من المسؤول عن حماية مياه الشرب؟

حديث الاقتصاد

في الثالث من شهر يناير الحالي أعلنت منظمة (إن إس إف) الدولية NSF International أنها سحبت شهادة السلامة التي كانت قد منحتها لشركة محلية تقوم بإنتاج نوع من الأنابيب البلاستيكية لمياه الشرب، نظراً إلى أن بعض تلك الأنابيب تحتوي على معدلات عالية من الرصاص تفوق النسب المسموح بها دولياً. ونصحت المنظمة المستهلكين بعدم استخدام تلك الأنابيب لمياه الشرب.
وفي العاشر من يناير أصدرت المنظمة نفسها بياناً آخر تؤكد فيه مخاوفها من خطر تلك الأنابيب، وتكرر تحذيرها للمستهلكين، وتأسف لعدم تعاون الشركة المصنعة معها إذ لم تستجب لطلباتها المتكررة بزيارة المصنع لمعرفة ما إذا كانت الشركة ما زالت تنتج الأنابيب على النحو المخالف للمواصفات العالمية التي تحد من استخدام الرصاص في أنابيب مياه الشرب لما له من أضرار خطيرة على صحة الإنسان، خاصة الأطفال.
وذكرت المنظمة بأن سبب إجرائها بحرمان الشركة المحلية من استخدام شهادة السلامة التي يعبر عنها شعار المنظمة الذي تستخدمه الشركة السعودية يعود إلى أن المنظمة "تأخذ مهمتها الموكلة إليها في حماية صحة المستهلك وحماية مياه الشرب بكل جدية، ولذلك فإنها حريصة على أن تعزل أية تجهيزات تحتوي على مستويات غير مقبولة من المواد الضارة بالصحة." وقد طلبت المنظمة من الشركة الامتناع عن استخدام شعار المنظمة في منتجاتها او مطبوعاتها أو موقعها على شبكة الإنترنت.
ومنظمة (إن إس إف) منظمة رقابية دولية مستقلة أنشئت عام 1944في الولايات المتحدة وتتخصص في إجراء الأبحاث والفحوصات على المواد الصحية وأنابيب مياه الشرب والمعدات والتجهيزات التي تستخدم في نقلها وتوزيعها في المنازل، ولذلك فإن لرأيها وزناً معتبراً في هذه المجالات. وهذا هو عنوان المنظمة على شبكة الإنترنت لمن يرغب الاطلاع www.nsf.org
وعلى الرغم من صدور تحذير المنظمة من أكثر من أسبوعين، لم أر في وسائل الإعلام أي بيانات رسمية أو غير رسمية عما تنوي الجهات المختصة والشركة اتخاذه من خطوات للتعامل مع هذا الاتهام. ومن اللافت للنظر أن وكالة رويتر للأخبار قد نقلت عن أحد المسؤولين في الشركة المحلية قوله بأنه لا علم له بما صدر من المنظمة الدولية، وأنه في جميع الأحوال فإن الأنابيب التي تشير إليها المنظمة لم يجر تصديرها بل تم تسويقها داخلياً. وهذا التصريح - في حالة صحته - يتناقض مع قول المنظمة انها كانت على تواصل مستمر مع الشركة للفت نظرها إلى خطورة هذا الأمر. أما القول بأنه لم يتم تصدير الأنابيب موضع الشك خارج المملكة فإنه غير كاف لطمأنة المستهلك الذي يستعمل هذه الأنابيب غير مدرك لأخطار نسبة الرصاص العالية فيها وكونها لا تصلح لنقل مياه الشرب حسب تقرير المنظمة.
ويلقي اتهام المنظمة الدولية للشركة مسؤولية كبيرة على عاتق الشركة أولاً والتي لا أشك في حرصها على سمعتها وعلى صحة المواطنين، وعلى عاتق الجهات الرقابية لدينا للتحقق من الأمر والتواصل مع المنظمة الدولية لمعرفة الأسباب التي دعتها إلى إصدار إعلانها التحذيري. وفي ضوء ذلك يجب اتخاذ خطوات سريعة لحماية المواطنين الذين قد يكونون تضرروا من استخدام منتج الشركة موضع التساؤل، وبدايتها إصدارإعلان تحذيري. وأرجو أن تكون الشركة وموزعوها قد احتفظوا بقوائم كاملة لمن اشترى الأنابيب موضع التساؤل لإبلاغهم بالأمر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحتهم وصحة أسرهم.