مسؤول أميركي: إنشاء قوة أمنية لتأمين قطاع غزة والممرات الإنسانية

قوات الاحتلال تضيق على دخول المصلين للمسجد الأقصى وتحتجز هوياتهم
كشف موقع "أكسيوس الإخباري"، أن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، وفقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري.
وصنف المشروع بأنه "حساس ولكنه غير سري"، وسيمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى، تفويضاً واسعاً لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وأكد مسؤول أميركي أن القوة الأمنية الدولية ستكون قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام.
وستكون هناك قوات من عدة دول مشاركة، ويتم تشكيلها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرأسه.
ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى بقاء مجلس السلام قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقاً للمشروع، ستُكلَّف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، تُشاركها في مهمتها.
وينص المشروع على أن القوة الدولية ستُسهم أيضاً في استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
ونوهه القرار إلى أن القوة الدولية تهدف إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تُمكّنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.
وأكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل، وسيتم تمكين القوة «من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».
يدعو مشروع القرار أيضاً إلى تمكين مجلس السلام، بصفته إدارة حكم انتقالية، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تنتهي السلطة الفلسطينية من إتمام برنامج إصلاحاتها بنجاح، وذلك بعد موافقة مجلس السلام.
غارات جوية وقصف مدفعي
في اليوم ال 25 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنت قوات الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا استهدف مناطق واسعة من القطاع، تزامنا مع نسف عدد من منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخانيونس.
ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على الأحياء الشرقية من مدينة غزة، فيما تعرضت تلك المناطق لقصف مدفعي مكثف، تخلله تفجير منازل سكنية، ما تسبب في دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مختلف أرجاء القطاع.
وفي جنوبي القطاع، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مماثلة على مناطق شرقي خان يونس، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل هناك، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية، انتهاك الاتفاق من خلال الغارات المتكررة والقصف المدفعي واستهداف النازحين وإعاقة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، إن زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت خمسة صيادين من بحر مدينة غزة في خرقٍ جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، ولكن بعد السابع من أكتوبر عام 2023 منعت الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدمت الكثير منهم، ودمرت جميع القوارب، ما اضطرهم إلى الصيد تحت ظروف غاية في الخطورة، لسد احتياجات أسرهم.
سياسيا، دعا الوسطاء المشاركون في اتفاق وقف إطلاق النار إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق والسماح بإدخال المساعدات بكميات كافية، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة التي تشهد أوضاعا متدهورة بسبب القيود الإسرائيلية المستمرة.
زيادة المساعدات
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،أمس، إن المنظمة الدولية تشارك بفاعلية من أجل زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير لتصل إلى جميع سكان قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار من جميع الأطراف.
وأضاف غوتيريش، في تصريح له، أن الأمم المتحدة تدعم بقوة صمود اتفاق وقف إطلاق النار والربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أهمية إعادة تأهيل قطاع التعليم بشكل فعّال في غزة بعد الدمار الواسع الذي لحق به.
وشدّد الأمين العام على أن أي كيان يُشكَّل لإدارة غزة يجب أن يحصل على تفويض من الأمم المتحدة ويستمد شرعيته من هذا التفويض، داعيًا إلى إعداد خطة إعمار نشطة بمشاركة الأسرة الدولية.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تناقش حاليًا مسودة البيان الأميركي بشأن تشكيل قوة في غزة، موضحًا أن الدمار في القطاع هائل وأن فرق الأمم المتحدة تعمل على تقييم حجمه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود دولية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، بعد عامين من الإبادة الجماعية التي مارستها "إسرائيل" في القطاع، مخلفة دمارًا واسعًا في البنية التحتية ومرافق الحياة المدنية.
تفاقم النزوح
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إن نحو 75 ألف نازح يعيشون داخل أكثر من 100 مبنى تابع للوكالة في قطاع غزة، فيما يفترش عشرات الآلاف محيط مراكز الإيواء، وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية.
ودعت "الأونروا"سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بإدخال الخيام المتوقفة على أبواب القطاع، مشيرة إلى أن لديها نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات تكفي لثلاثة أشهر، لكنها ممنوعة من الدخول دون مبرر واضح. كما استنكرت إعادة تسجيل المنظمات الإنسانية وتعطيل إدخال المساعدات.
في الأثناء، كشف موقع "أكسيوس" عن وثيقة أميركية رسمية قدمت إلى مجلس الأمن، تؤكد ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط، مع استبعاد أي جهة يثبت إساءتها لاستخدامها.
الوثيقة رحبت بالدور "البناء" لكل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوة الاستقرار الدولية المقترحة ستكلف بتأمين المناطق الحدودية، وتمويلها عبر تبرعات الدول المانحة، بمشاركة وتنسيق مع مصر وإسرائيل.
"وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام في الوكالة بغزة إيناس حمدان، أن لدى أونروا ما يعادل حمولة 6,000 شاحنة من الإمدادات الإنسانية الحيوية في كلٍّ من الأردن ومصر، بانتظار السماح لها بالدخول إلى القطاع، داعية إلى رفع الحظر عن مساعداتها. وأشارت إلى أن أونروا ما زالت تدير في غزة سبعة مراكز صحية و31 نقطة طبية متنقلة، وقدّمت منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، نحو 15 مليون استشارة طبية، إلى جانب إدارتها أكثر من 70 مركز إيواء تضم نحو 70 ألف نازح. وتواصل فرق الوكالة توفير المياه وإزالة النفايات الصلبة، حيث استفاد من خدمات توفير المياه في الأونروا منذ بداية عام 2025 أكثر من 1.4 مليون شخص، فيما قدّمت فرق الدعم النفسي والاجتماعي خدماتها لأكثر من 730 ألف نازح، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل، وفق حمدان.
إزالة الركام
أكد رئيس بلدية دير البلح نزار عياش، أن نقص المعدات والإمكانات يعيق طواقم الدفاع المدني عن إزالة الدمار الهائل في المحافظة الوسطى، موضحا أن البلدية تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لرفع الركام حتى في حال السماح بدخول المعدات.
وأشار عياش إلى أن الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات والمساعدات لا يزال ضعيفا وغير كاف لتحقيق نتائج ملموسة، لافتا إلى استمرار معاناة السكان بسبب شح المياه وتدمير 62 بئرا رئيسة وشبكات التوزيع في مدينة غزة.
ودعا عياش الوسطاء والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لرفع معاناة الفلسطينيين.
من جانبه، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن ما يدخل من مساعدات لا يتجاوز خمس الكمية المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، إذ لا يتعدى المعدل اليومي 135 شاحنة من أصل 600 متفق عليها، متهما إسرائيل بمواصلة "هندسة التجويع" ضد سكان القطاع.
وفي السياق الإنساني، أكدت المتحدثة باسم منظمة "يونيسف" تيس إنغرام أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة ما زالوا بحاجة ماسة إلى الماء والغذاء رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن آلاف الأطفال ينامون جياعًا كل ليلة ويعانون من أمراض يمكن علاجها لولا نقص الدواء والأطباء.
وأضافت أن وقف إطلاق النار "لا يكفي وحده لإنهاء الجوع أو تأمين مياه شرب آمنة للعائلات"، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات بشكل فوري.
اعتقالات بالضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش وتخريب في المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
بالتوازي، صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة، حيث رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ما أدى لتضرر عدد منها، كما أضرموا النار في أشجار زيتون قرب قرية مراح رباح جنوبي المدينة.
وتأتي هذه الاعتداءات ضمن تصعيد ميداني متواصل تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس واقع القمع والتهجير.
كما اقتحم مستوطنون، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.
وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وكثّف المقدسيون دعواتهم لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.
تصعيد في القدس
أصدرت محافظة القدس تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أكتوبر 2025، موثقة تصعيدًا واسعًا في الاعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم في المدينة ومحيطها.
ووفق التقرير، استُشهد مواطن (57 عامًا) من جنين بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في بلدة الرام شمال القدس، فيما أصيب 40 فلسطينيًا بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 87 آخرين خلال الشهر ذاته.
كما رصد التقرير تنفيذ قوات الاحتلال 15 عملية هدم وتجريف، وارتكاب المستوطنين 68 اعتداءً متنوعًا، بينها اعتداءات جسدية واستفزازات داخل الأحياء الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وثّق التقرير اقتحام 10,822 مستوطنًا لباحاته بحماية شرطة الاحتلال، إضافة إلى 8,704 آخرين دخلوا تحت غطاء ما يسمى "بالسياحة".
وسجّل التقرير إصدار سلطات الاحتلال 16 حكمًا وقرارًا بحق الأسرى المقدسيين، بينها 13 أمر اعتقال إداري و3 أحكام بالسجن الفعلي تراوحت بين خمسة أشهر ونصف وثلاث سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية وصلت إلى 4,000 شيقل (الدولار يساوي 3.27 شيقل). كما أصدرت سلطات الاحتلال 17 قرار إبعاد، منها 16 قرارًا عن المسجد الأقصى، ومددت الحبس المنزلي للصحفية بيان الجعبة حتى 7 نوفمبر، مع منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى تسجيل 55 إخطارًا بالهدم والإخلاء والاستيلاء، شملت 45 أمر هدم و7 قرارات إخلاء و3 أوامر استيلاء على أراضٍ، تركزت في سلوان، الطور، عناتا، جبع وقلنديا.
وفي السياق الاستيطاني، وثّق التقرير إصدار سلطات الاحتلال 13 مخططًا استيطانيًا جديدًا، بينها 5 مخططات لبناء 769 وحدة على مساحة تقارب 20 دونمًا، و5 مخططات تمت المصادقة عليها لبناء 5,129 وحدة استيطانية جديدة، ضمن سياسة تهويدية متصاعدة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي للقدس ومحيطها.
تفجير المنازل
وضع مخيمات غزة
اقتحام المستوطنين ساحات المسجد الأقصى