عقود النفط.. فائض طويل الأجل

يتداول برنت حاليًا عند نحو 63.38 دولارًا للبرميل، بينما يبلغ غرب تكساس حوالي 58.55 دولارًا، بنهاية نوفمبر 2025. ومع ذلك، لا تعكس هذه المستويات توازنًا حقيقيًا بين العرض والطلب. يظل السوق يهضم الزيادات التدريجية في إنتاج ثماني دول من أوبك+، لكن تأثيرها سيظهر متأخرًا.
في الوقت ذاته، يشهد الإنتاج خارج التحالف نموًا قويًا في الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وكندا والأرجنتين، مما يزيد من الفائض المحتمل. هذه الدول غير ملتزمة بجهود أوبك+ لاستقرار الأسعار، وقد تضطر إلى تخفيضات إنتاج أعمق لاحقًا، عندما تقترب الأسعار من حافة الانهيار، لاستعادة التوازن في السوق.
هناك شبه إجماع في سوق النفط على وجود فائض هيكلي عالمي، متوقع أن يستمر خلال 2026-2027 على الاقل، حتى لو بقي إنتاج أوبك+ ثابتًا تمامًا. نمو المعروض من خارج التحالف يفوق نمو الطلب بفارق كبير يستمر حتى منتصف الثلاثينات، مدعومًا بمخزونات عالمية مرتفعة، مع زيادة تقدر بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في 2025، ثم ترتفع إلى 2.2 مليون في 2026، وعودة قوية للتخزين العائم الذي بلغ 80 مليون برميل منذ أكتوبر 2025. هذا الفائض الهيكلي ينعكس بوضوح في منحنى العقود الآجلة على المدى الطويل، مع مخاطر هبوط الأسعار إلى مستويات أقل بكثير من الحالية.
يتوقع جي بي مورغان نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا في 2025 ليصل إلى 105.5 ملايين، ثم يتباطأ في 2026 ويعاود التسارع إلى 1.2 مليون في 2027. في المقابل، تُرجح الوكالة الدولية للطاقة نموًا أقل ب680 ألفًا في 2025 و700 ألف في 2026 ليصل الإجمالي إلى 104.4 ملايين برميل يوميًا. لكن العرض من خارج أوبك+ سيرتفع بثلاثة أضعاف معدل الطلب في 2025-2026 مدفوعًا بانتعاش النفط البحري (غيانا والبرازيل) والصخري العالمي، مما يخلق فائضًا يبلغ 2.8 مليون برميل يوميًا في 2026 و2.7 مليون في 2027.
وتتباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى نوعًا ما، حيث حذر جولدمان ساكس من أن سيناريو 50 دولارًا ممتدًا سيُشل الإمدادات الأمريكية، مع توقع متوسط غرب تكساس عند 53 دولارًا في 2026 وسط فائض 2 مليون برميل يوميًا، بينما يرى جي بي مورغان استمرار نمو الإنتاج الصخري مؤقتًا، مع هبوط محتمل لبرنت إلى 50 دولارًا بنهاية 2026، ثم 42 دولارًا في 2027 وانخفاض إلى متوسط 30 دولارًا بنهايته. حتى السيناريو الأكثر تفاؤلاً عند 58 دولارًا لعام 2026، يعتمد على تخفيضات طوعية وغير طوعية لاحقة من أوبك+ وغيرها.
يواجه منتجو النفط الصخري الأمريكي، خاصة الشركات الصغيرة في حوض برميان، ضغوطًا مالية حادة بسبب ارتفاع تكاليف الحفر 5-10 % وانخفاض الإيرادات 20 % عند أسعار النفط الحالية، نتيجة استنفاد المواقع الممتازة وتراجع إنتاجية الآبار الجديدة. يؤكد مديرون تنفيذيون في لاتيغو وأدميرال أن نطاق 50-60 دولارًا لا يكفي لتغطية التكاليف طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تباطؤ خدمات الحفر والتوظيف. ورغم ذلك، قد يصل إنتاج النفط الصخري إلى ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027 ثم يهبط، وأي بيانات سلبية من إدارة معلومات الطاقة ستدعم الأسعار.
وإذا ما استمر ضعف الطلب مع زيادة العرض، فإن سوق النفط ستتجه نحو اختلال توازني يفرض تصحيحات هبوطية حادة على الأسعار. منحنى العقود الآجلة يسعّر فائضًا ممتدًا، مما يعني أن انخفاض الأسعار عند مستويات منخفضة جدًا قد يستمر حتى 2027 أو أبعد قبل أن يتراجع إنتاج غير الأوبك+ ويُعيد التوازن للسوق.