حوكمة سوق الإعلان العقاري والتحذير من الإساءة للمنافسين ونشر البيانات الوهمية

دعت الهيئة العامة للعقار، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، لإبداء الرأي بشأن مشروع "اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية" خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم عمل المسوق العقاري والإعلانات العقارية.
وتطبق أحكام اللائحة على كافة ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، وكذلك المعارض والفعاليات العامة، المنصات العقارية الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، أي وسيلة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وحسب المشروع؛ لا يشترط الحصول على ترخيص الإعلان العقاري عند تسويق كامل المشروع العقاري المرخص من الهيئة بموجب أنظمة أو لوائح أخرى، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- المساهمات العقارية، بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المزادات العقارية.
واشترط المشروع لترخيص الإعلان العقاري البيانات والمتطلبات منها: بيانات المعلن وصفته والمستندات الداعمة، رقم صك تسجيل ملكية العقار -ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة تحت إشراف الجهات الحكومية، الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها، وسيلة تواصل فعالة مع المعلن.
وألزم المشروع على طالب الترخيص، استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوضا، كما منح المشروع الهيئة إلغاء ترخيص الإعلان العقاري؛ حال ثبوت إحدى الحالات التالية: عدم صحة المعلومات المقدمة عند طلبه، اختلاف المعلومات المضمنة في الترخيص عن المعلومات المنشورة في الإعلان العقاري.
واشترط المشروع تضمين الإعلان العقاري ما عدا الإعلانات المنشورة في المنصات العقارية الالكترونية - البيانات الآتية: الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها، وصف العقار وحالته، وبياناته وموقعه، بما في ذلك المعلومات التي تؤثر في قيمة العقار أو على قرار المستهدف بالإعلان، الخدمات، والحقوق المرتبطة بالعقار، بما في ذلك النزاعات القائمة بشأنه إن وجدت، وسيلة تواصل مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان، اسم المعلن، إبراز رقم ترخيص الإعلان، تاريخ انتهاء صلاحية الإعلان، رقم رخصة ممارسة النشاط للمرخص له.
وأجاز المشروع اقتصار مضمون الإعلان العقاري على رقم رخصة الإعلان ورمز استجابة سريع، يتضمن الوصول الى البيانات، كما أجاز اقتصار مضمون الإعلان العقاري في المنصات العقارية الإلكترونية على بيانات الإعلان المسترجعة من خلال الربط التقني مع أنظمة الهيئة.
واشترط المشروع على المرخص له عند إنشاء منصة عقارية إلكترونية، الالتزام بالآتي: تسجيل المنصة وربطها تقنياً مع الهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للأعمال، توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني، على أن تتم إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية، بالإضافة إلى إزالة الإعلان العقاري المتضمن معلومات مضللة، أو معلومات تخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار، خلال يومي عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه، وإزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه، أو تاريخ انتهائه المحدد في مضمونه، أيهما أسبق، مؤكداً المشروع على تحديث نُسخ عمليات وإجراءات الربط التقني حسب متطلبات الهيئة، وإتاحة صفحة في المنصة لاستقبال الشكاوى، على أن تتضمن نموذج تقديم الشكوى ورقم قيد الشكوى وتاريخها، والإجراءات التي تمت بشأنها ومدة معالجتها، وعدم التغيير أو إتاحة التغيير للمستخدمين على محتوى الإعلان العقاري بعد نشره، والاستجابة لطلبات الهيئة عند طلب تزويدها بمعلومات المستخدمين خلال (يومي عمل)، وأن يكون مقر استضافة خادم المنصة في المملكة، وإشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي للمنصة ب (10) أيام عمل على الأقل من تاريخ التوقف أو التغيير، وحذف كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحتوى الإعلانات العقارية عند التوقف عن ممارسة النشاط، وحذف ايضا أي محتوى مخالف لأحكام النظام ولوائحه وأحكام وشروط استخدام المنصة، والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بعمل المنصة.
وأكد المشروع على المرخص له عند ممارسة التسويق العقاري الالتزام بالآتي: تحديد العقار محل التسويق عند تقديمه إلى الجمهور بدقة، التقيد عند استخدام الوسائل الدعائية أو الإعلانية بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، الامتناع عن تضمين ما من شأنه الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه، الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في ممارسة النشاط، التأكد من توافر ترخيص إعلان ساري للعقار، التقيد بإدراج جميع البيانات المحددة.
وحذر المشروع في التسويق العقاري من الإساءة للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو نشر البيانات الوهمية، لغرض جمع معلومات المتلقين، أو العموم، أو لأي غرض آخر، أو وضع بيانات تواصل في الإعلان العقاري غير مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان، أو استخدام مسمّى أو شعار الهيئة، أو أي جهة أو شركة حكومية أخرى دون موافقتها، أو تضمين الإعلان العقاري بيانات تخالف الواقع أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار.