شهادة دولية بمتانة صندوق الاستثمارات

كشف تقرير صادر عن شركة كيه بي إم جي KPMG عن القوائم المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة، التزام الصندوق بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( International Financial Reporting Standards - IFRS)، والمنشورة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، وبمواصلة الصندوق لأدائه المالي والاستثماري القوي خلال العام 2023، محققاً بذلك نمواً في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
التقرير المالي عن الصندوق غطي الفترة ما بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023، والذي سجل خلالها نمواً تجاوزت نسبته ال100% في إجمالي الإيرادات، حيث ارتفعت من 165 مليار ريال سعودي ما يعادل (44 مليار دولار أمريكي) إلى 331 مليار ريال سعودي ما يعادل (88.5 مليار دولار أمريكي) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظة الصندوق الاستثمارية.
كما وارتفعت قيمة موجودات الصندوق بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليونات ريال سعودي ما يعادل (990 مليار دولار أمريكي) بنهاية 2023 مقارنة ب2.9 ريال سعودي ما يعادل (773 مليار دولار أمريكي) في نهاية 2022 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق.
الأداء المالي والاستثماري المتميز القوي للصندوق خلال العام 2023، أسهم في تسجيل الصندوق لصافي ربح بلغ 74 مليار ريال سعودي ما يعادل (19.7 مليار دولار أمريكي)، في حين وصل صافي دخل الصندوق، بما في ذلك الدخل الشامل 138 مليار ريال سعودي (36.7 مليار دولار أمريكي).
نجح الصندوق في عام 2023 في تعزيز استراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال سعودي إضافية (11.9 مليار دولار أمريكي)، كما وحصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ.
أرباح الصندوق بعد احتساب الزكاة والضرائب ارتفعت لتبلغ 64 مليار ريال سعودي (17 مليار دولار أمريكي) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال سعودي (4.5 مليارات دولار أمريكي) عام 2022.
الاحتياطيات العامة والأرباح المبقاة من الاستثمارات للصندوق ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 707 مليارات ريال سعودي (188 مليار دولار أمريكي) مقابل 583 مليار ريال سعودي ما يعادل (155 مليار دولار أمريكي) لعام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من العوامل ساهمت في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال سعودي، ليرتفع من 207 مليارات ريال سعودي ما يعادل (55 مليار دولار أمريكي) عام 2022 إلى 238 مليار ريال سعودي ما يعادل (63.4 مليار دولار أمريكي) عام 2023، والذي يُعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات، علماً بأن المحفظة تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.
إيرادات محفظة الصندوق الاستثمارية ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال سعودي خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال سعودي ما يعادل (36 مليار دولار أمريكي) عن نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال. وساهم في هذه النتائج الإيجابية تحول "سوفت بنك" إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.
أخلص القول؛ أن النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة للعام المالي 2023، تؤكد على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، مدعومة بحصوله على تقييمات مالية وائتمانية مرتفعة، حيث حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أن إعلان الصندوق عن قوائمه المالية الموحدة، يؤكد على التزامه بالشفافية والحوكمة انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية International Practices للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.