سوريّة القوية تعزيزًا للأمن العربي

قدمت المملكة نموذجاً متميزاً في خدمتها للأمن القومي العربي بسياساتها العظيمة الهادفة لبناء دولة سورية قوية وحكيمة من خلال مُناصرتها لأبناء سورية لمواجهة التدخلات الخارجية، وبدعمها للسياسات البنَّاءة للنظام السوري الجديد، وبسعيها لتعزيز وحدة الشعب والمجتمع السوري، وبمُطالبتها لرفع العقوبات الدولية عن سورية حتى تتمكن من الاندماج بالمجتمع الدولي والتفاعل مع دوله..
عندما انتصر أبناء سورية، في 8 ديسمبر 2024م، على جميع أعدائهم ابتداءً من نظام الإرهاب والإجرام الذي سيطر على سورية خسمين عاماً، وعلى من يسانده من العملاء والمرتزقة، وصولاً لقدرتهم على التعامل باحترافية ومهنية عالية، سياسية وعسكرية، مع جميع الأطراف الدولية المتدخلة في شؤونهم الداخلية، جاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول التي أعلنت تأييدها الكامل للنظام السياسي الجديد في سورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إيماناً منها بأهمية دعم التحولات الإيجابية في الدولة السورية، وإدراكاً بأهمية المُحافظة على وحدة الشعب والمجتمع والجغرافية السورية، وحرصاً على تعزيز المنظومة الشاملة للأمن العربي. وتأكيداً لهذه القيم السَّامية التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية جاء بيان وزارة الخارجية مباشرة بعد إعلان انتصار أبناء سورية، في 8 ديسمبر 2024م، ومما تضمنه، الآتي: "تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها. وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
وسعياً لخدمة هذه الرؤية الحكيمة الهادفة لتعزيز التحولات الإيجابية والبنَّاءَة في سورية، تبنت المملكة العربية السعودية، منذُ اليوم الأول للدولة السورية الجديدة، الكثير من السياسات لخدمة الشعب والمجتمع والدولة السورية حتى أثمرت نجاحات عظيمة ساهمت بتعزيز وحدة الشعب والمجتمع، وعملت على إعادة بناء اقتصاده، وبذلت جهوداً عظيمة لرفع العقوبات الدولية عنها. وهذا الذي أشار له الخطاب الملكي الكريم الذي القاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الذي بثته (واس) في 10 سبتمبر 2025م، وجاء فيه، الآتي: "وفي الشأن السوري، اتخذت المملكة مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءًا من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها".
وفي مقابل هذه الرؤية الحكيمة التي تبنتها وعملت عليها المملكة العربية السعودية في سبيل بناء الدولة السورية وتعزيز مكانتها على المستويات العربية والإسلامية والدولية، فإن هناك من يعمل على تعطيل هذه التحولات الإيجابية، ويسعى لتدمير الشعب والمجتمع والدولة السورية من خلال زرع الفتنة الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية والمناطقية لتفتيت وحدة المجتمع وتقسم جغرافيتها حتى تصبح سورية دولة فاشلة. نعم، إن أعداء الشعب السوري، هم بالضرورة أعداء للشعوب العربية. وإن أعداء الدولة السورية، هم بالتأكيد أعداء لجميع الدول العربية. وإن أعداء الأمن الوطني السوري، هم كذلك أعداء للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل. وهذا الذي أثبتته الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية التي تعرضت لها سورية خلال العقود الماضية، وهذا الذي تتعرض له بشكل متصاعد، وتواجهه بشكل متسارع، منذُ 8 ديسمبر 2024م، ومن ذلك الاعتداءات والتعديات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وفي الختام، من الأهمية القول أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجاً متميزاً في خدمتها للأمن القومي العربي بسياساتها العظيمة الهادفة لبناء دولة سورية قوية وحكيمة وذلك من خلال مُناصرتها لأبناء سورية لمواجهة التدخلات الخارجية، وبدعمها للسياسات البنَّاءة للنظام السوري الجديد، وبسعيها لتعزيز وحدة الشعب والمجتمع السوري، وبمُطالبتها لرفع العقوبات الدولية عن الدولة السورية حتى تتمكن من الاندماج بالمجتمع الدولي والتفاعل مع دوله. نعم، إن الوطن العربي أمام فُرصة تاريخية للمحافظة على الدولة السورية والوقوف معها ومساندتها حتى تتمكن من المساهمة الإيجابية، مع جميع الدول العربية، في حفظ وتعزيز الأمن القومي العربي.