19 مليار ريال تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة دخلت المملكة

تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة تُمكنها من تبوء مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، فهي أهم بوابة للعالم بصفتها مركزاً يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعلها بلدًا استثنائيًا ووجهة عالمية، لذلك تهيئ الجهات المعنية كامل المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبذل جهوداً جبارة في تطوير مناخ داعم ومحفز لبيئة الأعمال، حيث يتم اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تسهيل القيام بالأعمال التجارية في المملكة تلتزم التزاماً تاماً بتطوير بيئتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال وذلك بارتفاع تجاوز 16 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023م من الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 16,6 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال. وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 6 مليارات ريال وذلك بارتفاع قدره 17.6 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال. ويقول الاقتصادي فهد شرف «جذب وتشجيع الاستثمارت الأجنبية المباشرة، لكونه من روافد الاقتصاد المهمة، وتسعى المملكة لخلق بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة، تتمثل في تذليل المعوقات القانونية من خلال إصدار تشريعات وقرارات وإبرام اتفاقيات ثنائية مع بلد المستثمر الأجنبي، وتوفير الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية. إلى ذلك تسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتقليل البطالة، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تمكين عدة قطاعات، مثل الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، ودعم نموها عبر مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، والشركات السعودية الكبرى، من خلال برنامج شريك، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، والإنفاق الحكومي.
تهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية. وأن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة ربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، والتي تجسد العمل التكاملي. وتشير الاستراتيجية أيضا إلى إلتزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ويُظهر البرنامج الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، وتصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية. يشار الى أن «تكوين رأس المال الثابت» حقق نمواً بنسبة 29 % في العام 2022م، ونمو أيضا كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16 % و20 % على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023م، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص، وأن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة استثمارية واليوم لدينا ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.