10آلاف أسرة في جدة دخلها أقل من ألفي ريال.. و 400ألف حجم قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية

مليون وحدة سكنية عجز في الاحتياجات السكانية خلال خطة التنمية الثامنة..متحدثون في ملتقى العقار:

قال الدكتور طارق على فدعق أستاذ تصاميم البيئة ونائب رئيس المجلس البلدي بجدة أن هناك عجزا في توفير الاحتياجات السكانية خلال خطة التنمية الثامنة يصل إلى مليون وحدة سكنية.
وأوضح خلال حديثه لحضور الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل في فندق الانتركونتيننتال بجدة أن نسبة النمو في المدن السعودية غير مواكبة للنمو السكاني، وتحدث عن مفاهيم تعريفات الفقر والحاجة لإسكان الفقراء وقال انه توجد في جدة 600ألف أسرة منها 10آلاف أسرة دخلهم أقل من ألفي ريال، وطالب بان يكون صندوق التنمية العقارية مخصصاً لتمويل الفقراء وذوي الدخل المحدود، وأنه هناك حاجة لمعالجة سريعة لأوضاع الأربطة في جدة لما لذلك من مردودات اجتماعية واقتصادية، وتناول مفهوم المدينة الرحيمة وقال انه من المفترض أن تكون هناك مبادرات على المستوى الفردي والجماعات قبل انتظار الإستراتيجية الوطنية المنظمة لذلك، ويمكن تحديد تعريف خط الفقر خلال ستة أشهر على حين صدور تعرف خط الفقر المطلق، وتشجيع القطاع الخاص على بناء وحدات للفقراء من خلال منح الحوافز لأصحاب المخططات الاستثمارية.
من جهته قال محمد صالح عيد الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة دلة للتنمية العقارية أن هناك أزمة سكنية بسبب اتساع الفجوة بين الطلب الكبير والعرض المتناقص ويوجد قوائم انتظار في صندوق التنمية العقارية حجمها 400ألف طلب، وأشار الى ان التوزيع السكاني الحالي يشير على أن نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20و 29سنة هي الأكبر وتشكل 67% من السكان، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة في عام 2020م إلى 33مليون نسمة في حين أن عدد الوحدات السكنية المتاحة هي أربعة ملايين وهناك نقص سيصل إلى مليوني وحدة خلال الخمسة عشر عاماً القادمة.
إلى ذلك قال الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني أن العقار من أهم وأخطر مجالات غسل الأموال القذرة خاصة عندما يصعب التحقق من سعرها ويكون محل اختلاف في وجهات النظر وتعتمد على التقدير الشخصي وعادة ما تكون عمليات الشراء والبيع صورية عبر مجموعة من الوسطاء والشركات التابعة لهم إدارياً أو قانونياً أو من خلال بنك يقوم بخدمة البائع والمشترى في عمليات الشراء والبيع دون أن يدري أنه وقع ضحية لبرنامج ماكر لغسل الأموال، كما يمكن أن يحدث ذلك من خلال عمليات البيع بالتقسيط التي أزمت بها وزارة التجارة والصناعة الراغبين بالبيع بالتقسيط من الحصول على تراخيص نظامية ووضعت عليهم قيودا رقابية واحترازية كبيرة لعدم استخدامها في عمليات غسل أموال ظاهرة.
وتحدث قاروب المستشار القانوني عن شركة المحاصة وقال أنها هي التي تستر على الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر وهي عبارة عن عقد يبرمه شخصان فأكثر يتقدم كل منهم بنصيبه في رأس المال ليضعه بين يدي شخص يسمى بمدير المحاصة يتولى وحدة إدارة الشركة ويتعامل مع الغير باسمه الخاص ويبدو لهم وكأنه يتعامل لحسابه ويكون بهذا الشكل مسئولاً وحده أمامهم وهذه الشركات ثانوية الأهمية إذ أنها غالباً ما تكون موسمية أو موقوتة بعملية واحدة أو بعدة عمليات متشابهة تنفض من بعدها وتوزع الأرباح والخسائر على الأعضاء وهي شركة مستترة ليس لها وجود ظاهر أو اسم وعنوان وهي مدخلاً لمرحلة من مراحل غسل الأموال التي يتم فيها دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد وتبدو وكأنها قانونية سليمة ناجمة عن ارباح مشروعة عن أعمال تجارية، وقال أن مدراء الحسابات المصرفية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال ولرجال الصناعة العقارية الحقيقيون الأثر الأكبر والدور الأخطر والأسرع في الكشف عن محاولات غسل الأموال من خلال صناعة العقار وعليهم مسؤولية أدبية واجتماعية كبيرة تجاه ذلك قبل أن تكون المسؤولية قانونية جنائية بموجب النظام حماية للوطن والاقتصاد والمواطن.