إصابات العمل.. الوعي يضمن الحقوق

في مشهدٍ تتسارع فيه وتيرة العمل وتتعاظم فيه متطلبات الإنتاج، تبرز سلامة العامل وحقوقه بوصفها حجر الأساس في أي بيئة عمل مستدامة، وبين النصوص النظامية والتطبيق العملي، تتشكل فجوة أحيانًا بين ما يقرّه النظام وما يدركه العامل أو يمارسه على أرض الواقع.
في هذا السياق، يسلّط مالك المحيميد -مختص في الموارد البشرية- الضوء على مفهوم إصابة العمل، وما يرتبط بها من حقوق وإجراءات وتحديات، في قراءة تجمع بين النص النظامي والتجربة العملية داخل بيئات العمل، مؤكداً على أن نظام العمل السعودي لا يقدّم تعريفًا مستقلًا ومفصلًا لمفهوم "إصابة العمل"، بل يحيل هذا التعريف إلى ما ورد في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تنص المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة على أن الإصابة تُعد إصابة عمل وفق ما نص عليه نظام التأمينات، كما تُعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، ويُعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض هو تاريخ الإصابة، ذاكراً أن هذه الإحالة تجعل القراءة النظامية غير مكتملة عند حدود نظام العمل وحده، بل تتطلب الرجوع إلى تنظيمات التأمينات لفهم الإطار الكامل.
مسؤولية مباشرة
وقال المحيميد: إن لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية وسّعت هذا المفهوم بشكل دقيق، حيث اعتبرت إصابة العمل كل حادث يقع أثناء العمل أو بسببه، ولم تقف عند حدود موقع العمل فقط، بل امتدت لتشمل الحوادث التي تقع أثناء الذهاب من السكن إلى العمل والعودة منه، وكذلك أثناء التنقل لتناول الطعام أو أداء الصلاة، أو أثناء تنفيذ مهمة مكلّف بها العامل من صاحب العمل، كما تشمل الأمراض التي يثبت ارتباطها بطبيعة العمل أو بيئته، مضيفاً أن المعيار الحقيقي في توصيف الإصابة لا يرتبط بالمكان بقدر ما يرتبط بعلاقة الحادث بالعمل وسببه المباشر، مشيراً إلى أن النظام ألقى على عاتق صاحب العمل مسؤولية مباشرة تجاه العامل المصاب، حيث ألزمه بعلاجه وتحمل جميع النفقات المرتبطة بذلك، بما يشمل الإقامة في المستشفى والفحوصات والأشعة والأجهزة التعويضية وحتى تكاليف الانتقال للعلاج، ذاكراً أن الحماية النظامية لا تتوقف عند الإصابة الأولى، بل تمتد لتشمل الانتكاسات أو المضاعفات الناتجة عنها، والتي تُعامل بالحكم نفسه من حيث العلاج والمعونة.
تنظيم واضح
وأوضح المحيميد أن جانب التعويض المالي يحظى بتنظيم واضح، إذ يحصل العامل المصاب بعجز مؤقت على أجره كاملًا لمدة ستين يومًا، ثم ما يعادل 75% من أجره خلال فترة العلاج، بينما يُمنح في حال العجز الدائم الكلي أو الوفاة تعويضًا يعادل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى محدد، مع تعويض نسبي في حال العجز الجزئي، مضيفاً أن النظام أخذ بعين الاعتبار الأمراض المهنية طويلة الأمد، فنظّم مسؤولية أصحاب العمل السابقين وفق مدة خدمة العامل وطبيعة المهنة التي تسببت في المرض.
وفيما يتعلق بوعي العاملين بحقوقهم، أكد على أن هذا الوعي يشهد تحسنًا ملحوظًا، لكنه لا يزال دون المستوى المأمول لدى شريحة واسعة من العاملين، مبيناً أن استمرار الجهات الرسمية في نشر المواد التوعوية يعكس وجود فجوة قائمة، وأن المشكلة لا تكمن غالبًا في جهل العامل بوجود حق له، بل في عدم إدراكه للتفاصيل الدقيقة المرتبطة بهذا الحق، سواء من حيث الإجراءات أو الاستحقاقات، لافتاً إلى أن كثيرًا من العاملين لا يعلمون أن نظام الأخطار المهنية يطبق بشكل إلزامي على الجميع، وأن حقوق المصاب لا تقتصر على العلاج، بل تشمل البدلات اليومية والتعويضات والعائدات، بل وتمتد في بعض الحالات لتشمل أفراد أسرته.
الإبلاغ مهم
وذكر المحيميد أن من أهم جوانب الوعي التي يغفل عنها البعض هي إجراءات الإبلاغ، حيث يتعين على العامل إبلاغ صاحب العمل خلال مدة محددة، وهو إجراء جوهري قد يترتب على الإخلال به ضياع بعض الحقوق، مشدداً على أن الوعي الحقيقي لا يتحقق بمعرفة عامة، بل بفهم دقيق للتفاصيل منذ لحظة وقوع الإصابة، وهو ما يستدعي دورًا أكبر من إدارات الموارد البشرية داخل المنشآت.
وفي استعراضه للحقوق التي يكفلها النظام، قال: إن أول هذه الحقوق هو العلاج الكامل دون تحميل العامل أي تكاليف، مشيرًا إلى أن الرعاية الطبية تشمل جميع الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما في ذلك الأطباء المختصون وطب الأسنان والعلاج في المستشفيات ومراكز النقاهة، إضافةً إلى توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية عند الحاجة، مشيراً إلى أن النظام لم يغفل الجانب المالي، إذ يضمن للعامل دخلًا خلال فترة العجز المؤقت، يبدأ من اليوم التالي للإصابة ويستمر حتى الشفاء أو ثبوت العجز.
