مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا تسقط حق المتضرر للمطالبة بالتعويض

وافق وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بناء على الصلاحيات التي يجيزها النظام له، على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتضمن جدول المخالفات الذي تم نشره بالجريدة الرسمية العقوبات المترتبة على أربع مخالفات قد تحدث في إطار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما تضمن الجدول أيضا أن تلك العقوبات لا تسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض، وأكد عدد من المختصين على ملائمة هذه العقوبات لتحقيق المطلوب بدء بتحقيق التوازن والاستقرار في السوق العقاري وحماية حقوق كافة الأطراف خصوصا وأنها راعت التشديد في حالات تكرار المخالفة وفي نفس الوقت لم تغفل حق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر قد يقع عليه.
وحدد الجدول عقوبة مخالفة زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تبرم بعد نفاذها، في المرة الأولى أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر أجرة 12 شهرا مع تصحيح المخالفة.
كما حدد الجدول مخالفة زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للمرة الأولى أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة، وفي حال التكرار للمرة الثانية دفع أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر أجرة 12 شهرا مع تصحيح المخالفة.
وفي حال كانت المخالفة عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بطلب تسجيل العقد في الشبكة فتكون العقوبة للمرة الأولى الإنذار مع تصحيح المخالفة، وفي حال التكرار للمرة الثانية يلزم المخالف بدفع أجرة 3 أشهر مع تصحيح المخالفة، وعند تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر فيلزم المخالف بدفع أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.
وعند امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر يلزم، بدفع أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة، وفي حال تكرار ذلك للمرة الثانية فإنه يلزم بدفع أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر يلزم بدفع أجرة 12 شهرا مع تصحيح المخالفة.
وقال، الاقتصادي عبدالرحمن خالد الشريف، إن العقوبات التي تضمنها جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ملائمة ويعول عليها كثيرا في تحقيق المستهدف منها وهو في المقام الأول تحقيق التوازن والاستقرار في السوق العقاري وحماية حقوق كافة الأطراف، ومنع استغلال طرف للآخر بصورة أو أخرى كزيادة الأجرة دون وجه حق، أو عدم تسجيل العقد، أو الإخلال بالالتزامات، كما أنها ستعمل على تقليل النزاعات في السوق العقاري وتقلل من عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم بحكم وضوحها ومعرفة ما يترتب على المخالف دون الدخول في خلافات عدلية قد تطول.
وبدوره قال، المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، تبدو العقوبات التي تمت الموافقة عليها مناسبة ومنسجمه مع المستهدفات التي تم إقرار الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أجلها ويأتي على رأسها إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، كما أنها في نفس الوقت تحلت بالمرونة حيث لم تغفل حق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر قد يقع عليه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، كخطوةٍ محوريةٍ نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، وبدء مرحلةً مُهمَّة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة.