الذهب يتراجع مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً 2.5 % مع تأثر توقعات خفض "الفائدة"

تراجعت أسعار الذهب، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي أمس الأول، مسجلة ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرةً بارتفاع قيمة الدولار ومخاوف التضخم الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي أثرت سلبًا على توقعات خفض أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % إلى 5052.15 دولارًا للأونصة، مسجلاً انخفاضًا بأكثر من 2 % منذ بداية الأسبوع. وأغلقت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل على انخفاض بنسبة 1.3 % عند 5061.70 دولارًا.
خسر الذهب الفوري حوالي 2.5 % خلال الأسبوع، بينما اتجهت العقود الآجلة للذهب نحو انخفاض بنسبة 2.2 %.
وقال تاي وونغ، تاجر معادن مستقل: "على الرغم من استمرار تفاؤل السوق بقوة بشأن الذهب على المدى الطويل مدفوعًا بعوامل توزيع الأصول، إلا أن المعدن النفيس يتجه نحو أدنى مستوياته منذ بدء الصراع الحالي، في ظل وصول الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو أربعة أشهر".
حقق الدولار الأمريكي ارتفاع أسبوعي، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وأشار بنك كوميرزبانك في مذكرة إلى أن توقعات اتباع سياسة نقدية أكثر تقييدًا هي السبب الرئيسي وراء الضغط على سعر الذهب.
بينما يُعتبر الذهب وسيلة تحوط تقليدية ضد التضخم وفترات عدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادةً ما يحد من جاذبيته من خلال زيادة تكلفة امتلاكه. وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي زاد بشكل طفيف أكثر من المتوقع في يناير، وهو ما عزز، إلى جانب استمرار قوة التضخم الأساسي والحرب في الشرق الأوسط، آراء الاقتصاديين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يستأنف خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت.
وانخفضت أسعار النفط، لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار الاضطرابات في الخليج بسبب الصراع بشكل عام. وفي سياق متصل، أفادت ثلاثة مصادر أن استئناف بعض الرحلات الجوية من دبي سمح بعودة تدفقات الذهب من هذا المركز التجاري العالمي الرئيسي جزئياً هذا الأسبوع.
كما انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى يوم الجمعة، وسجلت أداءً ضعيفًا خلال الأسبوع. انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 3.3 % إلى 81.00 دولاراً. وتراجع البلاتين بنسبة 4 % إلى 2047.20 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.5 % إلى 1569.00 دولاراً. وتتجه هذه المعادن الشقيقة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعين متتاليين، حيث تأثرت مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن سلبًا بسبب المخاوف من صدمة تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
دخل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يومه الثالث عشر يوم الجمعة، دون أي مؤشرات على التراجع. ويستمر الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في تعطيل إمدادات النفط والغاز، ما دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى الإعلان عن المزيد من الإعفاءات من بعض أنواع النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات.
ومنذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير، تفوّق الدولار على الذهب كملاذ آمن مُفضّل، على الرغم من أن المعدن الأصفر عادةً ما يحظى بشعبية كبيرة في أوقات الأزمات الجيوسياسية. يُلقي ارتفاع قيمة الدولار بظلاله على الذهب، إذ يجعله أكثر تكلفةً بالنسبة للمشترين الأجانب.
يُستخدم جزء كبير من النفط والغاز المتدفق عبر مضيق هرمز في مجموعة واسعة من المنتجات، كالأسمدة والبلاستيك، ما يعني أن الارتفاع المفاجئ في أسعارها قد يُؤدي إلى ضغوط تضخمية حادة في اقتصادات العالم.
قد تُترجم هذه المخاوف إلى إعادة نظر البنوك المركزية، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي، في إمكانية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد تجذب تكاليف الاقتراض المرتفعة المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يُعزز جاذبية الدولار الأمريكي. وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، مع تصاعد حدة الصراع.
يتداول الذهب ضمن نطاق 5000 إلى 5200 دولار للأونصة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير. وبينما كان المعدن الأصفر لا يزال يشهد ارتفاعًا خلال العام، فقد تراجع عن أعلى مستوى قياسي له قرب 5600 دولار للأونصة الذي سجله في وقت سابق من هذا العام.