حماية ممتدة
وأوضح المحيميد أن النظام يوفر حماية ممتدة في حال العجز الدائم، سواء كان كليًا أو جزئيًا، حيث تُصرف تعويضات مالية تتناسب مع درجة العجز، وقد تتحول إلى عائدة شهرية في بعض الحالات، بما يضمن استقرار العامل المعيشي، مشدداً على أن النظام وسّع نطاق الحماية ليشمل المضاعفات والانتكاسات الناتجة عن الإصابة، معتبرًا إياها امتدادًا لها، وهو ما يعكس شمولية الحماية النظامية وعدم اقتصارها على الحدث الأول فقط.
وعن الإجراءات التي ينبغي على العامل اتخاذها، أكد أن أول خطوة حاسمة هي الإبلاغ الفوري عن الإصابة، موضحًا أن التأخير في هذا الإجراء قد يخلق إشكالات قانونية ويؤثر على استحقاق الحقوق، ذاكراً أهمية أن يكون الإبلاغ موثقًا ومثبتًا، مع الاحتفاظ بكافة الأدلة التي تثبت الواقعة وتاريخها، مشدداً على ضرورة التوجه السريع للعلاج وتوثيق الحالة طبيًا منذ البداية؛ لأن التقارير الطبية تمثل الركيزة الأساسية في إثبات الإصابة وتطورها، لافتاً إلى أن العامل يجب ألاّ يكتفي بالعلاج، بل يتابع تسجيل حالته رسميًا كإصابة عمل، لضمان خضوعها للإطار النظامي الصحيح، خاصةً أن النظام يعتمد في التوصيف على معايير دقيقة قد تكون محل خلاف في بعض الحالات، وأنه في حال امتناع صاحب العمل أو حدوث نزاع، فإن للعامل الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة، بدءًا بالتسوية الودية وصولًا إلى المحكمة العمالية، لضمان استيفاء حقوقه كاملة.
تحسن واضح
وفي تقييمه لمدى التزام الشركات، ذكر المحيميد أن المشهد العام يشهد تحسنًا واضحًا، مدعومًا بتكثيف الرقابة وتطوير الأنظمة واللوائح، إلاّ أن هذا الالتزام لا يزال متفاوتًا بين منشأة وأخرى، مضيفاً أن وجود لوائح تنظيمية حديثة وآليات رقابية متقدمة يعكس جدية الجهات المختصة في تعزيز الامتثال، مبيناً أن الأرقام تكشف عن استمرار وجود مخالفات تتعلق بحقوق العاملين ومتطلبات السلامة، وهو ما يدل على أن الوصول إلى الامتثال الكامل لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد.
وعن أبرز التحديات، أكد أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في غياب النصوص، بل في الفجوة بين الحق والإجراء، ذاكراً أن كثيرًا من الحالات تتعثر بسبب التأخر في الإبلاغ أو ضعف التوثيق، إلى جانب صعوبة إثبات العلاقة بين الإصابة والعمل في بعض الحالات، وهو ما قد يفتح باب النزاع حول التوصيف النظامي، مشيراً إلى أن بعض التحديات ترتبط بإجراءات التسجيل التأميني، حيث قد يؤدي أي خلل في تسجيل العامل أو بياناته إلى تعقيد مسار المطالبة، رغم وجود الحق في الأصل.
مسار إجرائي
وقال المحيميد أن العامل قد يواجه مسارًا إجرائيًا طويلًا عند النزاع، يبدأ بالتسوية الودية وقد يمتد إلى القضاء، وهو مسار نظامي مشروع لكنه قد يؤخر حصوله على حقه فعليًا، لافتاً إلى أن تفاوت التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية يظل عاملًا مؤثرًا، إذ إن ضعف الالتزام في بعض البيئات قد يضاعف من حجم المخاطر والتحديات التي يواجها العامل، مبيناً أن إدارات الموارد البشرية تمثل خط الدفاع الأول في هذا الملف، مؤكدًا على أن دورها لا يقتصر على تطبيق الأنظمة بعد وقوع الإصابة، بل يبدأ من بناء الوعي الوقائي لدى العاملين، مؤكداً على أن إدماج مفاهيم السلامة ضمن برامج التهيئة والتدريب، وتعزيز التواصل الداخلي، يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا، وأن الدور يتعاظم عند وقوع الإصابة، حيث تتحول الموارد البشرية إلى جهة توجيه وتنظيم، تضمن وضوح الإجراءات وسرعة التعامل مع الحالة، من الإسعاف الأولي إلى التوثيق والتسجيل، ذاكراً مثالًا عمليًا يتمثل في اعتماد برامج تعريفية إلزامية للموظفين الجدد، تتضمن شرحًا واضحًا لمفهوم إصابة العمل وخطوات الإبلاغ والإجراءات الواجب اتباعها، مع تعزيز هذه الرسائل بشكل دوري داخل بيئة العمل، مشيراً إلى أن هذا النموذج لا يمثل تجربة محددة بقدر ما يعكس ممارسة مهنية منضبطة تتماشى مع الإطار النظامي، مؤكدًا أن نجاح إدارات الموارد البشرية يقاس بقدرتها على جعل العامل واعيًا بحقوقه وإجراءاته قبل أن يضطر للمطالبة بها بعد وقوع الضرر.
التأخير في الإبلاغ عن الإصابة قد يخلق إشكالات قانونية
مالك المحيميد