مصر تعلن ارجاء انعقاد لجنة المشاورات السياسية مع المفوضية الأوروبية

نائب يدعو لقطع العلاقات مع البرلمان الأوروبي على خلفية تقرير حقوق الإنسان

قامت مصر أمس السبت بإخطار المفوضية الأوروبية بتأجيل انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في الوقت الراهن وذلك في ضوء رد الفعل السلبي الذي أحدثه قرار البرلمان الأوروبي الخميس الماضي بانتقاد وادانة اوضاع حقوق الإنسان في مصر .
وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي في تصريح له أمس السبت "أنه في ضوء رد الفعل بشأن قرار البرلمان الإوروبي وما أفرزه من أجواء متوترة قام الجانب المصري بإخطار المفوضية الاوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائما".
وقال زكي "إنه من المهم أن يحقق انعقاد اللجنة الهدف منه وهو تبادل الرأي ووجهات النظر بشكل هاديء ومعمق حول كافة الموضوعات المطروحة".. مؤكدا في الوقت نفسه اهتمام مصر بالحفاظ على علاقات طيبة ووثيقة مع الدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي في اطار من الاحترام والفهم المتبادلين.
على صعيد متصل هيمن قرار البرلمان الأوروبي على جلسة مجلس الشورى المصري "الذراع الثاني للبرلمان في مصر "أمس السبت ".. حيث دانت الحكومة المصرية خلال الجلسة على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب القرار وأكدت رفضها القاطع له باعتباره يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر.
وقال الدكتور مفيد شهاب في بيان أمام جلسة المجلس أمس السبت "إن أي مجتمع يشهد حالة تطوير دائم لمنظومة حقوق الانسان فيه وتطوير لتعامله مع قضايا حقوق الانسان سعيا لصون حقوق مواطنيه الاساسية وحرياتهم ، ومصر ليست استثناء من ذلك، بل ان السنوات الاخيرة شهدت العديد من الخطوات الاجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جمعيها دفع منظومة حقوق الانسان في مصر الى الامام" .
وأضاف شهاب "إن مصر ترحب بالتعرف على تجارب الاخرين والاطلاع على خبراتهم من خلال التواصل البناء معهم سعيا للوصول الى افضل تعامل وطني مع قضايا حقوق الانسان الا ان هذا الانفتاح على الاخر يقوم على أساس راسخ من الاقتناع بحتمية أن ينبع كل تعديل وأي تطوير من واقعنا المصري الصميم وكنتائج لتفاعلاتنا الوطنية الداخلية ومن ثم يأتي رفضنا القطعي والذي لايقبل اي استثناء لاي محاولة من اي طرف ، صديق كان أو غير ذلك ، لاملاء رأي أو فرض رؤية علينا كما نرفض بنفس القدر من الحزم سعي اي جهة لتنصيب نفسها حكما او قاضيا في شئوننا اذ ان كل دولة معرضة لوقوع تجاوزات لديها ، والعبرة يجب ان تكون بقدر الجهد المبذول للتطوير ولضمان الملاحقة والمساءلة وهي كلها امور تشهد فيها مصر طفرات كبيرة خلال السنوات الاخيرة" .
كما دان مجلس الشورى في بيان تلاه رئيس المجلس صفوت الشريف القرار وما أدعاه بوجود انتهاكات لحقوق الانسان في مصر".. مؤكدا رفضه القاطع لهذا القرار الذي يمثل تدخلا صريحا مسافرا في الشؤون الداخلية لمصر.
وشدد المجلس في بيانه على أن مصر لم ولن تقبل أية تدخلات في شؤونها الداخلية من أي طرف حتى لو كان صديقا لمصر ..وقال إن القرار "خرج بطريقة سافرة عن لغة التعامل والحوار البرلماني واستخدم اسلوبا استعلائيا متعجرفا وهو أمر مرفوض تماما".
وأكد مجلس الشورى المصري في بيانه رفضه تنصيب البرلمان الاوروبي نفسه محكمة لمقاضاة الدول.. ووصف تلك الخطوة بأنها خروج واضح عن تقاليد العمل البرلماني. لذلك،فإن البرلمان الاوروبي يكون مخطئا اذا أصر على السير في هذا الاتجاه المرفوض والمخالف للاعراف والقوانين الدولية والتقاليد البرلمانية، وعليه أن يعيد النظر ليصحح الخطأ وينفض التجاوز .
وأكد رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف خلال جلسة المجلس أمس السبت أن هذا القرار يعد خروجا على التقاليد البرلمانية المتعارف عليها وتجاوزا لاعراف استقرت عليها علاقات الدول بالمنظمات الدولية..وخرقا واضحا للمباديء الحاكمة للعلاقات الدولية وانتهاكا بينا لميثاق الامم المتحدة وأحد أهم مبادئه حول حظر التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى، بل نكوصا على أحد أهم القرارات التي صدرت عن الاتحاد البرلماني الاوروبي في دورته الاخيرة والمنعقدة في بالي بأندونيسيا برفض تدخلات الدول في الشئون الداخلية لغيرها.
وفي مناقشات المجلس لقرار البرلمان الأوروبي ضد مصر قد العضو "عوض خطاب" اقتراحا طالب فيه بقطع العلاقات المصرية مع البرلمان الأوروبي، ورفض المنح الأوروبية بسبب التدخل السافر في الشؤون الداخلية لمصر.