تحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين يحمي من تقلبات العقار

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة دراسة الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري، مؤكداً بذلك حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأكد عدد من المختصين أن التوجيه السامي الذي جاء بناء على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة "فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية"، سيكون مفيداً لخروجها بنتائج موثوقة كفيلة بتحقيق ما تسعى إليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من نفع للمواطنين واستقرار طويل الأمد في قطاع عقاري شفاف وعادل وجاذب للاستثمار ويحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
وقال الاقتصادي عمار أبو شعالة، إن التوجيه بتمديد فترة دراسة الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، يعكس اهتمام وحرص سمو ولي العهد على تحقيق المستهدفات التي تصبو له الدولة -أيدها الله- للقطاع العقاري ولرفع جودة حياة المواطنين وزيادة نسبة تملكهم للمساكن المناسبة لهم سعراً وجودةً ومن المتوقع أن تسهم إطالة أمد الدراسة في الوصول لنتائج ناضجة ومكتملة تراعي تطلعات المواطن وتعمل على تعزيز استقرار السوق وتحجيم السلبيات التي قد تؤثر على سوق الإيجارات مثل التفاوت في الأسعار، وغياب الوضوح في بعض العقود، وارتفاع تكاليف السكن.
وبدوره قال الاقتصادي البروفيسور يحي حمزة الوزنة إن التوجيه بتمديد فترة دراسة الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، يظهر حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تراعي كافة الظروف والمتغيرات، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة، كما أنه يحمل كثيرا من الإيجابية ويصب في صالح الدراسة ومخرجاتها عبر جمع مزيد من البيانات التي تؤهل لضبط ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية ومعالجة القضايا الرئيسية فيه وحماية كافة الأطراف (الملاك والمستأجرين والمستثمرين).
وبدوره قال الاقتصادي، عصام خليل طلاقي، يدعم قرار سمو ولي العهد -يحفظه الله- جهود الوصول إلى توازن استراتيجي بين مختلف الأطراف، مع الحرص على استثمار الوقت لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها بما يعود بالنفع على المواطنين، وسيمكن تمديد دراسة الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا من الوصول لفهم أعمق لأوضاع سوق الإيجارات سواء السكني منها أو التجاري والعوامل المختلفة التي تؤثر عليه وأيضا التي يؤثر فيها، وسيمهد ذلك إلى الوصول إلى استقرار السوق العقاري ومنع التقلبات المفاجئة في الأسواق وتوازن العرض والطلب بشكل يدعم تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية العقارية بالمملكة.
يذكر أن "تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" يتضمن منح مجموعة من الحقوق للمستأجر، منها الحق في استخدام العقار وفقًا للعقد، وصيانة العقار عند حدوث أعطال غير ناتجة من إهماله، وضمان الخصوصية؛ إذ لا يمكن للمؤجر الدخول إلا بإذن كما تتضمن التزاماته بدفع الإيجار في موعده، والمحافظة على العقار، وعدم استخدامه في أغراض غير متفق عليها. كما أن حقوق والتزامات المؤجر تتمثل في حقه في استلام الإيجار في موعده، والتأكد من التزام المستأجر باستخدام العقار قانونيًّا، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث مخالفات وفي المقابل، يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة جيدة، والقيام بالصيانة الدورية، وضمان عدم التدخل في خصوصية المستأجر، وتعمل الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة على رصد الأسعار العقارية إسهاما وتعزيزا لرفع مستوى الشفافية؛ وهو ما يمكّن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة عند شراء أو استئجار العقارات.
يحي وزنة
عمار أبوشعالة
عصام خليل طلاقي