الهيئة العامة للأوقاف تودع أرباح 2025 وتحقق 1.58 مليار ريال عوائد تراكمية

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن البدء بإيداع الأرباح المحققة عن العام المالي 2025م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، في خطوة تعكس استمرارية نهجها في تعظيم العوائد الوقفية وتنميتها، بما يحقق الاستدامة ويعزز من كفاءة إدارة الأصول الوقفية.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الأرباح التراكمية المحققة للأوقاف منذ بدء عملية الاستثمار بلغت نحو 1.58 مليار ريال، بما يؤكد فاعلية المنهجية الاستثمارية التي تنتهجها في إدارة الأموال المودعة لديها، وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق شروط الواقفين.
وبيّنت أن هذه الأرباح تشمل أموال العقارات الموقوفة التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي صدرت موافقة من المحكمة المختصة للتصرف فيها، حيث تعمل الهيئة على استثمار تلك الأموال وفق أسس مهنية واستراتيجيات استثمارية مدروسة، تراعي المحافظة على رأس المال، وإدارة المخاطر، وتحقيق عوائد مستدامة، بما يحفظ الأصول الوقفية ويضمن استدامتها ، تجسيداً للاهتمام الذي توليه القيادة -أيدها الله- للقطاع الوقفي، ويأتي هذا الاستثمار كأحد ثمار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1446/1/24ه، القاضي بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها.
كما يمكن لنظار الأوقاف التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة "أوقاف" للخدمات الرقمية من خلال خدمة "تفويض استثمار الأموال"، وتحث الهيئة نظار الأوقاف الذين لم يسبق لهم التسجيل في منصة "أوقاف" إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، التي تمكّنهم من متابعة أوقافهم، وتعزيز الاستفادة من العوائد الاستثمارية، في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الهيئة لتطوير القطاع الوقفي ورفع كفاءته.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.