قفزة الصادرات

خلال تسع سنوات مرت من عمر رؤية 2030، نجحت المملكة في بناء اقتصاد وطني قوي ومؤثر في محطيه الإقليمي والدولي، وذلك بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة، التي أكدت أن الإنسان السعودي ألهم العالم كيف يحقق التطلعات والأمنيات، متسلحاً بالعزيمة والإرادة، وتدفعه الرغبة الصادقة في النهوض بالوطن، في وقت يعيش فيه الاقتصاد الدولي أزمات وتحديات لا حصر لها.
التطورات الإيجابية للاقتصاد السعودي في زمن الرؤية تتجسد في مشاهد كثيرة ومتنوعة، أبرزها نتائج المؤشرات التنافسية الدولية، التي أعلنت أن المملكة بات لديها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ينمو بوتيرة سريعة، كما تتجسد في تنوع مصادر الدخل، والنمو المتدرج لدخل الاقتصاد غير النفطي، فضلاً عن مشروعات الرؤية التي ينتظر أن ترتقي بمسارات الاقتصاد السعودي، عقب الانتهاء منها، ودخولها حيز الخدمة. في الوقت نفسه، لا يمكن إغفال مؤشر الصادرات، وفيه سجلت صادرات المملكة إلى دول العالم قفزة نوعية خلال الربع الثالث من العام الجاري (2025)، لتبلغ قيمتها الإجمالية 95.48 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 19.43 % مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي (2024) الذي سجّل 79.95 مليار ريال فقط.
الأرقام الإيجابية للصادرات السعودية هي ثمرة لمبادرات وبرامج جاءت بها رؤية 2030، حددت مستهدفات بعينها، بهدف تحقيقها على أرض الواقع، هذه المستهدفات شملت جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة، والنقل، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة والتشريعات الملائمة لجذب المستثمرين الأجانب، ومساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وإلغاء المقابل المالي عن العمالة في القطاع الصناعي، وسرعة تقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين.
نمو الصادرات السعودية بشكل عام، والصادرات غير البترولية على وجه الخصوص، لم يكن مستغرباً في ظل دعم القيادة الرشيدة لقطاعات إنتاجية، تتقدمها قطاعات كثيرة، منها الصناعة والزراعة والتعدين والبتروكيميائيات، رغبة في تحقيق النمو المطلوب الذي يحول المملكة من دولة «مُستوردة» إلى دولة «مُصدرة»، وهو ما يسعى إليه برنامج «الصادرات السعودية» من خلال تقديم التسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها، إضافة إلى دور «هيئة تنمية الصادرات» بتقليل التحديات التي تواجه المصدرين، ويتوج هذا المشهد تفعيل إستراتيجيات محكمة، أبرزها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل للاستفادة من حجم السوق المحلية والإقليمية، وتضم هذه الإستراتيجية أكثر من 136 مبادرة لتمكين الصناعة.