قال مسؤولون مشاركون في المحادثات أمس إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إعادة مراقبيه ثانية إلى حدود غزة مع مصر بشرط أن تكون هناك ضمانات بعدم تعرضهم للخطر في المنطقة الواقعة تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). إلا أن مثل هذه الخطوات تبدو بعيدة في الوقت الحالي. وكان مراقبون أوروبيون متمركزون في رفح حتى يونيو (حزيران) عندما سيطرت (حماس) على غزة بعد اقتتال داخلي مع قوات حركة (فتح). وقال مسؤول أوروبي لرويترز في القدسالمحتلة في إشارة إلى معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين غزة ومصر "الاتحاد الأوروبي يدرس حلاً شاملاً لمسألة معابر غزة بما في ذلك إعادة نشر المراقبين في رفح". وإضافة إلى معبر رفح يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية الاتفاق على ترتيبات خاصة بالمراقبة عند معابر غزة مع (إسرائيل). ولكن مسؤولين أوروبيين وغربيين متمركزين في المنطقة قالوا إن النقطة الشائكة الرئيسية هي الأمن وإقناع (حماس) بالموافقة. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين الذي طلب عدم نشر اسمه "لا يمكننا تحقيق نتائج مع حماس يجب أن يقوم طرف آخر بذلك" مشيراً إلى أن الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي لا يمكنهم الحديث بشكل مباشر مع (حماس)". وتابع "يجب أن يتضح الوضع مع حماس. يجب أن توافق حماس". وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنظر بخطورة بالغة إلى ما يحصل على الحدود المصرية مع قطاع غزة، منوهة بأنها لن تتسامح مع التهديد الاستراتيجي لأمن إسرائيل جراء ما يحدث - على حد تعبيرها -. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "إن أمن إسرائيل أصبح مهدداً بصورة لم يسبق لها مثيل في قطاع غزة موضحاً أن تهديداً استراتيجياً لأمن الدولة تشكله قوات (حماس) بعد اجتياح الحدود في رفح.
