إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي بالرياض

امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، كشفت وزارة البلديات والإسكان ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير يأتي إنفاذًا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة، واعتماد النطاقات الجغرافية المحددة لتطبيق الرسوم في مدينة الرياض، وبما يتوافق مع الشرائح المعتمدة في اللائحة التنفيذية، مؤكدةً على أن تطبيق النظام يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية دقيقة، تحقق العدالة والشفافية، وتضمن المساواة بين المكلفين، وتراعي الأبعاد الاقتصادية والتنموية للسوق العقاري.
وبيّنت الوزارة أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدمة للجادين في تطوير أراضيهم، وذلك وفق ضوابط فنية محددة، حيث تُنظر طلبات منح المدد الإضافية للتطوير من قبل اللجان المختصة، بناءً على معايير واضحة تشمل جاهزية المخططات، والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة. وأشارت إلى أن إنجاز أعمال التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض، ويعزز من سرعة إدخال الأراضي المطورة إلى السوق، بما ينعكس إيجابًا على زيادة المعروض العقاري.
وأكدت الوزارة أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة نظامًا، بما يضمن حفظ الحقوق، وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية المعتمدة.ودعت وزارة البلديات والإسكان ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة لتطبيق النظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية، وتحقيق الامتثال لمتطلبات النظام.
وأفادت الوزارة أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يواصل تقديم الدعم المباشر لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية ذات العلاقة، بما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم التطويرية ضمن الأطر النظامية المعتمدة، ويدعم تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن مستدامة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز كفاءة القطاع العقاري.