ارتفاع تكاليف البناء في أكتوبر 2025 دون إبطاء وتيرة التشييد

سجَّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا نسبته 1.0 % خلال أكتوبر 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 1.0 % والقطاع غير السكني 0.9 %، ولا يتوقع أن تشكل هذه الزيادة الطفيفة أثرا واضحا في حركة البناء والتشييد أو في زخم العمل بالمشروعات التنموية التي تشهدها المملكة في ظل وجود عوامل تحجم تأثير ذلك الارتفاع مثل تنامي الطلب والمرونة التي يتمتع بها السوق إضافة إلى توفر التمويل والسياسات التي تمنع حدوث تأثير كبير على حركة البناء والتشييد.
وعلى أساس شهري، أظهرت نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر أكتوبر 2025م الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل تكاليف البناء في القطاع السكني استقرارًا في الأسعار لشهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه، ويعزى ذلك بشكل أساس إلى استقرار تكاليف القطاع السكني وتكاليف القطاع غير السكني على أساس شهري حيث لم يسجلا أي تغير نسبي يُذكر.
كما أظهرت النشرة ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.4 %، كما ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 9.9 %، وتكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2 %، وتكاليف المواد الأساسية بنسبة 0.2 %، في حين زادت أسعار الطاقة في القطاعين السكني وغير السكني بنسبة 9.9 %.
وحول ذلك رجّح المستشار التجاري الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة عدم حدوث تأثير واضح في حركة البناء والتشييد بالمملكة جراء هذه الزيادة الطفيفة لتوفر العوامل التي تحجم سلبيتها والتي يأتي في طليعتها الطلب القوي على العقارات بالمملكة إضافة إلى توفر برامج التمويل والسياسات التي تراعي حدوث مثل هذه الزيادات والتي تتبنى خطط عمل لتلك المشروعات يراعى فيها وضع ميزانية دقيقة وتجنب المفاجآت المالية غير المتوقعة. وحتى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين الذين يبنون مساكنهم الخاصة لن يكون التأثير كبير بفضل الدعم الحكومي الكبير والذي يشمل القروض المدعومة والإرشاد والتوجيه الفني والكثير من التسهيلات.
يُذكر أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.
يذكر الى ان قطاع البناء والتشييد يشهد في المملكة تحولاً متسارعاً يجعله واحداً من أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً في الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بمشروعات كبرى داخل إطار رؤية المملكة 2030 التي أعادت تشكيل خريطة التنمية العمرانية في مختلف المناطق. فقد أصبح القطاع ركيزة رئيسية للنمو، مستفيداً من الاستثمارات الضخمة في مشروعات الإسكان، والبنية التحتية، والطاقة، والمدن المتقدمة تقنياً.
وتعمل المملكة على تنفيذ مشروعات عملاقة غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات المستخدمة، مثل "نيوم وذا لاين والبحر الأحمر"، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للتطوير العمراني والهندسي. وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة تطوير البنية التحتية، من "شبكات الطرق والنقل العام والمطارات إلى الموانئ والخدمات اللوجستية". هذه المشروعات رفعت الطلب على قطاعات المقاولات ومواد البناء، وأسهمت في جذب شركات عالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات نوعية تعتمد على التقنيات الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد ونظم البناء الحديث.
محدودية التأثير على زخم العمل والتشييد في المملكة