الشركات الآسيوية والخليجية تشتري شركات أميركية قيمتها 414مليار دولار.. العام الماضي

هجمة المستثمرين الأجانب على شراء "الأرصدة التجارية السيادية" الأميركية تثير حفيظة اليمين

تجدد النقاش القديم، الجديد، في الولايات المتحدة حول سيل الصفقات التي تقوم بها شركات أو مستثمرون أجانب مؤخراً، من آسيا وحتى دول الخليج العربية، لأرصدة أميركية مهمة داخل الولايات المتحدة. وعنوان هذا النقاش المحتدم، الذي بات مادة مهمة في الصالونات السياسية الأميركية، بل وحتى في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، هو "الأجانب يشترون أميركا.. وبأسعار مخفضة".
ويشير هؤلاء إلى ثلاث صفقات بارزة تم توقيعها في العام الماضي اشترت فيها شركات أجنبية حصصاً كبيرة في شركات أميركية أيقونية، أو اشترتها بالكامل. وهذه الصفقات تمثلت في قيام شركة "سابك" السعودية في مايو من العام بشراء شركة إنتاج المواد البلاستيكية التابعة لشركة جي أم الأمريكية العملاقة بمبلغ قارب ال 12مليار دولار، وفي نوفمبر الماضي، قامت شركة فرنسية، وهي شركة "إنيرجي أوتوميتيف سيستمز" بإنشاء مصنع جديد لها في مدينة أدريان بولاية مشيغان، ما أضاف ما يقرب من 500وظيفة جديدة في مجال إنتاج السيارات. ثم وفي ديسمبر من العام الماضي، قامت شركة بريطانية، "ريكيت بنكيسير" بشراء مصنع رئيسي في ولاية نيوجرزي الأميركية لإنتاج الشراب المقاوم للقحة بمبلغ 2.3بليون دولار.
وبصورة إجمالية، فقد دفع المستثمرون الأجانب مبلغ 414مليار دولار إلى السوق الأميركية في صفقات تم بها شراء الكثير من الأرصدة الأميركية التجارية البارزة، سواء عبر صفقات تجارية خاصة أو عبر شراء كتل من أسهم الشركات الأميركية الكبرى المطروحة أسهمها للتداول العام في الأسواق المالية. وقد كان ذلك المبلغ مرتفعاً بنسبة 90بالمئة عن مثيله في العام 2006م، كما كان أكبر بضعفي ما كان عليه معدل هذه المشتريات في العقد الماضي. ويبدو أن هذه الهجمة لم تخبُ حدتها هذا العام، فقد بلغت قيمة مشتريات الشركات الأجنبية للأرصفة التجارية الأمريكية 22.6مليار دولار في الأسبوعين الأولين فقط من العام 2008، وهو ما عادل أكثر من نصف قيمة جميع الصفقات التجارية الكبرى في الولايات المتحدة في هذه الفترة نفسها. ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أنه إذا ما دخلت البلاد في حال من الكساد الاقتصادي، كما هو يتوقع ويخشى على نطاق واسع جداً، وإذا ما تواصل انخفاض أسعار الدولار، وتزايدت نسب البطالة، فإن هذه الصفقات ستكون في طريقها إلى ارتفاع أكيد.
وبالنسبة إلى الأميركيين، فإن هذه الحملة النشطة لشراء الأرصدة التجارية الأميركية، من المصانع وحتى شركات العقارات، وصولاً إلى كبريات البنوك التجارية الأميركية كسيتي غروب وميريل لينش، يعني أن بلادهم باتت "للبيع وبتخفيضات كبيرة" على حد قول أحد الباحثين الاقتصاديين الأميركيين. وكل ما يشاهده هؤلاء الأميركيون هو أن المستثمرين الأجانب يقومون، وبصورة أكثر جسارة وإقداماً من ذي قبل، بشراء "أميركا بالمفرق"، كما وصف باحث آخر هذا الوضع.
ولعل ما يزعج الأميركيين بصورة خاصة - من المراقبين الاقتصاديين إلى أعضاء الكونغرس ومرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، هو أن قدراً كبيراً من المال الأجنبي الذي يتدفق على أميركا ويشتري مؤسسات اقتصادية بارزة على الأرض الأميركية هو مال مصدره ما يسمى ب"صناديق الثروة السيادية"، وهي مقادير هائلة من الأموال التي تسيطر عليها الحكومات من آسيا وحتى دول الخليج العربية الغنية بالنفط، وبناء على ذلك، فإن المشرعين والمنظمين التجاريين الأميركيين بدأوا يدعون إلى القيام بعمليات تمحيص ومراقبة أشد "لضمان أن دولاً أجنبية لا تحصل على نفوذ ملموس في النظام المالي الأميركي أو التقنيات ذات العلاقة بالصناعات العسكرية".
