العلاقات الخليجية – الأوروبية تُمثِّل نموذجًا راسخًا للشراكة الإستراتيجية منذ توقيع اتفاقية عام 1988م

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس، في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع، تحت عنوان "معًا من أجل الازدهار المشترك"، الذي أقيم تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بتنظيم من وزارة الخارجية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر "KDIPA"، وبالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في مدينة الكويت.
وفي مستهل كلمته رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على دعمه لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وعلى استضافة دولة الكويت لهذا المنتدى، مثمنًا ما تقدمه من تسهيلات ومساندة دائمة لإنجاح جهود مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وأكد معالي الأمين العام أن العلاقات الخليجية – الأوروبية تمثل نموذجًا راسخًا للشراكة الإستراتيجية الممتدة منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين عام 1988م، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تطورت بصورة لافتة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبيئة، وأن برنامج العمل المشترك 2022 - 2027 أسّس لمرحلة جديدة من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.
وأشار إلى أن القمة الخليجية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل عام 2024م، أكدت التزام الجانبين بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والمضي نحو اتفاقية تجارة حرة، لافتًا إلى أن الاجتماعات الوزارية المشتركة التي تلت القمة أسفرت عن خطوات عملية؛ لتقوية الشراكة في مجالات التنمية المستدامة، وحقوق الملكية الفكرية، وتنويع سلاسل الإمداد.
كما استعرض معاليه عددًا من المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، منها الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الذي بلغ 2.3 تريليون دولار أمريكي عام 2024م، محتلًا المرتبة التاسعة عالميًا، فيما تجاوزت أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية 4.8 تريليونات دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية عالمية في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وفي تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بلغ 197 مليار دولار في عام 2024م، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس، كما بلغ رصيد الاستثمارات الأوروبية المباشرة في دول المجلس 285 مليار دولار، وهو ما يعكس عمق الثقة في بيئة الأعمال الخليجية.
وفي ختام كلمته، دعا معالي الأمين العام إلى مواصلة البناء على الزخم القائم بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والابتكار، مؤكدًا أن الشراكة الخليجية الأوروبية قادرة على الإسهام في تحقيق ازدهار مشترك ومستقبل أكثر إشراقًا للمنطقتين.