توضح للعاملين في الإدارات المالية والحسابات الطرق السليمة لتطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وكشف ديوان المراقبة العامة عن معاناته من تأخر صدور مشروع النظام الجديد للديوان الذي رفع للمقام السامي بتاريخ 1-12-1418، وأوضح الديوان حاجته لتبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في كل العمليات المالية والمحاسبية في أجهزة الدولة والتحول من الوسائل التقليدية في السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الالكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.