وقد بلغت مقادير الاستثمارات التي تدفقت من صناديق الثروة السيادية، العربية وغيرها، على الولايات المتحدة مبلغ 21.5مليار دولار العام الماضي. ويقول بعض المحللين المتخوفين من تأثير هذه الاستثمارات على اقتصاد أميركا أن هذه الاستثمارات يمكن أن تتلاعب في الأسواق المالية الأميركية عن طريق الاستثمار لتحسين حظوظ شركات بلدانهم في الأسواق أو حتى محاولة تحقق أجندات سياسية معينة في الولايات المتحدة".
وإضافة إلى حملة شراء الشركات والمصانع الأميركية التي يقوم بها المستثمرون الأجانب في الولايات المتحدة، فإن الشركات الأجنبية التي لها أفرع في الولايات المتحدة عمدت مؤخراً إلى ضخ مقادير مالية ضخمة في أفرعها هذه، نتيجة لتواصل انخفاض أسعار الدولار وزيادة مستويات البطالة في أميركا. فشركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات المدنية قررت في العام الماضي افتتاح مصانع لها في الولايات المتحدة لهذه الأسباب، حتى بالرغم من أن الشركة الرئيسية لصناعة الطائرات المنافسة لها، "بوينغ" هي شركة أميركية تقع مراكزها الإنتاجية على الأرض الأميركية. وكذلك قامت شركتا "تويوتا" و"سوني اليابانيتان"، بضخ أموال طائلة في فروعهما القائمة على الأراضي الأميركية. وبلغت مجموع الأموال التي ضختها الشركات الأجنبية في فروعها الأميركية في العام الماضي مبلغ 43.3مليار دولار، ارتفاعاً من 39.2مليار دولار في العام 2006م.
غير أنه في المقابل، فإن الكثير من الاقتصاديين الأميركيين يحذرون من فرض أية قيود لا داعي لها على صفقات الاستثمار الأجنبية في أميركا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خشية أن تسوء أوضاع الاقتصاد الأميركي حتى بصورة أسوأ، وهو ما سيضع البلاد في أوضاع أسوأ بكثير لناحية البطالة وتقييد الإقراض وخفض الحركة المالية داخل الاقتصاد نفسه. ولعل أوضح مثال على ذلك هو قيام صناديق استثمارية من القارة الآسيوية ومنطقة الخليج العربي بشراء حصص كبيرة مؤخراً في شركات مالية أميركية ضخمة، مثل "ميريل لينش" و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي"، وهي الشركات التي أعلنت أخيراً أنها تكبدت خسائر هائلة بلغت عشرات مليارات الدولارات بسبب أزمة قروض العقارات الأميركية الحالية.
ويشير المدافعون عن فكرة مواصلة فتح أميركا للاستثمارات الأجنبية، حتى وإن تضمن ذلك شراء "أرصدة سيادية" أميركية، إلى حقيقة أن المال الأجنبي يساعد في مواصلة توفير فرص العمل للأميركيين، وهو ما يساعد بدوره في العمل على تقليص البطالة التي هي العدو الأكبر للنمو الاقتصادي في أي اقتصاد. ويشير هؤلاء إلى حقيقة أن 5ملايين أميركي يعملون الآن لحساب شركات أجنبية لها مقار في الولايات المتحدة، مثل تويوتا وسوني وشركة "جي إي بلاستيكس" التي ابتاعتها سابك السعودية العام الماضي. كما يشدد هؤلاء على أن هذه الوظائف التي توفرها الشركات الأجنبية للأميركيين تدفع أجوراً أعلى بنسبة 30بالمئة عما تدفع الشركات الأميركية لمن يقومون بوظائف مماثلة.
ومع ذلك، فإن النقاش لازال مستعراً حول هذه القضية، ويزيد من اشتعاله لغط اليمينيين المتشددين في الولايات المتحدة، الذين يلبسون الأمور في غالبية الأحيان لباساً أمنياً وإيديولوجيا يثير حفيظة الأميركيين وغرائزهم ضد كل ما هو أجنبي، كما حصل العام قبل الماضي في أزمة شركة دبي للموانئ التي كانت تريد شراء شركة بريطانية تسيطر على أعمال الشحن في الكثير من الموانئ الأميركية، فحولها اليمين الأميركي إلى قضية أمن قومي ما سهّل في إثارة الرأي العام ضدها وبالتالي وأدها في مهدها. ولعل أشد هذا اللغط تعبيراً عن الكلام المهيج الذي يطلقه هؤلاء اليمينيون الأميركيون هو السؤال الذي طرحه أحد المحللين الماليين اليمينيين الأميركيين، جيم كريمر، في مقابلة مع محطة سي إن بي سي مؤخراً في حديثه عن هذه الظاهرة، وهو: "هل نريد للشيوعيين السيطرة على بنوكنا أم الإرهابيين"؟ مشيراً، بالطبع، إلى الصين ودول الخليج العربية.