أتمت قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إصدار سندات على شريحتين بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات دولار، واجتذب الإصدار طلبات شراء كبيرة الأمر الذي سمح للدولة الخليجية بتحقيق أسعار أفضل مما كان متوقعا في البداية. ووفقا لوثيقة من مدير الإصدار، باعت قطر سندات بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بسعر 15 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 10 سنوات بسعر 20 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ووفقا لخدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر)، بلغت الطلبات على الإصدار 13.5 مليار دولار قبل إطلاقه، مما سمح بتراجع أسعار السندات السيادية، الحاصلة على تصنيف (إيه.إيه) من وكالتي فيتش وستاندرد اند بورز وتصنيف (إيه.إيه.2) من موديز، على نحو كبير مقارنة بالتقديرات الأولية. وفي الربع الثاني من 2025، سجلت قطر عجزا في الميزانية بقيمة 757 مليون ريال (208 مليون دولار) مع ارتفاع الإنفاق العام 5.7 بالمئة على أساس سنوي وانخفاض أسعار النفط مما أثر على الإيرادات. وجمعت الدوحة ثلاثة مليارات دولار من أسواق الدين في فبراير شباط. وأتمت عدد من الدول الخليجية إصدارات ديون في الأسابيع القليلة الماضية، إذ سمح الإقبال العالمي القوي وتكاليف الاقتراض الجذابة للحكومات بزيادة مصادر التمويل للمساعدة في إعادة تمويل الديون وسد العجز في الميزانية والاستثمار في خطط التنويع الاقتصادي الطموحة. وجرى تعيين دويتشه بنك وجولدمان ساكس إنترناشيونال وبنك قطر الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين لإصدار السندات القطرية. وانضم إليهم كل من سانتاندر وسيتي وبنك والإمارات دبي الوطني كابيتال و(آي.إم.آي إنتيسا سان باولو) و(إس.إم.بي.إس) كمديرين رئيسيين مشتركين. وتولى كل من سيتي بنك ودويتشه بنك ودويتشه بنك وقطر الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار والمديرين الرئيسيين المشتركين إلى جانب الريان للاستثمار وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجولدمان ساكس والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص و(آي.إم.آي إنتيسا سان باولو) وبيت التمويل الكويتي.