ميزانية 2026.. مشروعات تنموية واجتماعية تخدم المواطنين

أظهرت الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1447 / 1448ه (2026م) التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الالتزام التام بنهج مستدام في إدارة النفقات، مع ضمان تحقيق الكفاءة على المديين المتوسط والطويل، وتمثل الهدف في الموازنة المعلنة بين دفع عجلة التنمية الاقتصادية وضمان الاستقرار المالي المستقبلي، كما أظهرت التصميم على مواصلة الالتزام بالشفافية وإتقان تنفيذ بنود الميزانية وإنجاز المشاريع المخطط لها ضمن برامج رؤية 2030 بكفاءة، كما أظهر استعراض الأرقام "الفعلية" والنهائية لميزانية العام الحالي 2025 مرونة عالية في المالية العامة مكنت من الاستجابة لمختلف التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي وقدرا كبيرا من الشفافية عبر الإعلان عن الأرقام الفعلية والنهائية بالتفصيل، ما أتاح إمكانية المقارنة الدقيقة بين الأداء المالي الفعلي وما كان متوقعاً في الموازنات السابقة، وأكد عدد من المسؤولين والمختصين والمحللين أن ارتفاع حجم النفقات إلى 1.312 تريليون ريال يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على مواصلة النمو والتنمية ويدلل على أن الميزانية العامة للدولة لعام 2026 تؤكد استمرار الحكومة في دعم برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030 وفي تنفيذ ما يلزم من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تخدم المواطنين وتسهم في تحقيق عموم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها بناء اقتصاد متنوع ومبتكر قادر على رفع تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد، وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة المملكة مستمرة في الإنفاق التوسعي خلال ميزانية 2026، منوهًا بأهمية الاستقرار والتخطيط على المدى المتوسط، مبينًا أن الإنفاق الإجمالي متوقع أن يبلغ 1.313 تريليون ريال في عام 2026، وسيصل إلى 1.419 تريليون ريال في عام 2028، كما يتوقع نمو الإيرادات مدعومة بنمو متسارع.
كما بين وزير المالية أنه وعلى الرغم من كل الإنفاق على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى إلا أن الحكومة لا تزال تركز على الخدمات الأساسية وتحسينها بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية لتصل إلى 533 مليار ريال في عام 2026".
كما أشار محمد الجدعان، إلى أن نمو الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهي من العوائد المهمة لكن ليست من العوائد الأساسية، مبينًا أن العوائد الاقتصادية تشمل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وترفع جودة الحياة، وتعزز جاذبية المملكة للسياح والزوار، ما يسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
بدوره رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة للعام المالي 2026، مؤكدًا أنها تجسد استمرار الدعم السخي لمسيرة التنمية الشاملة، وترسخ ريادة تجربة المملكة في المسار الاقتصادي والاجتماعي في ظل رؤية السعودية 2030.
وأوضح، أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد أحد أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال مشاركتها في 8 من برامج الرؤية ال 11، والعمل على 26 هدفًا استراتيجيًا تُنفَّذ عبر 100 مبادرة أُنجز منها حتى الآن أكثر من 70 %. وأضاف أن المنظومة تمتلك 32 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية، نجحَت في تجاوز مستهدفات 20 مؤشرًا منها قبل موعدها، الأمر الذي يعكس فاعلية السياسات والبرامج المنفذة، وتسارع وتيرة الإنجاز في ظل دعم القيادة الرشيدة.
وقال م. أحمد الراجحي: إن ميزانية 2026 تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة النمو المستدام وتنويع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب اهتمام القيادة المتواصل بتمكين الإنسان السعودي، وتوفير فرص العمل النوعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية.
بدوره رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 - 1448ه (2026م)، وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أولت اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع ورفع إسهامه في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي.
وأشار، سامي الحسيني، إلى أن ما تضمنته ميزانية الخير من مستهدفات يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وما يتمتع به من استدامة واستقرار مالي، مبيناً أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تحولات اقتصادية متسارعة ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبدروه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور يحيى حمزة الوزنة، جاءت ميزانية السعودية 2026 متضمنة زيادة بالإنفاق بنسبة 2 % قياسا بالميزانية التقديرية لعام 2025، كما أنها أكدت على استمرار النهج التوسعي، وهي تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.6 % في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية، وكل ذلك يدلل بوضح على أن مصلحة المواطن السعودي هي في صدارة أولويات الدولة ومن الأمثلة على ذلك في هذه الميزانية المباركة ما تم تخطيطه من توسع لقطاع الإسكان للعام المقبل وتعزيز لبرامج الإسكان، حيث تستهدف الميزانية تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف مستفيد، بحيث تشكّل القروض العقارية المدعومة لذوي الدخل المنخفض نحو 35 % من إجمالي عقود المستفيدين، إضافة إلى خدمة 20 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة ضمن مبادرة الإسكان التنموي وضخ 80 ألف وحدة سكنية وأراضٍ مطورة بالشراكة مع مطورين عقاريين محليين ودوليين في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي استثمارات تقارب 70 مليار ريال، وذلك في إطار التوسع في المعروض السكني وتحسين جودة الحياة.
وبدوره قال المحامي والمستشار،الدكتور، أنور بخرجي، ركزت ميزانية 2026 على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية عبر الاستمرار في الإنفاق التوسعي في مختلف القطاعات الحيوية لتحسين جودة الحياة للمواطنين كالقطاع الصحي الذي يصنف ضمن القطاعات التي تصدرت النفقات في الميزانية التي راعت أيضا التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطب وأيضا قطاع التعليم عبر دعم هذا القطاع بالكفاءات وتطوير المناهج لضمان جودة المخرجات التعليمية والاستثمار في القدرات البشرية، كما أن المشاريع الضخمة والاستثمارات التي تضمنتها الميزانية تسعى إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم القوى العاملة المحلية.
سامي الحسيني
د. أنور بخرجي
د. يحيى حمزة الوزنة