أكد رئيس غرفة الشرقية، بدرالرزيزاء، أن صدور الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد، يشكل خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري، وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت استجابة للحاجة إلى وضع إطار قانوني عادل يوازن بين مصالح الأطراف، ويعزز الثقة في التعاملات العقارية، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وشفافة. وأضاف الرزيزاء، أن وضع أحكام نظامية واضحة يضمن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر ويحد من الممارسات غير العادلة التي قد تضر بالسوق أو تعيق تدفق الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الأحكام تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، إذ تتيح للمستثمرين الاطمئنان إلى وجود منظومة قانونية تحمي حقوقهم، وتشجع على ضخ رؤوس الأموال في القطاع العقاري. واشار الرزيزاء، إلى مدى انسجام هذه التوجهات مع مستهدفات رؤية 2030م، التي تسعى إلى رفع كفاءة السوق العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.