الشورى يقر رفع كفاءة إنتاجية الأجهزة الحكومية ودعم المنتج المحلي

صوت مجلس الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصيات للجنة المالية والاقتصادية بشأن دراستها للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي45-1446 وكما انفردت "الرياض" طالبت قرارات الشورى الوزارة بتصميم منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لدعم الأجهزة الحكومية عند دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية، ودع المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و المالية لتبني مبادرات لرفع كفاءة إنتاجية الأجهزة الحكومية وتفعيلها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإعداد إطار وطني لرصد أثر المبادرات والبرامج الحكومية على تنمية المناطق، وقياس أثرها التنموي المكاني بشكل دوري، وتمن قرار الشورى حث الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - على تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة مؤشراتها، وتقديم التقارير الطوعية الدورية، إضافة إلى تطوير مبادرات مستدامة لتعزيز أثر القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، من خلال التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وفي جلسة الشورى الثالثة من دورتها التاسعة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي أقر المجلس التوصيات التي توجت بها لجنة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية دراستها للتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 45-1446 وشددت القرارات على الاستثمار في برامج التمويل البديلة كالتمويل الجماعي ودعت البنك إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمواءمة برامجه التمويلية وغير التمويلية بما يخدم المحتوى والمنتج المحلي مع توفير مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تحقيق ذلك، وأكد المجلس على توظيف الحلول الرقمية في تقديم التمويل بناء على تحليل الاحتياجات ورصد الفجوات التمويلية ضمن إطار استراتيجي متكامل منسجم مع أهداف البنك.