قفزة تاريخية في أصول صندوق الاستثمارات العامة تتخطى 4.32 تريليونات ريال

رسخ صندوق الاستثمارات العامة موقعه كأضخم صندوق ثروة سيادي في العالم، بعد أن قفزت أصوله إلى 4.32 تريليونات ريال بنمو 18 %، في أداء اعتبره خبراء بارزا ويفوق توقعات الأسواق. كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 2.68 تريليون ريال بنمو لافت بلغ 21 %، فيما اخترقت الإيرادات حاجز 413.4 مليار ريال محققة قفزة 25 %، جاء 69 % منها من أنشطة غير استثمارية، ما يشير إلى نجاح الصندوق في ترسيخ نموذج تنويع مصادر الدخل. وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الصندوق، سجل صافي ربح قدره 25.8 مليار ريال رغم انخفاض الربح التشغيلي.
محركات النمو تعكس نتائج الصندوق اعتماداً متزايداً على الاستثمارات المحلية كركيزة استراتيجية للنمو. إذ تُظهر البيانات أن 82 % من أصول الصندوق -بما يعادل 3.4 تريليونات ريال- موجهة للاستثمارات داخل المملكة، ضمن محافظ متنوعة تشمل المشاريع الضخمة والشركات الوطنية. هذا التوجه أسهم تراكمياً في دعم الاقتصاد غير النفطي بما يصل إلى 1.2 تريليون ريال.
في المقابل، سجلت الأنشطة غير الاستثمارية إيرادات بلغت 284 مليار ريال، متجاوزة بكثير عمليات الاستثمار التقليدية التي حققت 129.4 مليار ريال. هذا التحوّل يؤكد نضج الشركات التابعة للمحفظة الاستثمارية وتحولها إلى مصادر دخل فعّالة تعزز قدرات الصندوق التمويلية.
مرحلة توسع رغم النمو القوي في الإيرادات
كشف التقرير عن انخفاض في الربح التشغيلي بنسبة 50 % ليصل إلى 34.7 مليار ريال، نتيجة ارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية وتكاليف الأنشطة التشغيلية. ويعد هذا الارتفاع انعكاساً طبيعياً لمرحلة التوسع المكثّف التي يعيشها الصندوق في المشاريع الكبرى. إلا أن الصندوق نجح في امتصاص جزء كبير من هذه الضغوط عبر تحسين الهيكل المالي ورفع كفاءة إدارة التكاليف، ما أدى إلى تحقيق صافي ربح 25.8 مليار ريال بعد احتساب الزكاة والضريبة البالغة 6 مليارات ريال، محافظاً بذلك على مسار ربحي مستدام. صدارة عالمية حافظ صندوق الاستثمارات العامة على موقعه الأول عالمياً بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأصول والنمو.
ووفق التقرير، بلغت عائدات المساهمين 7.2 %، وهو مستوى تنافسي يضع الصندوق في مواجهة مباشرة مع كبار الصناديق العالمية مثل النرويجي والصيني. كما تشكل الاستثمارات الدولية 17 % من محفظته، وهو توزيع مدروس يوازن بين تعظيم العائدات ونقل التقنيات والخبرات العالمية إلى الداخل السعودي، بما يعزز دوره كمحرك للتنمية الوطنية وليس مجرد مستثمر عالمي.
خلاصة استراتيجية وأوضح ل "الرياض" خبراء ومحللون اقتصاديون: بأن نهج الصندوق يتجاوز مفهوم الربحية التقليدية، ليتحول إلى نموذج تنموي متكامل يقود التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030. فرغم الضغط الذي قد يفرضه الإنفاق الاستثماري الضخم على الهوامش قصيرة المدى، إلا أنه يضع أساساً اقتصاديا صلبا يتوقع أن يدر عوائد متصاعدة مستقبلاً. وأكدوا، بأن النجاح في تحقيق أرباح صافية بالتوازي مع ضخ استثمارات قياسية في مشاريع وطنية كبرى يعكس قدرة الصندوق على إدارة معادلة النمو الصعبة، وترسيخ مكانته كقائد للتحول الاقتصادي في المملكة.