أبواب الإصلاح الإداري (2)

تحدثنا في مقالة سابقة عن إجراءات العمل وكيف تطورت في بعض الأجهزة الحكومية، وهي خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الإداري التي يجب أن لا تقتصر على مسألة الإجراءات بل تكون شاملة لكل جوانب العملية الإدارية.
أشرنا وأشدنا بما تحقق في بعض الأجهزة في (باب الإجراءات) ولكن قطار الإصلاح الإداري له محطات كثيرة يتوقف عندها، فما يحدث من أخطار بعد هطول الأمطار في بعض المدن محطة تستحق التوقف لمراجعة المشكلة وهل هي اجرائية، أم تنظيمية، أم خلل في تطبيق الأنظمة؟ ومن المتوقع مثلاً أن يتم تحديث الأنظمة واللوائح وتطوير الهياكل التنظيمية - أي أنها تطورت - ثم يحصل الخلل في التطبيق! ويتوقف قطار الإصلاح الإداري أيضاً عند بعض المحطات والمنعطفات ومنها اختيار الكفاءات، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وقضية تقييم الأداء وما يترتب عليها من نتائج، وقضية المركزية وتفويض الصلاحيات، والمتابعة، والمحاسبة، ولأن الإصلاح أو التطوير يتطلع إلى المستقبل فإن الابتكار، والابداع، والمبادرات ستكون عناصر مهمة تؤخذ في الاعتبار في تقييم الأداء، وفي قضية التطوير، فهل نحن فعلاً نعطي لهذه العناصر الوزن الذي تستحقه في عملية التقييم؟
أعتقد أننا لو كنا نفعل ذلك لحققنا التطوير المطلوب بخطوات أسرع وبعبارة اخرى لو فعلنا ذلك لما تأخرت عملية التطوير، وبالتالي فإن من البديهي ان الإسراع في عملية التطوير يتطلب التركيز على عنصريء المبادرة، والابداع، وايجاد الحوافز المعنوية والمادية التي تشجع على ابتكار الحلول، ووضع النظم، والبرامج المحققة للتطوير الإداري.
وإذا كان هناك من يفرق بين التطوير الإداري، والإصلاح الإداري فلا بأس في ذلك، وفي النهاية فإن المصطلح الذي نستخدمه وإن كان مهماً فإنه ليس بأهمية الفعل نفسه أو الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها.
وإذا كان لا بد من توضيح الفرق بين المصطلحين فإنني أراه في علاقة الإصلاح بالتوجهات، وبالفكر الإداري، أما التطوير فيرتبط بآلية العمل، والتقنية الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وآليات التقييم والمتابعة والمحاسبة الخ..
واستناداً إلى تلك الرؤية أو المقارنة نستطيع القول ان التطوير الإداري لا يتحقق إلا بتحقق الإصلاح الإداري، فالأخير هو نتيجة للأول فالزيارات الميدانية مثلاً التي يقوم بها المسؤول هي تطويرلآلية الاشراف والمتابعة وهي نتاج لإصلاح إداري، ولكن عندما تكون الأنظمة موجودة كأنظمة المناقصات والعقود والمشتريات ويحصل خلل في الممارسات فإن هذا الخلل يعني وجود فساد إداري رغم التطور الحاصل بتوفر الأنظمة كما أشرنا سابقاً.
وهكذا فإن قضية الإصلاح الإداري ذات أبواب متعددة وهي أوسع من ان تقتصر على تطوير الإجراءات فهي منظومة شاملة يدخل تحت مظلتها قضايا ذات أهمية بالغة مثل النزاهة، والأمانة، والعدالة، والشفافية، والمصداقية، ووضع أخلاقيات العمل بشكل عام في منزلة عالية فاذا توفرت هذه الأرضية الأخلاقية في بيئة العمل انطلقت بعد ذلك العملية الإدارية ودخلنا في عالم المهارات، والتدريب، والتخطيط، والتنظيم، والإجراءات، والنماذج، وأساليب التقييم وغيرها من تفاصيل العمل.
الإصلاح لا يكتمل إذن بدون التطوير، والتطوير لا معنى له بدون إصلاح شامل، فالتوازن مطلوب لتحقيق التكامل والشمولية، وفي النهاية فإن تحقق الأهداف بفعالية هو الفيصل، والعنصر الجوهري في مسيرة الإصلاح الإداري هو العنصر البشري، وعليه فإن السلوك الإداري، وأخلاقيات العمل يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات لأنها هي التي تسبق الإصلاح وتحافظ عليه..