تشارك المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025م، مؤكدة حضورها الفاعل ضمن الدول الرائدة عالميًا في بناء منظومات شفافة وفعّالة تحمي المال العام وتصون الحقوق، وتعزز الثقة بين الدولة والمجتمع. وتأتي هذه المناسبة فيما تواصل المملكة تنفيذ إصلاحات تشريعية ورقابية عميقة جعلتها نموذجًا عالميًا في مكافحة الفساد ومنع أسبابه. وقد شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في منظومة الحوكمة بالمملكة، أبرزها تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وتطوير أنظمة الإفصاح والمراجعة والرقابة المالية، وتفعيل القنوات المخصصة لتلقي البلاغات، مما مكّن المواطنين والمقيمين من الإسهام المباشر في حماية النزاهة. ولم تقتصر جهود المملكة على الداخل، بل تقدّمت لتصبح أحد أبرز الشركاء الدوليين في الجهود الجماعية لمكافحة الفساد. فقد شاركت في اجتماعات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وأسهمت في تطوير مبادرات دولية لتعزيز التعاون العابر للحدود، إلى جانب ترؤسها اجتماعات GlobE Network الهادفة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون حول العالم. كما انضمت المملكة إلى مبادرات دولية نوعية مثل الشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة (IPACS)، في خطوة تعكس حرصها على بناء بيئات نزيهة وشفافة في القطاعات ذات التأثير العالمي. وقد استثمرت المملكة في تطوير أنظمة تقنية متقدمة لاكتشاف شبهات الفساد في المشتريات ومعاملات الجهات الحكومية، مع تعزيز الجانب الوقائي عبر حملات توعوية وبرامج تدريبية تستهدف المسؤولين وطلاب الجامعات والموظفين الحكوميين. وأسهمت الإصلاحات في تقدّم المملكة على مؤشر إدراك الفساد، وتحسين تصنيفها في التقارير الدولية ذات العلاقة، مما يعكس نجاحها في بناء بيئة مؤسسية عادلة وجاذبة للاستثمار، ومحصّنة ضد ممارسات الفساد التي تعيق التنمية. وتؤكد المملكة، في هذا اليوم الدولي، التزامها المستمر بترسيخ قيم النزاهة والشفافية كمرتكز أساسي في رؤية السعودية 2030، التي جعلت الحوكمة العالية الفاعلية إحدى مكوناتها الاستراتيجية، تعزيزًا لدولة قوية ومجتمع مزدهر واقتصاد تنافسي عالمي.