المملكة تقدم دعماً جديداً لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة

أعلن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم دعم جديد لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات، إضافة إلى ما أعلن عنه من مشاريع ومبادرات تنموية في عدة قطاعات، ومن ضمنها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتحسين مستوى معيشة الأشقاء في اليمن ودعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح آل جابر حسبما ذكر في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا من قبل التحالف بقيادة المملكة، وسيتم البدء بالصرف اعتباراً من الأحد القادم، وسيكون لذلك أثر كبير على المجتمع والاقتصاد اليمني الذي سيشهد دعما كبيرا من المملكة خلال الفترة القادمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك أعلن، اليوم الخميس، عن تقديم المملكة دعمًا ماليًا عاجلًا بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز البنك المركزي اليمني، مخصصًا لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري عن الشهرين الماضيين، امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لمساندة الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن هذا الدعم يعكس المواقف الأخوية الراسخة للمملكة وحرصها على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وضمان انتظام صرف المرتبات باعتباره أولوية قصوى للحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، ستباشر فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة صرف المرتبات وفق آليات شفافة ومسؤولة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية.
وثمّن بن بريك الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في دعم الشرعية الدستورية وإسناد جهود الحكومة سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، والعمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الاستقرار النقدي.