يعتقد المستثمرون الآن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ من المتوقع أن يُفاقم ارتفاع أسعار الطاقة هذا الشهر الضغوط التضخمية القائمة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية تُوفر بعض الدعم الضمني للذهب. وقد حذر المرشد الأعلى الإيراني من ضرورة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وإلا ستواجه هجمات محتملة، وفقًا لما ذكره ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة "تريد نيشن".
وتُحلل الأسواق أيضًا بيانات أمريكية حديثة للحصول على مزيد من المؤشرات حول أكبر اقتصاد في العالم. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه القراءة تعكس الوضع السابق ولا تشمل تأثير الصراع الإيراني. ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 3.1 % خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير، بما يتماشى مع التوقعات وبسرعة أكبر قليلًا من وتيرة ديسمبر البالغة 3.0 %.
الأسهم العالمية
في بورصات الأسهم العالمية، أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها يوم الجمعة على انخفاض، مسجلةً خسائر أسبوعية، مختتمةً أسبوعًا شهد تقلبات حادة في أسعار النفط الخام، حيث راقب المستثمرون تأثير الحرب في إيران على إمدادات النفط العالمية. وسجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة انخفاضات يومية وأسبوعية.
وأنهى مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة تداولاته عند أدنى مستوى له هذا العام حتى الآن. وقال بول نولتي، كبير مستشاري الثروات واستراتيجيي السوق في شركة مورفي آند سيلفست في إلمهرست، إلينوي: "شهدنا تقلبات في سوق الطاقة تضاهي أي فترة أسبوعين في تاريخ العملات المشفرة. لذا، من الصعب الجزم بأن هذه التقلبات مدفوعة بعوامل أساسية. إنه سوق متأثر بالعواطف بشكل كبير، لذا من غير المنطقي محاولة التداول فيه، ناهيك عن الاستثمار فيه."
وهيمنت مراجعة وزارة التجارة الأمريكية الحادة بالخفض لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع على سيل من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في معظمها. أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي استقرارًا نسبيًا في مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما أشارت بيانات أخرى إلى تراجع الطلب على السلع المعمرة.
على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية، كان من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. ومع التهديد بارتفاع أسعار النفط الذي قد يُفاقم التضخم، تتضاءل احتمالات خفض سعر الفائدة على المدى القريب.
قال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في شركة سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك: "لا يزال التضخم مرتفعًا، ومع احتمال ارتفاع أسعار الطاقة في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير لفترة أطول".
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 40.43 نقطة، أو 0.61 %، ليصل إلى 6,632.19 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 206.62 نقطة، أو 0.93 %، ليصل إلى 22,105.36 نقطة.
ومن بين القطاعات الرئيسية الأحد عشر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، سجلت أسهم قطاع التكنولوجيا أكبر نسبة انخفاض، بينما حقق قطاع المرافق أكبر نسبة ارتفاع. وسط تزايد المخاوف بشأن جودة الائتمان، انخفض مؤشر القطاع المالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.4 % خلال الأسبوع.
وتراجعت أسهم شركة أدوبي المتخصصة في برامج التصميم بنسبة 7.6 % بعد الإعلان عن استقالة رئيسها التنفيذي، شانتانو نارايان، بعد تعيين خلف له، مما جدد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل. انخفض سهم شركة ميتا بلاتفورمز بنسبة 3.8 % بعد تقرير يفيد بأن عملاق التواصل الاجتماعي قد أرجأ إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أفوكادو" إلى شهر مايو على الأقل.
في بورصة نيويورك، تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 1.9 إلى 1. وسُجّل 71 مستوى قياسيًا جديدًا مرتفعًا و185 مستوى قياسيًا جديدًا منخفضًا. في بورصة ناسداك، ارتفعت أسعار 1714 سهمًا وانخفضت أسعار 2966 سهمًا، حيث تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 1.73 إلى 1.
سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثلاثة عشر مستوى قياسيًا جديدًا مرتفعًا خلال 52 أسبوعًا، وأحد عشر مستوى قياسيًا جديدًا منخفضًا، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب ثلاثة وثلاثين مستوى قياسيًا جديدًا مرتفعًا و193 مستوى قياسيًا جديدًا منخفضًا. بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 18.12 مليار سهم، مقارنةً بمتوسط 19.84 مليار سهم خلال جلسة التداول الكاملة على مدار العشرين يوم تداول الماضية.